شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية" أظهر التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقيق إنجاز غير مسبوق للمؤشر الإستراتيجي الخاص بتقليص متوسط فترة التقاضي؛ إذ انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال العام الماضي 2020م لتصبح 8. 5 شهر. وأشارت في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إلى أن ذلك استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدار الأعوام الـ4 السابقة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، فقد كان متوسط فترة التقاضي للعام 2016م نحو 28 شهراً، فانخفض إلى 17 شهراً للعام 2017م، ونحو 12 شهراً للعام 2018م و10 تقريباً للعام 2019م. وفترة التقاضي هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف. الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية تداول الإنترنت. وبحسب ما ورد في التقرير السنوي، تحقق هذا الانخفاض في الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بفضل عدة إجراءات اتُخِذت في هذا الخصوص وذلك بهدف دعم إجراءات ومبادرات تطوير السوق المالية السعودية. ومن بين هذه الإجراءات: تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين، وسرعة إنجاز مشاريع الدعاوى من قبل الأمانة العامة، وتوثيق وتوحيد المبادئ الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف، وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي وعقد الجلسات عن بعد، وتفعيل سياسة حوكمة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وربطها بالأداء ومعدل إنجاز الدعاوى.
هشام العسكر: إعلان الهيئة بدعوى المعجل يؤسس لمفهوم جديد في قضايا مماثلة - video Dailymotion Watch fullscreen Font
منازعات الأوراق المالية تعتمد الشكوى كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (11/ل/د1/ج/2022م) لعام 1443هـ بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية. وقد بادرت الهيئة بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وباكتمال طلبات الانضمام للدعوى الجماعية، تود الهيئة أن تدعو من لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى إلى المبادرة بالتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني من خلال الرابط.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد محمد بن ناصر بن سعد الضاحي. وقالت إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك لقيامه باستلام مبالغ مالية لعدد من الأشخاص بهدف استثمارها في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 70, 000 ريال عن هذه المخالفات.