تنص القوانين الصادرة والمنفذة في عام 2016 على أنه يمكن للصيادلة العاملين في الحكومة تسجيل الصيدليات وإنشاء سجل تجاري. وعليه فإن فتوى وفتوى رئيس الدائرة التشريعية بإلغاء ما جاء في قانون نظام الموظفين رقم 47 الصادر عام 1978. بالإضافة إلى ذلك ، منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر عام 2016. وأضاف أن الحظر الحالي مخالف لقانون الخدمة المدنية. لهذا السبب ، تنطبق شروط تنشيط الصيدلي عمومًا على الموظفين الآخرين. شروط الحصول على التسجيل التجاري للموظف هناك شروط معينة للحصول على سجل أعمال الموظف ، والتي تنطبق بشكل خاص على الموظفين. يجب ألا تتعارض الشركة التي سيعمل فيها الموظفون مع الإنصاف والنزاهة. شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي. من الضروري أيضًا ألا يتعارض هذا العمل مع ساعات العمل الرسمية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تؤثر أخطاء التأشير على كرامة العمل الذي يقومون به أو متطلبات العمل. بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز للموظف مزاولة أعمال أخرى مصنفة حسب سلطة عمله. لذلك قمنا بتلخيص شروط استخراج السجل التجاري للموظف. اقرأ أيضًا: شروط الحصول على السجل التجاري بدون متجر شروط إنشاء تسجيل تجاري يعد إنشاء سجل للأعمال بإجراءات بسيطة وواضحة وبسيطة في مصر أمرًا نهائيًا.
وحول سماح "وزارة التجارة" للعاملين في القطاع الحكومي باستخراج "سجل تجاري" ومزاولة التجارة، باستثناء من يعملون تحت مهنة موظف حكومي أو عسكري، تساءل "محمد المشنوي" –موظف حكومي- عن كون أحدهم يعمل في القطاع الحكومي ومهنته على غير مسمى موظف حكومي، مضيفاً أنه إن جاز أن يكون هناك عاملون في القطاع الحكومي بإمكانهم مزاولة التجارة حسب هذا القرار، فبأي حق سمحت "وزارة التجارة" لهم بذلك وحرمت غيرهم؟. القطاع الخاص وأشار "جابر بن مسعود الفيفي" –موظف حكومي- إلى أن قرار حرمان موظف القطاع الحكومي من استخراج سجلات تجارية وفتح محال باسمه يُعد من القرارات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن القطاع الخاص رغم كون ساعات العمل فيه أكثر والحاجة إلى الموظف تكون أكبر، إلا أن النظام يسمح للموظف بفتح محال تجارية واستخراج سجلات تجارية، ومع ذلك فإن الأمر لا يتعارض مع مزاولة الموظف في القطاع الخاص للأعمال التجارية إلى جانب عمله الرئيس. وأضاف أن هناك من وجد أن العمل التجاري مُجدٍ؛ فترك الوظيفة وأعطى فرصة لغيره من الشباب الباحث عن الوظائف، مبيناً أن هناك من يرغب في تجربة العمل التجاري، بيد أنه يخاف ويتمسك بعمله إلى أن يتأكد من جدوى ذلك، وعندما ينجح فإنه يخرج إلى سوق العمل بحماس ويحقق مزيداً من النجاحات، مشيراً إلى أن السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو قصرها على نشاطات محددة من الممكن أن يُتيح فرص عمل ووظائف جديدة وعديدة، سواءً في القطاعين الخاص أو العام.
ولفت إلى أن المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ألزمت الموظف العام بالامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري، إلا إذا كان مُعيَّناً من جهة حكومية، مضيفاً أن المادة (13/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حظرت على أي موظف مزاولة أي نشاط آخر يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، مشيراً إلى أن هذه من الواجبات السلبية التي تفرضها الوظيفة العامة على الموظف الذي يلتحق بها، مؤكداً على أن الهدف منها في كل أنظمة الوظيفة العامة في العالم هو الحفاظ على نزاهة و كرامة الوظيفة. وأضاف أن هناك موظفين يمارسون أشكالاً عديدة من الأنشطة التجارية بأسماء أقاربهم، وفي هذا تحايل على النظام وارتكاب مخالفة صريحة تُعرِّض الموظف للجزاء التأديبي، موضحاً أنه عندما يصل الأمر للجهات الحكومية، فإن الموظف يُحال لهيئة الرقابة والتحقيق التي تتولى التحقيق وإحالة الموظف إلى الدوائر التأديبية في المحاكم الإدارية؛ لإيقاع الجزاء التأديبي المناسب، كالتوبيخ أو قطع الراتب أو تأجيل العلاوة أو الترقية أو التنزيل أو العزل من الوظيفة العامة، داعياً إلى تعديل النظام بحيث يحقق التوازن بين نزاهة الوظيفة العامة ومصالح الموظف المادية.