دانت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، بعد إيهامهم المكاتب برغبتهم في استئجار 45 سيارة فارهة، وبيعها بأوراق مزورة لعدد من الأشخاص، فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم. 600 ألف درهم، قيمة السيارات المبيعة، بعد تعديل أرقامها وإعادة تسجيلها. مكاتب تأجير السيارات.. حقوق في مهب الريح. وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسين مدة 10 سنوات، وسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن مدة ثلاث سنوات، وسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع إبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة، عقب تنفيذهم مدة العقوبة. وتضمنت الأحكام مصادرة المحررات الرسمية المزورة، التي تم استخدامها في تزوير رخص تسجيل السيارات المستولى عليها بغية إعادة بيعها، فيما أحيلت الدعوى المدنية التي رفعتها مكاتب تأجير السيارات إلى المحكمة المدنية، لتقييم الخسائر والتعويضات المالية. وكانت فصول القضية بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإغلاقه كل قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه هاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر بحق المتهم، وأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
الحملة المشتركة جاءت لحماية المستهلكين من جشع بعض أصحاب تلك المكاتب في ظل شكاوى كثيرة عن وضع تلك المكاتب عقوداً مخالفة وغير قانونية يتم فرضها على الزبائن. وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة حامد الظفيري لـ«الراي» إن «الحملة التي تشنها وزارة التجارة في عموم البلاد، تشمل كل الانشطة التجارية، وليست محصورة فقط في منطقة محددة أو نشاط محدد، ولكن تواجدنا على مدار يومين في منطقة العارضية الصناعية جاء استجابة لشكاوى عدة من بعض المستهلكين الذين يتعرّضون لعمليات نصب بسبب جشع بعض أصحاب مكاتب التأجير بتلاعبهم في بنود تأجير المركبات». قضايا مكاتب تاجير السيارات في الدمام. وأوضح الظفيري أن «وزارة التجارة استحدثت، ضمن خدماتها المتطورة التي تقدمها، آلية جديدة لتحرير المخالفة وإصدار إذن إغلاق المحل خلال 5 دقائق، عبر جهاز خاص تم توزيعه على مفتشي الوزارة، وهذا بلاشك يقطع الطريق على الواسطات والمحسوبيات، وفي نفس الوقت يضمن حقوق الوزارة»، مشيراً إلى أن «زمن تحرير المخالفات ورقياً انتهى من دون رجعة». واختتم بأن «الحملة أسفرت عن تحرير نحو 12 إخطاراً، مع إغلاق 7 مكاتب تأجير سيارات، ووضع ملصق لضمان عدم فتح المكتب، إلا بعد أن يقوم بتصحيح المخالفة التي صدرت بحقه».
بدوره تمنى محمد بن هادي "مستثمر في قطاع تأجير السيارات" إقرار عقود عمل تكون من وزارة العمل تصاغ من قبل محامين بحيث تكون ملزمة للطرفين (المنشأة والموظف) ويكون بها شرط جزائي في حال عدم الالتزام الاستمرارية، وأن يحظى القرار دعم من صندوق التنمية الموارد البشرية بحث يتكفل بنصف راتب الموظف، كما تمنى على هيئة النقل ضمان حقوق المستثمرين في هذا القطاع من المستأجرين أو من شركة "تحكم" التي باتت تفرض عليهم غرامات غير مستحقة. وعي ودعم د. ملفي الرشيدي "عميد كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك فيصل في محافظة بقيق" يقول: كل الظروف مُهيأة لنجاح توطين مكاتب تأجير السيارات لوجود إرادة، وتفهُّم ووعي من أصحاب المكاتب للمنافع الاقتصادية جراء إحلال الموظف الوطني مكان الأجنبي، ورأى في هذه الخطوة بأنها ستساعد على تحسين الخدمة المقدمة للمستفيد شريطة التأهيل المناسب للشباب العاملين في هذا القطاع، ولفت نظر الشباب بأن العمل في هذا المجال يتطلَّب التدقيق، والتحرّي، ومعرفة تامة بما يترتب على التأجير من مسؤولية، وما يمكن أن يساء استخدام السيارة بشكل أو بآخر، معيداً الإشارة إلى أن نجاح التطبيق واستمراريته يتطلب التمهين والتأهيل المهاري للعاملين به.
وأضاف أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل أكثر من ألفي موظف. وحسب جلوق فإن سعر تأجير السيارات السياحية الصغيرة يتراوح ما بين 15 دينارا و 40 دينارا وهذه الفئة من السيارات هي ما يطلبه المواطن بالدرجة الأولى. وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد رامي "الطلب منذ منتصف الأسبوع الحالي بدأ ينشط وسترتفع الوتيرة خلال الأيام المقبلة تزامنا مع قرب عطلة العيد". وأكد رامي أن نسب اشغال السيارات لن تتجاوز حاجز الـ 70%. وبين ان الحركة السياحية بدأت تتعافى بشكل مقبول وعودة المغتربين رفعت مستويات الطلب خلال عطلة العيد. مخالفات مكاتب التأجير تضعها تحت طائلة القانون | صحيفة الاقتصادية. واتفق أحد العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية خالد نصار أن الطلب على السيارات السياحية قوي وملحوظ. وأكد نصار أن قطاع السيارات السياحية سينشط خلال عطلة العيد ويعود ضمن المستويات المتواضعة، مشيرا إلى أن النشاط الذي سيعيشه في العطلة مؤقت. وأضاف أن القطاع يطمح لعودة السياحة الوافدة لتعيد نشاط وحيوية القطاع الذي تضرر لأكثر من عامين وترتب عليه خسائر فادحة اثقلت كاهله بشكل ملحوظ. ويذكر ان قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم نحو 9 آلاف سيارة مقارنة بـ 13.
حروف وأفكار تشتكي بعض شركات تأجير السيارات من ضياع حقوقها، إما على شكل مديونيات غير ممكنة السداد.. أو نتيجة لقيام البعض بارتكاب حوادث مرورية بالسيارة المؤجرة مما يعرض بعض أجزائها للتلف ويكلف إصلاحه الكثير، وخصوصاً أن شركات التأمين لا تغطي بعض الحوادث المرورية إلا بعد تقديم عدد من الأوراق الثبوتية من المرور، وهو ما لا يقدمه مستأجرو السيارة. فالبعض من الزبائن (حسب قول مدير إحدى شركات تأجير السيارات) يستأجر السيارة ليوم واحد أو عدة أيام ثم لا يعيدها إلا بعد أشهر، وهو لا يقوم بتسديد ما عليه من مبالغ، والبعض منهم لا يكلف نفسه عناء تسليم السيارة للشركة بل يقذف بها أمام الفرع الذي استأجرها منه ثم يذهب في حال سبيلة، لدرجة أن البعض منهم يحتفظ بمفاتيح السيارة في جيبه ولا يعيدها للشركة.. قضايا مكاتب تاجير السيارات في قطر. والقضايا التي ترفع في هذا الشأن تستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات أكثر تعقيداً ونتائجها غالباً أقل من المتوقع، إذ ما تنتهي في كثير من الأحوال بالصلح حيث يدفع المستأجر نصف المبلغ أو ثلثيه وهكذا. والواقع إنني كنت أتعاطف مع هذا الوضع، وسبق أن كتبت حول هذا الموضوع قبل عدة سنوات، ولكنني وبعد اطلاعي على إحدى هذه القضايا الغريبة وسماعي لما يتردد عن ممارسات بعض تلك الشركات، قررت أن أعيد الكتابة عن هذا الموضوع، لا لأقف في صف شركات تأجير السيارات، كما فعلت سابقاً، بل لأقول إن هناك من يكون سبباً في ضياع حقوقه بيده عامداً متعمداً ثم يلجأ إلى الجهات الرسمية مطالباً باستخلاص حقه له، متجاهلاً القول المعروف (المفرط أولى بالخسارة).
وعند إلقاء القبض على المتهم في إمارة دبي، تبين أنه كان يتولى استئجار السيارة لمدة ثلاثة أيام ودفع قيمة الأجرة، ثم يبيع المركبات إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى بقية المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه)، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها لمعارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news