وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي. وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي أقل اعتمادا من أوروبا على الإمدادات الروسية، بالفعل مشتريات النفط الروسي. وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول نظرا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا. كم عدد دول منظمة اوبك؟. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض استخدامه للنفط 30 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقا لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة. (إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)
وتواجه «أوبك» وقتًا عصيبًا حاليًا، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول ما يجب فعله لدعم أسعار النفط دون المساس بحصة «أوبك» السوقية. ففي حين تذهب دول مثل الجزائر وفنزويلا وإيران إلى ضرورة خفض الإنتاج أو إعادة نظام الحصص، تذهب دول الخليج إلى أهمية الدفاع عن الحصة السوقية، وهي السياسة التي بدأها علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، وما زالت متبعة حتى اليوم. العراق.. هجوم بقذائف صاروخية يستهدف مقر شركة صينية نفطية. ويقول عبد الصمد العوضي، أحد أبرز المتابعين للمنظمة، الذي كان يعمل ممثلا وطنيا للكويت فيها بين أعوام 1980 و2001، إن باركيندو تولى المنصب في وقت حرج لـ«أوبك»، فالانقسام ليس فقط بين الدول الأعضاء، بل بين المنظمة وباقي الدول خارجها. ويرى كبار المنتجين خارج «أوبك»، مثل روسيا، أن التنسيق مع «أوبك» من أجل إعادة الاستقرار للسوق لم يعد مجديًا، خصوصا بعد فشل توصل المنتجين إلى اتفاق في الدوحة في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويقول العوضي: «لا أعرف ما الأدوات التي يمتلكها باركيندو للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، خصوصا أن هناك دولا تعتقد أن (أوبك) أصبحت عدوة لها بفضل التنافس على الحصة السوقية». ويضيف قائلاً: «ويبقى التحدي الأهم هو أن يعمل باركيندو على موازنة الكفة داخل المنظمة، فلا يميل إلى الدول الخليجية فقط، بل عليه أن يتقرب من الأعضاء المؤسسين الآخرين في المنظمة وهم فنزويلا والعراق وإيران».
وتابع "كما قلنا دائما، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات المقبلة". ولم يستجب مقر أوبك في فيينا بعد على طلب للحصول على تعليق. اين يقع مقر منظمه الدول المنتجه للنفط اوبك - إسألنا. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 مدفوعة بمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب الأحداث في أوكرانيا، مما رفع أسعار الوقود على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة "كوفيد-19". وروسيا حليفة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتشارك في ترؤس مجموعة "أوبك بلس" للدول المنتجة للخام والتي تعاونت منذ 2017 لتنسيق إمدادات النفط دعما للسوق. وبينما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي بعقوبات بالفعل، يعد هذا الخيار حاسما للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا لإمداده بنحو 40% من احتياجاته من الغاز. واختلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بشأن خيار فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وعلى طريقة التنفيذ أيضا. وقال المصدر من أوبك إن عدم فرض حظر على النفط الروسي سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "مقتنعون بما يفرضه واقع قطاع الطاقة وليس بما يتمنون".
ثم مواجهة قدرة الدول غير الأعضاء على إنتاج النفط، وهذا من شأنه التقليل من قدرة المنظمة على التحكم في السعر والعرض العالمي. تلعب منظمة اوبك دور رئيسي وقوي في العلاقات الدولية وسوق النفط العالمي، أما دول اعضاء منظمة اوبك هم كالتالي: الغابون، العراق، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو، ليبيا، الجزائر، نيجيريا، فنزويلا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، أنجولا، ويذكر أنّ قطر وأندونيسيا والاكوادور هم دول كانوا أعضاء سابقين في منظمة أوبك. اعضاء منظمة اوبك بلس أوبك بلس هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول. ثم سنعرض لكم هذه الدول في القائمة التالية: الامارات انغولا ايران الجزائر العراق فنزويلا الكويت ليبيا نيجيريا الغابون روسيا اذربيجان البحرين بروناي كازاخستان ماليزيا المكسيك عمان السودان جنوب السودان اعضاء سابقون في اوبك: إندونيسيا الاكوادور قطر ما هي أهم بنود اتفاق اوبك بلس الجديد وافقت دول منظمة أوبك بلس خلال الاجتماع الذي عُقد يوم البارحة الموافق 18/7/2021 بقيادة روسيا على مجموعة من البنود فيما يلي نتطرق لذكرها: تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى تاريخ 31 كانون الأول من عام 2021 بعد أنّ كان الاتفاق السابق في شهر نيسان.
هذا التحالف مرشحٌ له أن يستمر طالما أنه توجد دول تصدّر النفط للعالم. وصحيح أنّ عدد أعضاء التحالف الـ٢٣ قد يتقلص عما هو عليه حاليا، لكن ليس لعدم رغبة احد الأعضاء بالاستمرار في التحالف، بل بسبب تناقص قدرة الدولة العضو، الإنتاجية، وهو ما تعاني منه حاليا دولتان: أنغولا والغابون. وعلى هذا الأساس، قد نشهد تزايدا تدريجيا في الانسحاب من التحالف. كما أنّ الطريق أمام هذا التحالف ليس معبداً كما يظنّ البعض. فبالرغم من التجانس والتنسيق بين دُوله الأعضاء، إلّا أن هذا التحالف يواجه عدة عقبات، ومن جملتها ضغوط كبار مستهلكي النفط، وهي من الحدة التي ترقى إلى تهديدات مباشرة. أما عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي فهي تمثل خطوة غير مسبوقة تتعارض والهدف الرئيسي من وجوده. فهذا الاحتياطي لم يُستخدم على الإطلاق لخفض أسعار النفط، وإنما لمواجهة أزمات انقطاع الإمدادات النفطية عالميا. لكن تم رفض جميع هذه التهديدات، وظلّ تأثير السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، وسيظل، محدودا. واستمر التحالف في تحقيق المزيد من نجاحاته، معتمدًا على قراءاته الواضحة للأسواق والأساليب العلمية لرسم قراراته. حتى أنّ منتجي الغاز الطبيعي في العالم يتمنون لو كان لديهم تحالفاً مشابهاً يضمن للسوق توازنه واستقراره، في ظل التدخلات السياسية من دول غربية، ومثال على تلك التدخلات منع إمدادات آتية من دولة ما بسبب خلافات سياسية مع دولة أخرى.