موجب التعويض عن التوقيف الاحتياطي في السعودية: غلاف المجلد الثلاثون من دورية الحقوق والعلوم السياسية، التي تصدرها مجلة جامعة الملك سعود، عدد شوال ١٤٣٩ ه / يوليو ٢٠١٨م. أتعاب المحاماة في الشرع والنظام – استشارات قانونية. هناك بحث هام للغاية عن (التعويض عن التوقيف الاحتياطي في السعودية) منشور في المجلد الثلاثون من دورية الحقوق والعلوم السياسية، التي تصدرها مجلة جامعة الملك سعود، في عددها شوال ١٤٣٩ ه / يوليو ٢٠١٨م، أعده الدكتور فواز بن خلف المطيري، وهو أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة طيبة السعودية، في المدينة المنورة. الدكتور المطيري أشار أولا لخطورة التوقيف الاحتياطي غير المشروع، بداية من الإساءة لسمعة الشخص، مرورا بالاضرار الاقتصادية التي تطال الموقوف، والتي قد تصل لحد فقدانه لعمله الذي يكسب منه. وقد حدد البحث عددا من حالات وصور التوقيف التي إذا وقعت، يستوجب حينها التعويض عن التوقيف الاحتياطي في السعودية، ويمكن أن نجملها فيما يلي: أولا: أن يحدث توقيف المتهم في جريمة لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الكبيرة، إذ أن الأصل أن يقتصر التوقيف على المتهمين في الجرائم الكبيرة، وفقا للمادة (١١٣) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. والجرائم الكبيرة محددة على سبيل "الحصر" في المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي أعطت لوزير الداخلية اختصاص تحديد هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف: " الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه ". كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.
وقد حدد وزير الداخلية السعودي بقراره رقم ٢٠٠٠، والصادر في ١٠ / ٦ / ١٤٣٥ه، عدد ٢٠ بند تشتمل على الجرائم الكبيرة الموجبة لتوقيف المتهمين بها. ومن الأمثلة على هذه الجرائم (جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم القتل العمد وشبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله،... إلخ). وبهذا فإن توقيف المتهم في غير هذه النوعية من الجرائم، يعتبر (غير مشروع)، ويمكنه من طلب التعويض عنه بعد ذلك. ميعاد رفع دعوى التعويض | مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. مع هذا، فقد أوضح الدكتور فواز المطيري أن هناك عدد من الحالات التي يجوز فيها للمحقق أن يصدر أمرا بتوقيف المتهم، حتى ولو كانت الجريمة لا تعد من الجرائم الكبيرة، وهذه الحالات هي: إعمالا لنص المادة (١٠٨) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، إذا لم يكن للمتهم مكانا معروفا، أو لم يعين مكانا يقبله المحقق. إعمالا لنص المادة (١١٣) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمادة (٢٤ / د) من اللائحة، يوقف المتهم إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، أو إذا كان يخشي من هربه أو اختفاؤه، أو كان يخشي من أن خروجه سيجعله قادرا على التأثير في سير التحقيق، أو اذا كان المحقق يريد الحيلولة بين المتهم وبين العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود، أو حتى تهديد المجني عليه.
ولكن هناك ضوابط وشروط تحيط بهذه النقطة على سبيل المثال يجب على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل إبلاغ الطرف الآخر بفترة لا تقل عن شهر. إذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل. ويكون للعامل ضمن هذه الفترة حقوق لا يمكن التنازل عنها كأن يستحق 8 ساعات عطلة في الاسبوع ليبحث عن عمل آخر وتكون ساعات العطلة هذه مدفوعة الأجر. وهناك حالات إن تم الفصل بها لا يعتبر الفصل فصلاً تعسفياً ونذكر منها: قيام العامل بتزوير شهادات أو أوراق ليحصل على الوظيفة. ارتكاب أي فعل يساهم في إلحاق الضرر بالمنشأة. إفشاء أسرار العمل. انتحال الشخصية. ضبطه في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة خلال أوقات العمل. قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو مديره خلال فترة العمل. استغلال العامل لمنصبه للوصول إلة منافع شخصية. شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودية. فإذا تعرضت للفصل خارج هذه الحالات تواصل معنا لتقوم بتوكيل محامي قضايا عمالية في الرياض ليستعيد حقوقك وتبدأ مرحلة التسوية الودية بينك وبين صاحب العمل. وإن فشلت محاولات التسوية الودية سنعمل على تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية بالرياض. حيث أن العلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة والعامل هي علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة.
لذا نجد ان اغلب الإشكاليات تدور حيال عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والاهم من ذلك ان صاحب العمل عند اعداده لعقد عمل لا يفرق في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي، مما يسبب إشكالية في تفهم الوضع القائم عند الطرفين عند تنفيذ العقد او بعد انتهائه.