كما نص في المادة السابعة: على أن يلحق بكل سجل عقاري فهرس هجائي تستمد بياناته منه ويخصص فيها لكل مالك صحيفة أو أكثر يذكر فيها الوحدات العقارية التي يملكها وكل ما يطرأ عليها من تعديلات. ونظراً لطبيعة التسجيل في السجل العقاري السعودي فنجد أنها تشتمل على جانبين رئيسيين: الأول جانب مساحي ويتعلق بعملية التسجيل. والثاني جانب شرعي يعنى في بيان الالتزامات والحقوق المقررة للعقار أو عليه ولذلك فإنّ نظام السجل العيني السعودي أسند تطبيقه إلى وزارتين بين اختصاص كل منهما، وهما: وزارة العدل. وزارة الشؤون البلدية والقروية. نظام العقار في السعودية. وفقاً لنظام التسجيل العيني السعودي فإنّه يخضع للتسجيل في السجل العقاري: جميع التصرفات القانوني التي من شأنها إنشاء حقوق عينية سواء كانت حقوق عينية أصلية كالملكية أو الانتفاع أو الارتفاق، أو حقوق عينية تبعية كالرهن. أو التي تؤدي لنقل أي من الحقوق أو تغييره أو زواله، وكل حكم قضائي مثبت لأي من ذلك. ويدخل في هذه التصرفات: القسمة العقارية. الوصية. الوقف. الميراث. الرهن. ولا يعد للتصرف أي أثر في مواجهة الغير إلا بعد تسجيله. عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها تزيد على خمس سنوات وحوالات الأجرة التي تدفع مقدماً عن مدة تزيد مدة 3 سنوات، والأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك فإذا لم تقييد هذه الحقوق لا تكون نافذ بمواجه الغير فيما يزيد عن المدة المذكورة.
لا ينطبق هذا على المواطن الخليجي حيث أن له معاملة خاصة وقد تتقاطع مع بعض أنظمة تملك الأجنبي للعقارات في المملكة.
من خلال تحديد كافة المعلومات المتعلقة بالعقار بشكل دقيق فإن النظام قد ساهم قي تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل، وكذلك تقليل الوقت المستغرق في إتمام هذه التعاملات. شرح نظام التسجيل العيني للعقار نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية ، هو نظام قانوني يقضي بأن يتم إنشاء سجل تجاري لكل وحدة عقارية والمقصود بالوحدات العقارية في هذا النظام كافة الأراضي المملكة لشخص أو أكثر، وواقعة في منطقة عقارية واحدة دون أن يفصل بين أجزائها بفاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن تكون لأحد الأجزاء التزامات أخرى لغير الأولى، وكذلك الأراضي المخصصة للمنافع العامة، والمناجم والمحاجر. كما يضمن القانون أن يتم الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه. كما أن النظام يحدد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل السعودية من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها. كما يحدد الخرائط التي يتم الاستناد عليها من أجل تحديد العقارات. وأحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم، وضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار ، من البيع أو الإجارة أو الإرث ، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار والشفعة.
ما المقصود بنظام الصندوق العقاري الجديد مجلس الوزراء السعودي موافقه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود على صندوق التنمية العقارية الجديد الذي حل محل نظام القديم وهو النظام المعمول به في الوقت الحالي وسيتم العمل بالنظام الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية مباشرة. بعد ذلك إذاعة وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبد الله بقى لنا هذا النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقى لنا النظام الجديد سوف ينقل سوق العقارات في المملكة إلى افضل ما هو عليه حيث أن الهدف من هذا القرار هو تقديم التسهيلات المقدمة للأسر الحكومية وذلك من اكل تملك الوحدات العقارية. حيث وجهه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الاهتمام الكبير بقطاع العقارات وذلك ما يصب في مصلحه المواطن السعودي وأيضا مهتمه بتقديم الخدمات التي تتماشى مع كافه شرائح المجتمع السعودي. مميزات نظام الصندوق العقاري الجديد: هناك العديد من المميزات الموجودة في نظام الصندوق العقاري الجديد ، ومن أهم المميزات هي: تعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية الخاصة بموضوع تمكين الأسر للحصول على السكن بكل يسر وسهولة. مواصلة الدعم الشهري للمستفيدين المقدم من وزارة الإسكان السعودية ونظام الصندوق العقاري.
كل ما يخص عقود الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية Real Estate Leases in Saudi Arabia تسعي المملكة العربية السعودية دائماً، إلى الحد من النزاعات وتبسيط الإجراءات الخاصة بالملاك والمستأجرين والوكلاء. وخاصة بموجب قانون الإيجار الجديد الذي يتم إعداده، سيجد الذين يتخلفون عن سداد الإيجار نفسهم قريبًا في المحكمة، ويجبرون على سداد المدفوعات الشهرية، حيث يهدف إلى حماية مصالح كل من الملاك والمستأجرين، سيعالج معظم القضايا التي يواجهها كلا الطرفين. من المتوقع أن يضع القانون حدا للحالات المتزايدة من التخلف عن سداد الإيجار من قبل المستأجرين. وكما نعلم أن الفئة الأكثر لجوءً للإيجار في المملكة العربية السعودية هي فئة المقيمين بالمملكة من أجل العمل، لذا فإن عقود الإيجار تكون مع مالك العقار باستخدام الكفيل الخاص بك كمدير وترجع أسباب ذلك إلى طبيعة عقود الإيجار؛ طبيعة عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية سوف نعرض الآن تفاصيل هامة حول عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية، تساعدك في معرفة ماهية العقد، وعيوبه ومميزاته وكيفية كتابته، والخيار الأفضل لك؛ إرشادات هامة حول عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية: أولاً: عادة ما تكون العقود طويلة الأجل لمدة سنة واحدة، في حين أن العقود قصيرة الأجل تمتد من شهر واحد إلى أعلى.
سادساً: أما بالنسبة للشقق المفروشة، ففي معظم عقود الاستئجار، يوجد بند قياسي حول إعادة العقار في حالة معقولة، مما يسمح بالتلف الطبيعي. يجب أن تكون أي خسائر أو أضرار جيدة. السلوك المعادي للمجتمع مثل الضوضاء أو إساءة استخدام الممتلكات قد يعني الإخلاء. عادة ما يكون سلوك المغتربين جيدًا، مع العلم أن مضيفيهم ليس لديهم تسامح كبير مع السلوك السيء أو الإجرامي. أحكام الإيجار وفقاً للقانون الجديد في المملكة العربية السعودية أولاً: سيُطلب من المستأجرين المتعثرين احترام العقد المبرم مع مالك العقار وسداد الدفعات بانتظام. إذا كان المستأجرون، سواء أكانوا أفراداً أم أعمالًا، متخلفين عن سداد إيجارهم، فسيتم عمل تدوين في ملف الائتمان الخاص بالعجز عن السداد مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على عقارات إيجار أخرى. إذا استمروا في الإخفاق في الوفاء بالتزاماتهم تجاه ملاكهم، فيمكنهم لاحقًا وضعهم في قائمة سوداء، ويمكن رواتب أجورهم. ثانياً: يسعى قانون الإيجار الجديد لحل العديد من المشاكل، التي كانت تسبب عناء لكثير من المستأجرين، حيث لا توجد أيضا آلية فعالة لحماية حقوق المستأجرين، وبالتالي يضطرون إلى تغطية نفقات أعمال الصيانة في شققهم السكنية، فقد كانت هناك شكاوى من العديد من المستأجرين من أنهم ضحايا بسبب انتهاك الأحكام الواردة في عقد الإيجار من قبل الملاك.
ونص كذلك، على أن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، بجانب تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير. ووفق القرار، يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام هذا النظام. ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يتم اقتطاع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة من النظام.