الرئيسية أخبار مصر الأحد, 27 مارس, 2022 - 12:52 م هبة المرمى أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انعقاد اللجنة الطبية العليا بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الأداء الإكلينيكي بكافة مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح بيان الهيئة، أن دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.
وشملت عناوين الندوات: ضع بصمتك، الخيانة الزوجية، طفلي عنيد، في بيتنا متقاعد، فن التعامل مع الآخر، الانفصال العاطفي، التربية الجنسية، تغيير المصير، حوارنا مع أولادنا، ماذا بعد الخطأ، مهارات زوجية، علاقاتي بعد الزواج، والفراغ العاطفي، في الوقت الذي تستمر فيه الندوات خلال الفترة المقبلة وتشمل ندوة بعنوان "الاختيار مسؤولية"، وأخيراً ندوة بعنوان "أمهات الغد". جدير بالذكر أن جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة، تسعى للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق، بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال أنشطة وأقسام متعددة تقدم العديد من الدورات والمحاضرات والاستشارات الأسرية، واضعةً نصب عينيها رسالة سامية وهي "تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح"، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع الجمعية "بوابة المودة": ().
هذا، وترأس اجتماع اللجنة الطبية بمقر هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد كل من د. أحمد الحنفي، مستشار رئيس الهيئة للشئون العلاجية والتميز الإكلينيكي، بحضور كلًا من د. عادل تعيلب، مدير أفرع هيئة الرعاية الصحية، د. مصطفي شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد. جانب من الاجتماع
تم إنشاء الهيئة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1971م ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1975م ثم القرار الجمهوري رقم(231) لسنة 1999م الخاص بإعادة تنظيم الهيئة وتعتبر الهيئة بفروعها مستقلة مالياً وإدارياً ذات شخصية اعتبارية وهي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة العلاجية الوطنية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية ومواد التجميل ذات التأثير الطبي وغيرها مما يدخل ضمن مهامها واختصاصاتها. عن اليمن - رقم غرفة عمليات الهيئة: 009671836060 وزارة الصحة العامة والسكان الهيئــة العليــا للأدويــة والمستلزمــات الطبيــة الجمهورية اليمنية - صنعـــــاء - هاتف:009671619174 - 009671619173 - ص. ب: 265 - إيميل:
أقرّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابطَ الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 20/ 10/ 2019. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل، واللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة "معًا للقرار" لأخذ الآراء عليها. وقال: إن القرار تَطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين"؛ مشيرًا إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجّه وزير الري المصري بـ«التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية». وأكدت الحكومة المصرية قبل أيام، أنه «تمت إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري». وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب».
ثقافة التعدي على الأراضي لا تعالج بالإزالة التي تستهدف الصغار وتغض نظرها عن هوامير "الشبوك"، ولن تنتهي قبل معالجة قضية "السكن". شخصيا، لا أستطيع لوم من يضطر إلى التعدي لأجل توفير منزل يأويه وعائلته؟ هذا التصرف خاطئ ومخالف للنظام، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، الله تعالى يقول: "إلا ما اضطررتم إليه". الخلاصة، يجب تنظيم أعمال الإزالة التي تقوم بها لجان التعديات في إمارات المناطق، وتقييدها بصدور أحكام قضائية، ما يحدث حاليا أمر غير مقبول.