وفي حال انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. كذلك إذا وجدت لدية آلات أو معدات مما تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو من دون أن يتوافر لديه سبباً مشروعاً لحيازتها. أو امتنع عن علاج مريض من دون سبب مقبول. أو تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه من طريق المتاجرة. أو خالف أحكام المواد التي تناولها النظام واللائحة كذلك بشكل موسع، والمقالة لا تستوعب ذلك بحكم ضخامة الموضوع وكثرة جزئياته. إن الممارس الصحي يكون معرضاً للمساءلة التأديبية في حال أخل بأحد واجباته التي نص النظام عليها، أو ارتكب ما يعد خروجاً على المهنة أو آدابها، والنظام نص على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حال المخالفات المهنية وهي: 1- الإنذار. 2- غرامة مادية لا تتجاوز 10 آلاف. أول سعودية حاصلة على الدكتوراه في الطب الجنائي . إسراء جميل - YouTube. 3- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. بحسب ما نصت عليه المادتين الـ31 والـ32 من النظام. إن الهيئة الشرعية والصحية هي المعنية بالمحاكمة والتحقيق، ويتكون أعضائها من قاضٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة تدريس، من إحدى كليات الطب، وعضو تدريس من كليات الصيدلة، طبيبان وصيدلي يكونوا من ذوي الخبرة، وأمين سر، وتجوز الاستعانة بخبير وأكثر في موضوع القضية.
4. اقر النظام السعودي الطب الشعبي في النصوص المعنية بممارسة العلاج، وأعتبر الممارس للطب الشعبي شأنه شان الطبيب في تحمل المسئولية عن أفعاله تجاه المريض، وهو ما يتميز به النظام السعودي عن القانون المصري. 5. سبق النظام السعودي نظيره المصري في إعتماد نظام لمراكز الحجامة ووضع معايير وبنود أساسية للمراكز وطبيعة عملها والعاملين فيها. 6. إن القتل قد يقع من الطبيب الشعبي بصور مختلفة مثل الضرب في الرقية، والتسمم بالأعشاب، او نقل مرض قاتل بالحجامة أو الكي. 7. أن تاريخ العلاج الشعبي هو تاريخ الطب نفسه؛ لأن الطلب الذي كان سائداً في الزمان الغابر، إنما هو الطب الشعبي بأنواعه المختلفة، وذلك حتى ظهور الطب الحديث. أهم التوصيات: 1. تنظيم مواد خاصة بالطب الشعبي نظراً لانتشاره في الفترة الاخيرة، بهدف تحديد أنماط العلاج المسموح بها في هذا المجال، والتأكيد على المسئولية المدنية والجنائية وطبيعة العلاقة بين المعالج والمريض وفقاً لمواد النظام المستحدث. 2. تشديد الرقابة على المعالجين الشعبيين بكافة صورهم وألا يسمح بممارسة هذه المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، للتأكد من استيفاء الشروط، وخضوعهم للمسئولية والمحاسبة الجنائية.