فتح القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2018، في شأن نظام عقد العمل الجزئي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، الباب أمام المواطنين والمقيمين، للعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، ومن دون اشتراط حصولهم على موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه، على أن يلتزم من يرغب الاستفادة من القرار بـ10 حقوق وواجبات رئيسة. مهارات علمية وفنية إبرام عقود الدوام الجزئي ينحصر في المهن الاختصاصية، التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية، وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني. وحدّد القرار ثلاثة واجبات، وسبعة حقوق رئيسة، يتوجب على موظفي العمل الجزئي الالتزام بها، حيث تضمنت الواجبات، عدم العمل لدى أي صاحب عمل إضافي، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم العمل السارية في وزارة من ضوابط وسلوكيات، باستثناء عدد ساعات العمل، فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد.
الاثنين26 ربيع الأول 1435 - 27 يناير 2014م - العدد 16653 أحمد الحميدان أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار»زيادة وزن الوافد» وبعض مسودات القرارات الاخرى وكلفتْ الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيدا لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين اصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور القادمة. وجاء هذا القرار استجابةً لعدد من المرئيات والملاحظات التي تم رصدها عبر بوابة» معًا»، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أنْ تم سحبها من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها. جاءَ ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة «معاً « الإلكترونية حيثُ أكدتْ وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحتْ الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة. أخبار الإمارات: 10 حقوق وواجبات على موظفي العمل الجزئي في الدولة. وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنَّه بالفعل تم سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدًا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين)، و (اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) و ( تنظيم عمل المرأة عن بعد).
احتساب الأجر وقالت المسودة: يكون احتساب الأجر بما لا يقل أجره في الساعة عن الأجر المقابل في الساعة لأداء نفس العمل بدوام كامل، وبحيث يكون إجمالي أجره الشهري بحسب إجمالي ساعات العمل التي يؤديها طبقًا لما هو محدد في عقد عمله، ويستحق العامل بعقد عمل لبعض الوقت المكافأة أو البدل أو العلاوة السنوية المحددة للوظيفة التي يشغلها وبنسبة ساعات العمل المحددة في عقده، ويتمتع العامل لبعض الوقت بالإجازات والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر وفقًا لأحكام نظام العمل على أن يكون الأجر المستحق في هذه الحالات معادلاً لأجر العمل لبعض الوقت.
(المادة ٤٥ و٤٦). ولصاحب العمل والمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إلغاء العقد شريطة أن يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف. ويحق لصاحب العمل بعد إكتمال مدة التدريب أو تأهيل، أن يلزم المتدرب بالعمل لديه لمدة مماثلة، وفي حالة رفض المتدرب أو الخاضع للتدريب العمل لمدة مماثلة، يجب عليه دفع تكاليف التدريب أو التأهيل لصاحب أو بنسبة المدة الباقية منها. (المادة ٤٨). 6- عقد من أجل القيام بعمل معين: وهو عقد لتظيم القيام بعمل أو مهمة محددة، وينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. (المادة ٥٧). ويجب تحديد العمل ووصفه وتوضيح ما يعدّ به العمل منجزًا فعلًا، مثل تعيين مهندس للإشراف بناء عمارة محددة، فبمجرد انتهاء البناء ينتهي عقد هذا المهندس، ووجب النص على ذلك صراحةً في هذا العقد. 7- عقد العمل محدد المدة: وفيه يتفق الطرفان على إتمام مهمة أو وظيفة محددة خلال فترة زمنية محددة، وفور انقضاء هذه المدة يصبح العقد منتهيًا، كما يمكن أن يتم تجديد مدة العقد مرة أخري وذلك وفقا لما اتفق عليه صاحب العمل والموظف. وغير مسموح قانونا إنهاء عقد العمل من طرف العامل باستثناء تعرضه لظروف قهرية تحول بينه وبين استكمال المدة المتفق عليها سلفا، كما لا يصح إلغاؤه من قِبل صاحب العمل الا في حاله أن ثبت لديه ما يؤكد عدم أهلية العامل لاستكمال مهام الوظيفة الموكلة إليه، وإذا فُسخ العقد دون مسوغ مشروع كان للطرف الواقع عليه الضرر المطالبة بأجور بقية المدة كتعويض.