دبي: «الخليج» وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية إعادة تأمين مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين كجزء من اجتماع وفد رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين حكوميين من كلا البلدين عقد في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة. استرجاع تامين الاتحاد التجاري. دعم وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال دعم نمو الشركات المحلية الإماراتية والإندونيسية في الأسواق الخارجية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات المشتركة بين البلدين الصديقين من خلال حماية الشركات التي ترغب في دخول أسواق جديدة من المخاطر السياسية والتجارية وغير التجارية. كما ستعمل المؤسستان على تسهيل وصول هذه الشركات إلى السيولة والتمويل لمواصلة توسعها ونموها على الصعيد الدولي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز صافي قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإندونيسيا 40. 4 مليار درهم، وفي عام 2020 وحده، وعلى الرغم من تحديات الوباء، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين 7. 1 مليار درهم. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
الشاحنات الفردية، الذي يعمل على تأمين شحنات الأفراد التي يتم نقلها جوًا أو برًا، في مختلف الأوقات. طباعة شهادة تامين الاتحاد التجاري. هذا التأمين يضمن للأفراد بعضًا من التعويضات في حالة التعرض لأي من تلك الكوارث في حياتهم، ومنها حوادث السيارات، ويتم ذلك من خلال النظام الذي يقوم عليه التأمين. وذلك عن طريق دفع اشتراكات شهرية أو سنوية، على أن يتم تعويض المشترك المتعرض لكارثة منها، ولذلك يعتبر نظام التأمين من أفضل الوسائل العملية في التخفيف من آثار الكوارث بشكل عام. ولا يختلف الأمر في حالة كان الشخص قد تعرض لحادثة أو كارثة بسبب خطأ شخصي أو إهمال منه، أو نتيجة لأفعال ناتجة من أفعال الآخرين.
كما سيدعم الطرفان الشركات المحلية في العديد من قطاعات النمو من خلال منتجات تمويل التجارة المبتكرة، والتي تشمل حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات. علاقة تجارية وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذا التعاون يعد بمثابة تطور طبيعي لعلاقة تجارية تمتد لعقد من الزمن بين البلدين وتنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإندونيسية». وأضاف فالسيوني: «تعد هذه الاتفاقية بمثابة تمهيد مثالي لوجود دولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين الوشيكة، الأمر الذي يعكس أهمية تضافر الجهود والتعاون الشامل بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية حول العالم، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا. وكالة أنباء الإمارات - اتفاقية بين وكالتي إئتمان الصادرات الإماراتية والإندونيسية لتعزيز التجارة الثنائية. وتركز اتفاقية إعادة التأمين أيضاً على التجارة وتمويل المشاريع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك العاملة في قطاع الصحة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي». ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، والتي تم عقدها في ضوء العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، أن تحمي الشركات والمصدرين المحليين وتسريع التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
اقرأ أيضًا: ما هو مشروع محمد بن سلمان الجديد مساجد تم تطويرها في مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد في إطار العمل في مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في السعودية، تمَّ بالفعل تطوير وإعادة بناء وترميم المساجد التاريخية الآتية: مسجد العجلان التراثي: وهو مسجد موجودة في منطقة بريدة، يرجع بناء هذا المسجد إلى حوالي 350 عامًا سابقة. مسجد المضفاة التاريخي: الكائن في قرية المضفاة، وهذه القرية تتبع لمركز بللسمر التابع بدوره إلى منطقة عسير، وقد تمَّ بناء هذا المسجد قبل حوالي 400 عام. مسجد البرقاء التاريخي: وهو مسجد تاريخي يقع في محافظة الأسياح التي تتبع لمنطقة القصيم في شمال الرياض، وقد تمَّ بناء هذا المسجد قبل عام 1323هـ وهو من أهم المعالم التاريخية في المنطقة. مسجد الجلعود التاريخي: يقع هذا المسجد في منطقة حائل في محافظة سميراء في السعودية، ويرجع بناؤه إلى عام 1175 هـ. مسجد قرية الملد: وهو مسجد تاريخي موجود في قرية الملد التي تقع إلى الجنوب من منطقة الباحة، وقد تمَّ بناء هذا المسجد في عام 1364هـ. مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية" ينتهي من ترميم مساجد الأحساء القديمة - صحيفة الوئام الالكترونية. شاهد أيضًا: من مشروعات رؤية المملكة 2030 إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي سلَّطنا فيه الضوء على مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية وتحدَّثنا فيه عن المساجد التي تمَّ تطويرها بالفعل في إطار العمل على هذا المشروع.
أنجز مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوماً، بتوجيه ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على عدة مراحل. وجاء توجيه سموه الكريم ـ حفظه الله ـ بتنفيذ مشاريع تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها خلال المرحلة الأولى من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث. وخلال فترة العمل حرص المشروع على مراعاة أدق التفاصيل، لتعود المساجد على ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والانارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.
وبدأت أعمال الترميم بإجراء الدراسات وتوثيق الأبعاد التاريخية والمعمارية لكل مسجد، واستعراض جميع التحديات التي تحيط بالمساجد من حيث التسهيلات والخدمات التي يجب توافرها ومدى خدمة كل مسجد للمحيط الذي يقع فيه، فضلًا عن المحافظة على الطراز المعماري الذي يميز كل منطقة من مناطق المملكة، التي تعتمد في بعضها على البناء بالأحجار وأخرى بالطين واستخدام الأخشاب المحلية التي تتميز بها كل منطقة. وبالتوازي مع ذلك، حافظت عملية التطوير والتأهيل على الطابع المعماري للمساجد من حيث الزخارف الجصية، والأسقف التراثية وساحات المساجد التي كانت ملتقى أهل القرى في مناسباتهم واستقبال ضيوفهم وللتشاور في تحقيق التكافل الاجتماعي وحل المنازعات، فيما حرصت على إعادة إحياء أقسام لطالما تميزت بها المساجد القديمة مثل «الخلوة»، والتي تشير إلى مصلى ينفذ تحت أرضية المسجد أو في آخره على ارتفاع معين لاستخدامه في الأجواء الباردة خلال تأدية الصلاة، وكما تمت المحافظة على مواقع استقبال الضيوف عابري السبيل الملحقة بالمسجد، والمواضئ والآبار التراثية الخاصة بالمسجد. وسيعزز المشروع الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية في المملكة، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة، وذلك بعد أن مرت المملكة خلال الأربعة عقود الماضية بتنمية عمرانية سريعة، كان من آثارها الاتجاه نحو بناء مساجد حديثة، وإهمال معظم المساجد التاريخية، بل وهدمها في بعض الأحيان، وبناء مساجد جديدة مكانها، أو ترك المساجد التاريخية والانتقال إلى مساجد حديثة أخرى، مما أدى إلى زوال الكثير منها؛ حيث الكثير من هذه المساجد يقع في قرى تراثية معظمها مهجورة، إضافة إلى التأكيد على استعادة أصالتها المعمارية وفقا لمعطيات مواقعها الجغرافية.
أنجز مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجدًا تاريخيًّا في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يومًا. جاء ذلك بتوجيه ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتطوير وتأهيل 130 مسجدًا تاريخيًّا على عدة مراحل. وتضمّن توجيه ولي العهد، تنفيذ مشاريع تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها خلال المرحلة الأولى من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة بهذا الشأن، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث. وحرص المشروع على مراعاة أدق التفاصيل؛ لتعود المساجد على ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والانارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.
وتتفاوت أعمار المساجد التاريخية ضمن المرحلة الأولى بين 1432 عاماً و60 عاماً، متوزعة في مناطق مختلفة في المملكة، إذ يعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، وهو مسجد جرير البجلي في محافظة الطائف، فيما تُعرف بعضها على أنها كانت منارة علمية مثل مسجد الشيخ أبو بكر الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة في محافظة الأحساء. ومع بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1441هـ بدأ عدد من مساجد المرحلة الأولى في معاودة استقبال المصلين بعد الانقطاع عن بعضها قبل فترة الترميم لمدة تزيد عن 40 عامًا، لتنطلق مرحلة جديدة لهذه المساجد لتصبح رمزاً دينياً تاريخياً من شأنه المحافظة على الإرث الديني والعمارة الإسلامية وإعادة أحياء القرى التراثية وأواسط المدن التاريخية. ويأتي دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمساجد التاريخية، الذي يعد الأكبر في تاريخ دعم المساجد التاريخية من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، ولأصالة طابعها المعماري وأهميتها في إبراز سمات العمارة المحلية للمساجد وتنوعها من حيث التصميم ومواد البناء بما يتوافق مع الطبيعة الجغرافية والمناخية ومواد البناء في مختلف مناطق المملكة.