وأشار المجلس، إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد من جهود للقضاء على الفساد المالى والإدارى وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً فى هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم فى ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية. وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف المملكة حيال شتى النزاعات فى المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبى الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية. وتابع المجلس، ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبى حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى وإبراز سياستها فى مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات فى شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار فى المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلى من نمو وازدهار فى مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضى قدماً فى تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودى - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطنى البريطانى فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون فى مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. التأكيد على كل من: وزارة الداخلية "لجان مراقبة الأراضى الحكومية وإزالة التعديات"، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجارى الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التى عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر فى شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات.
وقرر المجلس تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأصدر المجلس قرارًا بتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في الكويت في مجال تحلية المياه، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" " سيدتي "