تعمل منجية إبيضي (33 عاماً) وهي أم لأربعة أطفال وتعيش في منطقة غار دماء في محافظة جندوبة شمال تونس ، في تقطير زيوت النباتات الغابية على غرار إكليل الجبل والزعتر والقضوم والصنوبر وغيرها. لم تلتحق بمعهد لتتعلم ذلك، إذ إن غالبية فتيات تلك المنطقة يتوارثن هذه الحرفة عن الأمهات والجدات. كانت تحتاج إلى بعض الإمكانيات لإنشاء مشروع صغير، وترويج منتجاتها في المعارض الوطنية. لكن قبل ستة أشهر، بدأت مشروعاً ضمن برنامج تمكين المرأة الريفية الذي أطلقته وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن منذ عام 2018 لتشجيع الفتيات الريفيات. تقول إنّها "تمكنت من خلال التمويل الذي حصلت عليه من اقتناء بعض المعدات كالقطّار، وهو إناء خاص لتقطير الزيت، وبعض القوارير الزجاجية للترويج لمنتجاتها في الأسواق والمعارض. كما تمكنت من الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للغابات لجمع بعض النباتات الجبلية في كل موسم بكميات محددة لا تهدد الثروة الغابية. استعلام عن دعم المواشي برقم الهوية الوطنية إلكترونيًا - مصر مكس. المرأة التحديثات الحية ويعيش أكثر من مليون و700 ألف امرأة وفتاة في الأرياف، بنسبة 32 في المائة من مجمل النساء في تونس، و50 في المائة من مجمل سكان المناطق الريفية. كما يمثلن 58 في المائة من اليد العاملة في قطاع الزراعة في البلاد.
مع ذلك، تعد المرأة الريفية من أكثر الفئات تهميشاً، وتعاني غالبيتهن من البطالة. وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أعلنت عام 2018 عن دعم النساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال 3550 قرض بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار، عبر برنامج تمكين المرأة الريفية لحثها على إنشاء مشاريع صغيرة. ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات والمهارات الإنتاجية وإدارتها، ودعم انخراط النساء في الاقتصاد، وضمان ظروف العمل اللائق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من الأخطار الممكنة في العمل الزراعي. وينفذ البرنامج على مراحل سنوياً. ففي كل عام، تُدعم مجموعة من النساء في أحد الأرياف سواء في الشمال أو الجنوب. وخلال الشهر الماضي، أشرفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تسليم مشاريع صغرى لصالح 16 امرأة من أرياف معتمديتي ذهيبة ورمادة في تطاوين في الجنوب التونسي بكلفة تناهز 140 ألف دولار. الصورة باتت قادرة على إعالة نفسها (العربي الجديد) كما أعلنت الوزارة عن إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات"، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدفع بمساهمتها في إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية، بهدف الحد من نسبة البطالة بين الفتيات والنساء، سواء من ذوات المستوى العلمي الضعيف والمتوسط أو من حاملات الشهادات.
4- صورة شهادة موقف التجنيد للشباب أقل من 35 سنة. 5- مستخرج من السجل التجاري. 6- صورة البطاقة الضريبية. 7- آخر إيصال تأمينات أو شهادة معتمدة. 8- خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل. ثانيًا: المشروعات حتى مليوني جنيه إضافة إلى المستندات السابقة يقدم المستندات التالية: آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث ودراسة جدوى للمشروع.
الدكتور مصطفى مدبولى- رئيس مجلس الوزراء- صور كتبت: مروة أبو زاهر على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية. صندوق النقد الدولى وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5. 9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5. 6% في توقعات يناير 2022، و5. نظام الاتصالات الادارية جامعة نجران. 2% في توقعات أكتوبر 2021. وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.
الاقتصاد الخميس، 21 أبريل 2022 03:49 مـ بتوقيت القاهرة وقع اليوم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتور خالد صلاح الرئيس التنفيذي لمجمع الاصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون بشأن اصدار كارت المواطن الموحد. قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد على حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية مشيرا إلى أن كارت المواطن الموحد يمثل جزء كبير من الحوكمة وأصبح ضرورة حتمية حيث انه يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد. ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هيئة البريد اصبحت واجهة المواطن في الحصول على الخدمات بالاعتماد على الانتشار الواسع لمكاتب البريد والارتباط الوثيق بين المواطن المصري وهيئة البريد مشيرا إلي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر موضحا أن الهيئة توحد كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع الضخم بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية والبنك المركزي المصري والجهات الرقابية لإنتاج كارت يخدم جميع المواطنين بشكل حقيقي.