محمد بن مسعود - الدمام - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 910 جولات رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي 2022م، حيث أصدرت 47 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني. وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (23) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(14) عقوبة لاستغلال خام البحص و(5) لاستغلال مواد الردميات و(4) عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الطين. وبينت الوزارة في تقرير جولاتها الرقابية أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بـ 11 عقوبة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 10عقوبات، ومنطقة مكة الكرمة بـ 9 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ 8 عقوبات. أخبار قد تهمك وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشار إلى أهداف أخرى لنظام الاستثمار بالتعدين، منها تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية. وأضاف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الأربعاء - 19 شوال 1441 هـ - 10 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15170] الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت السعودية، أمس، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحداً من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد، فاتحة الباب واسعاً للاستثمار في قطاع يقدر بقرابة 5 تريليونات ريال (1. 3 تريليون دولار). وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن النظام يعد من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في «رؤية المملكة 2030»، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي. وقال في بيان صدر أمس: «إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بالامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية، وتحفيزهم على المشاركة». وأضاف الخريف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في البلاد التي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بنحو 5 تريليونات ريال (1. ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. السعودية الاقتصاد السعودي
وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم ــ خلال ثلاث سنوات ــ بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة. زيلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. وحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل. وفيما يتعلق بمخالفات، فتضمنت القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة وعدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة او تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة، والتأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. وأوضح النظام انه يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن مليون ريال عن كل مخالفة، أو إيقاف النشاط، أو إنهاء الرخصة، أو مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5, 300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.