صلاحيات منصب رئيس الوزراء: جاء في المادة التعريفية لمجلس الوزراء رقم (63) "مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفي ما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء". وفي ما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة، جاء في المادة رقم (67) ما يأتي: 1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان فقط". اندبندنت عربية/رئيس السلطة الفلسطينية #محمود_عباس يهدد بوقف كل الاتفاقيات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بها #نكمن_في_التفاصيل. 2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور، أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة سابقا". ومن اختصاصات رئيس الوزراء حسب ما جاء في المادة (69) من القانون الأساسي: – "تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه. – إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدانة نادرة للهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين في بني براك ليلة الثلاثاء، في حين احتشد عشرات الفلسطينيين لدعم المسلح في مسقط رأسه بالضفة الغربية. "الرئيس أعرب عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين الليلة الماضية، مؤكدا أن مقتل مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع"، قال مكتب عباس في بيان. قتل 11 إسرائيليا الأسبوع الماضي في الهجمات التي شنها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في أنحاء البلاد. بينما احتفل خصوم حكومة رام الله – بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي – بالهجمات، التزم عباس الصمت حتى هجوم يوم الثلاثاء. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا! في وقت سابق من مساء الثلاثاء، أطلق مسلح فلسطيني النار على إسرائيليين في بني براك شرقي تل أبيب. رئيس السلطة الفلسطينية كلمات متقاطعة - كنز الحلول. قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم ضابط شرطة، متأثرا بجروح أصيب بها في تبادل لإطلاق النار قُتل خلاله منفذ هجوم. تم التعرف على المسلح وهو ضياء حمارشة (26 عاما) من سكان بلدة يعبد بالقرب من جنين بالضفة الغربية، وكان في إسرائيل بشكل غير قانوني. كان حمارشة قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف لارتكاب مخالفات أمنية في عام 2013.
– المنطقة ب، تشمل القرى الفلسطينية المحيطة بالمدن الرئيسة، وتكون تحت إشراف مشترك لقوات الشرطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. – المنطقة ج، تتضمن المناطق غير المأهولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعهد الأمن فيها للإسرائيليين، والسلطة المدنية للفلسطينيين، وتسير فيها دوريات أمن مشتركة. – المنطقة د، تشمل المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، وتكون تحت السيطرة الإسرائيلية. المراجع: – جميل هلال: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1998. – داود سليمان: السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 – 1995، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 1995. – السلطة الوطنية الفلسطينية، بنك المعلومات الوطني رام الله، 2001.
ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديرات تشير إلى أن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة". ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول فلسطيني لم تسمه قوله: "سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا، نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان؛ ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي". معلومات "غير دقيقة" ومن ناحيته، أكد شادي عثمان، مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، أن "الأنباء التي يجري تداولها حول إرجاء الاتحاد تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية غير دقيقة". وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل مشاوراته بشأن الدعم الخارجي لكل دولة على حدة بما في ذلك السلطة الفلسطينية"، نافيا وجود قرار بتأجيل دعم ميزانية السلطة الفلسطينية. وأشار عثمان إلى أن "تلك المشاورات تجري بين اللجان الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إقرار الميزانية الخاصة بالدعم الخارجي". وبحسب المسؤول الأوروبي، فإنه "لا يوجد موعد محدد لاستئناف الدعم لخزينة السلطة الفلسطينية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء المشاورات الخاصة بالميزانية".
وتابع: "حتى اليوم لم يتم إقرار الميزانية أو رفضها وبمجرد إقرارها سيتم مباشرة توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية". واستكمل: "ما جرى في بروكسل منذ عدة أيام ليس تصويتا برلمانيا؛ وإنما تصويت داخل لجان الاتحاد الأوروبي، والاتحاد يجري حاليا مناقشة بشأن كافة القطاعات الفلسطينية وأوجه الدعم الأوروبي المقدم لها، وفي اللحظة التي سيتم إقرار هذه الموازنة سنعلن عن كل تفاصيلها". السلطة الفلسطينية تعلق وبدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، أن "المداولات لم تنتهِ بعد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات المالية". وقال سلامة، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "كان هناك تأكيد خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة أن الدعم الأوروبي سيعود قريبا، وأن أوروبا ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني". وأضاف سلامة: "الدعم الأوروبي لن ينهي الأزمة المالية الراهنة، لكنه سيساعد على الحد منها ومعالجتها قليلا". وقبل عدة أيام، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "السلطة الفلسطينية ترفض القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي". وأضاف المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "الاتحاد الأوروبي حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي، بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".
وأوضح الصوافين، أن اللقاء تناول بعض الأمور والمفاصل الحيوية، التي يحتاجها الجانب الفلسطيني في تطوير العمل على الملكيات العقارية، والتقدير العقاري والفهرسة العقارية كمنتج لتطوير الخدمة الإلكترونية والمنتج الإلكتروني، سواء في الأردن أو في فلسطين، نظراً لأهمية الوثائق العقارية والتطور فيها وأتمتتها، خدمة لمصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وقبل سنوات استعانت السلطة أيضاً بتركيا وتسلمت منها سندات الأراضي التي يعود تاريخها للحكم العثماني. وتسلم الفلسطينيون في عام 2015 سجلات أراض من تركيا، وراحوا يستخدمون تلك الوثائق لإثبات عدم امتلاك إسرائيل الأراضي، في الضفة أو القدس، واستعادوا آلاف الدونمات كانت جمعيات إسرائيلية قالت إنها تملكها. وشكلت الحكومة الفلسطينية أمس لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الأراضي، وهي تعديات فاقت قدرة الجهات المعنية على بتها، ما اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسه الوزراء محمد أشتية للتدخل.