السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا. [1] الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. [2] ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا. منازعة تنفيذ مقيدة للمنفذ ضده سند لأمر مخالف لنظام - التنفيذ العاجل. [3] لا يحتاج حامل السند التنفيذي إلى أية إجراءات إضافية لإثبات أنه صاحب الحق الثابت في السند؛ لأنه وجود السند في يد حامله عاملٍ كافٍ بحد ذاته لإثبات ذلك. [1] وقد حدد قانون المرافعات المصري الشكل والمضمون اللازم تواجدهما في أي سند تنفيذي، كما حدد الأوراق التي يُمكن اعتبارها سندًا تنفيذيًا؛ وبالتالي، لا تعتبر أية ورقة [ملحوظة 1] سندًا تنفيذيًا ما لم ينص قانون المرافعات المصري على اعتبارها كذلك. [1] ولا يجوز أن يكون السند التنفيذي شفويًا، بل اشترط القانون المصري فيه أن يكون مكتوبًا. [1] ويكون السند التنفيذي في عدة صور؛ هي: الأحكام القضائية، والأوامر، وأحكام المُحكّمين، والمُحررات المُوثّقة، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية.
يستلزم اقتضاء الحق إجبار المدين على القيام بما التزم به، فإذا ما تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه طوعًا واختيارًا، كان لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقه والاعتراف له به، وسلطة إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. ومن هنا فإن مهمة القضاء لا تقتصر على إصدار سند تنفيذ قابل للتنفيذ فحسب، بل وتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه. إذا كان هذا فلا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية إلا إذا كان بيده سند تنفيذي يصلح لاقتضاء الالتزام جبراً عن المدين. ولقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، وهذه السندات التنفيذية أوردتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 / 1433هـ، هي الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. والأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك وسند الأمر). والعقود والمحررات الموثقة. والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
فكيف تفرض النفقه ؟ ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه -النفقه الاتفاقيه: ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً. ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه. فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن. وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض: الأول: ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج. الثانى: ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه. الثالث: ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج.
توقف وسط المدينة ، الناس يتحركون ، تحميل الركاب ، محطة قطار خفيف ، دالاس ، المترو ، مترو السكك الحديدية ، انتقال سريع ، النقل الجماعي ، مترولينك ، منصة Public Domain علامات الصورة: توقف وسط المدينة الناس يتحركون تحميل الركاب محطة قطار خفيف دالاس المترو مترو السكك الحديدية انتقال سريع النقل الجماعي مترولينك منصة وسائل النقل يسافر يوميا الى العمل المواصلات قطار الحضاري مدينة تكساس
علمت موزاييك أن فتاة عمرها 18 عاما توفيت عشية اليوم الأحد جراء اصطدامها بقطار الضاحية الجنوبية على مستوى محطة الأرتال ببئر الباي أثناء تصديها لمنحرف افتك منها حقيبتها. وتفيد المعطيات الأولية للحادث القاتل، أن الهالكة نزلت عشية اليوم من القطار بمحطة الأرتال ببئر الباي ، وفي الأثناء اقترب منها شاب وفي غفلة منها افتك حقيبتها ولاذ بالفرار غير أن الهالكة تمسكت بالحقيبة وتصدت للمظنون فيه، والذي حاول التخلص منها فدفعها بقوة مما أدى الى فقدانها توازنها وسقوطها على السكة وهو ما تزامن مع انطلاق القطار والذي صدمها مما أدى الى وفاتها. وحسب ذات المعطيات فان الأبحاث انطلقت لالقاء القبض على المظنون فيه الذي تسبب في الحادث القاتل وتقديمه للعدالة.
[9] وفي عام 1908 عند افتتاح الخط ووصول الوالي العثماني في الحجاز فخري باشا أسس شبكة اتصال هاتفي داخل المدينة وأحضر مقسمًا بسعة (50) خطًا هاتفيًا [10] ، كما جعل المدينة المنورة محافظة مستقلة مرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية العثمانية. وقد استخدمت المحطة في بعض الأغراض العسكرية، ولا يتنافى هذا مع كونها أنشئت أساسًا لأغراض غير عسكرية، فأسهمت في توطيد سلطة الدولة في الحجاز. الآثار التاريخية [ عدل] كان جزء من الأرض التي بنيت عليها المحطة مشغول بأحد المساجد التاريخية من عهد الرسول ﷺ وهو مسجد السقيا [11] الذي بنيت قبة الرسول في موضعه عندما استعرض جيشه عند خروجه لغزوة بدر، وقام مصممو المحطة بترك المسجد في موضعه مع إجراء بعض الترميمات والاصلاحات، ولازال المسجد قائما حتى اليوم. محطة القطار المدينه اليوم. [12] انظر أيضًا [ عدل] سكة حديد الحجاز متحف سكة الحجاز وصلات خارجية [ عدل] محطة قطار الحجاز المراجع [ عدل]