محلات الصيانة وفي نفس السياق قال فهد الزبيدي تجد في سوق الجوالات بجدة عمالة وافدة تعمل أمام محلات السعوديين وأزقة الأسواق الخلفية، مستقطبين الزبائن في زوايا محددة للاتفاق سواء على صيانة الجوال أو بيعه أو تحميل البرامج، وذلك يعتبر مخالفة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بسعودة محلات الجوالات، ونرى في شارع فلسطين وجود عدد كبير من العمالة على أبواب المحلات وشوارعها الخلفية وهذا ما يسبب عائقا على الشاب السعودي فى العمل بهذا القطاع بشكل متكامل، من بيع وشراء وصيانة وبرمجة الهواتف. حيث نجد الشاب السعودي أصبح ذا خبرة في الوقت الحالي ويقدم العديد من الخدمات بقطاع الجوالات منها تركيب الشاشات وصيانة السماعات والميكروفونات الخاصة بالهاتف وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوال مثل تحميل التطبيقات وفك القفل وتركيب واقٍ ضد الكسر وغيرها من الأشياء اللازمة لصيانة الجوال، لكن مازال الوافدون يسرحون في الأسواق، ومنهم من يعمل في المنزل، ويتواصل مع الزبائن بطرق مختلفة. من جهة أخرى أكد المهندس ياسر اليماني أنه من المترددين على محلات بيع وصيانة الهاتف الجوال في جدة، واكتشف أن الشباب السعوديين اثبتوا جدارتهم بقطاع الاتصالات، ورغم ذلك فإن هناك عددا كبيرا من الوافدين يتجولون في ردهات محلات ومراكز بيع وصيانة الهاتف الجوال، لافتا إلى أنه ذهب إلى أحد مراكز صيانة الجوالات في شارع الأربعين بجدة لصيانة هاتقه، بواسطة شباب سعوديين محترفين في الصيانة.
وأشار ياسر إلى أن 60 ٪ من محلات الجوالات صيانتها في الخفاء على أيدي مقيمين في مقر سكنهم الخاص أو من خلال المحلات نفسها في هذه الفترة. ويجد العديد من زائري شارع فلسطين أن سوق الجوالات من أكبر الأسواق في مدينة جدة حيث يصل اليه حتى المعتمر كونه أكثر الأسواق شهرة وذلك بكمية الجوالات الكبيرة المتواجدة به وأيضا الاكسسوار الخاص بالهواتف مثل أغطية الجوال والسماعات والتعليقات.
وصف شاب يمني يدعى صبري عبد التواب، يعمل بائعا للهواتف الجوالة، بأن شارع فلسطين بجدة سيفقد بريقه إثر تداعيات قرار وزارة العمل بقصر الاشتغال في محال بيع وصيانة الجوالات على السعوديين فقط. شارع فلسطين في جدة، يعد مركز تجارة الإلكترونيات، حيث تصطف على جنباته عشرات المحال المتخصصة في بيع الهواتف الجوالة، إلا أنها الآن قد تلجأ إلى إغلاق أبوابها، في حال عدم تمكنهم من استقطاب بائعين من الجنسية السعودية. وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني، كان أصدر قرارا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نص على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 6 يونيو 2016، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 3 سبتمبر 2016. وبحسب وزارة العمل، فإن القرار الذي أصدرته الثلاثاء 8 مارس 2016، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، بالإضافة إلى الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
جدة ـــ مهند قحطان وأنت تتجول في أسواق الهاتف المحمول في جدة، تشد انتباهك نغمة نشازاً تتصاعد بين محلات بيع الجولات، وتتمثل في قيام العمالة الوافدة بإدارة العمل في هذه المحلات بـالرموت كنترول، حيث تجدهم يجلسون خارج الدكاكين ويديرون العمل تحسبا لفرق التفتيش المفاجئ، يحدث هذا السيناريو بالرغم من قرار توطين صيانة أجهرة الهاتف الجوال، واللافت للنظر أنه في حالة حضور زبون للشراء من أحد المحلات فإن العامل الوافد يشير إلى المواطن لإحضار القطعة ومن ثم يقبض الثمن. ويرى عدد من المواطنين أن مثل هذه السيناريوهات بمثابة تحايل على برامج التوطين، داعين إلى ضرورة، وضع خطط وإستراتيجيات محكمة لإلقاء القبض على العمالة المتحايلة. خصوصا وأن هناك عيونا ترصد فرق التفتيش وتنشر أخبارهم في الأسواق، بسرعة قياسية، لافتين إلى أن أغلب العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المحلات قبل التوطين تقوم بشراء الهواتف المستعملة من العملاء ومن ثم بيعها للمحلات بربح يصل إلى 200 ريال، وتتفق هذه المحلات معهم على إحضار الهواتف المستعملة. وأكد متعاملون بأسواق الجوالات في جدة إن الكثير من الشباب السعوديين أصبحوا يتقنون التعامل مع الزبائن، واستطاعوا أن يثبتوا أنفسهم في العمل بأسواق الجولات في المبيعات والصيانة وغيرها وخصوصا في شارع فلسطين أحد أكبر المواقع لبيع أجهزة الهاتف الجوال وصيانتها في عروس البحر الاحمر.
في البداية أوضح محمد المنتشري أنه بشارع فلسطين تجد العديد من الوافدين يقفون على أبواب المحلات الخاصة بالجوالات وخصوصا أبواب محلات الصيانة، وفي البداية تحسبهم مجرد زبائن ولكن تكتشف أنهم يعملون في المحلات التي يقفون بجوارها، وهم يعملون في صيانة أجهزة الهاتف الجوال في الخفاء، لذا تجد أسعار الصيانة مرتفعة جدا بسبب هذه الفئة التي تعطل مجرى العمل للشباب السعودي الذي يجتهد يوميا للعمل في هذا القطاع. متابعة السوق من جهته أكد أحمد الزهراني أحد أصحاب المحلات أن مندوبي قطع الصيانة والإكسسوار يبيعون السلع الخاصة بالجوالات للجميع سواء كان مواطنا سعوديا او مقيما، ولا توجد فروقات بالسلع من ناحية الجودة او الصناعة، لذا يجب متابعة السوق بشكل يومي صباحاً ومساءً لمراقبة السوق بشكل مباشر، كون تلك الطرق والوسائل الملتوية التي يسلكها الوافد ستدفع الكثير من الشباب السعودي بإغلاق محلاتهم.
بشرى سارة لكافة اعضاء ورواد منتدى العرب المسافرون حيث تعود إليكم من جديد بعد التوقف من قبل منتديات ياهوو مكتوب ، ونود ان نعلمكم اننا قد انتقلنا على نطاق وهو النطاق الوحيد الذي يمتلك حق نشر كافة المشاركات والمواضيع السابقة على منتديات ياهوو مكتوب وقد تم نشر 400, 000 ألف موضوع 3, 500, 000 مليون مشاركة وأكثر من 10, 000, 000 مليون صورة ما يقرب من 30, 000 ألف GB من المرفقات وهي إجمالي محتويات العرب المسافرون للاستفادة منها والتفاعل معها كحق اساسي لكل عضو قام بتأسيس هذا المحتوى على الانترنت العربي بغرض الفائدة.
وأضافوا لـ"البلاد" أن أبرز المشاكل التي تواجه محلات بيع الجوالات تتمثل في استمرار العمالة الوافدة العمل خلف الكواليس، ونوهوا إلى أن الكثير من الشركات بدأت تقدم ضمانات على الإكسسوارات لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وتابعوا أن أسعار الإكسسوارات شهدت تراجعا كبيرا منذ انخراط الكوادر الوطنية في المبيعات ما يشير إلى أن الشباب السعوديين يتعاملون بشفافية عالية مع الزبائن؛ الأمر الذي ساهم في تراجع قيمة الإكسسوارات، لكن الملاحظ أن ردهات الأسواق بها عدد كبير من الوافدين يمارسون مهنة "البائع" الجوال ويروّجون للأجهزة المضروبة بدون ضمان. وفي جولة لـ(البلاد) على عدد من أسواق الجوالات في جدة تبين وجود نسبة كبيرة من المخالفين داخل هذه الأسواق والعمل بها بكل أريحية سواء في الصيانة أو بالتجزئة والإكسسوار. وإزاء ذلك طالب عدد من المواطنين وأصحاب محلات الجوالات فى جدة بضرورة فرض رقابة يومية على الأسواق، بعدما اشتكى المستهلكون من انتشار الباعة الوافدين بالأسواق، والذين يشتهرون ببيع أجهزة الهاتف الجوال ومستلزماته، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين محلات الجوالات، كما يؤثر هذا النوع من التجارة السوداء على المستثمرين السعوديين داخل هذه المحلات.