وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية "الايميل"، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص. أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة: كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية. فى حالة التهديد: إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.
فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية على القراء وإثراء معلوماتهم القانونية، يستعرض "اليوم السابع" معلومات قانونية عن التنصت، وتسجيل المكالمات التليفونية وإذاعتها ومعاقبة القانون عليها. من الضرورى معرفة أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها، يعد عصفا بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها. نصوص معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر "أ"، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
من جهته، قال المحامي راشد سلطان الكيتوب، إن المشرع الإماراتي حمى حق الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة، دستورياً وقانونياً، وجعل من الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، إذ يتناول القانون، في مادته 378 عقوبات، جوانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بغير رضا المجني عليه، وذلك بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. وأضاف أن المادة 21/3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على العقوبة بالحبس والغرامة لكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص بالتقاط صوره، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية. وأشار الكيتوب إلى أن جميع النصوص القانونية جرّمت انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة (المولات والحدائق العامة) والأماكن الخاصة معاً، من دون استثناء، لتوافر الغاية التي حماها المشرّع في كلتا الحالتين، وهو وقوع الاعتداء على خصوصية شخص أينما كان، إذ إن القانون قصد حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، سواء كان في مكان عام أو خاص، وتعد صورة الشخص امتداداً لجسمه، وتشير إلى شخصية صاحبها، ومن ثم تأخذ حكمه من حيث المساس بحياته الخاصة.
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.
(وَإِنْ تُصْلِحُوا) فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل (وَتَتَّقُوا) عطف والجملة (فَإِنَّ اللَّهَ) تعليلية وجواب الشرط محذوف تقديره: وإن تصلحوا وتتقوا يغفر اللّه لكم. (فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) سبق اعراب مثلها. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين المساء. الصور البلاغية و المعاني الإعرابية للآية 129 - سورة النساء ﴿ تفسير التحرير و التنوير - الطاهر ابن عاشور ﴾ ثم عذر الناس في شأن النساء فقال: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} أي تمامَ العدل. وجاء ب ( لن) للمبالغة في النفي ، لأنّ أمر النساء يغالب النفس ، لأنّ الله جعل حُسن المرأة وخُلقها مؤثّراً أشدّ التأثير ، فربّ امرأة لبيبة خفيفة الروح ، وأخرى ثقيلة حمقاء ، فتفاوتهنّ في ذلك وخلوّ بعضهنّ منه يؤثّر لا محالة تفاوتاً في محبّة الزوج بعض أزواجه ، ولو كان حريصاً على إظهار العدل بينهنّ ، فلذلك قال { ولو حرصتم} ، وأقام الله ميزان العدل بقوله: { فلا تميلوا كلّ الميل} ، أي لا يُفْرط أحدكم بإظهار الميل إلى أحداهنّ أشدّ الميل حتّى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلّقة. فظهر أنّ متعلّق { تميلوا} مقدّر بإحداهنّ ، وأنّ ضمير { تذروها} المنصوب عائد إلى غير المتعلّق المحذوف بالقرينة ، وهو إيجاز بديع.
فالناس يعيشون على الحب والرغبة فيهم وليس على رغيف الخبز!!. أما النص الذي تناول العدل في سياق الخطاب على تعدد النكاح وهو قوله تعالى [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم] النساء 3 فهذه الجملة ليست آية!! وإنما هي جزء من آية ينبغي إرجاعها إلى محلها من النص وفهمها ضمن سياقها الذي تنتمي إليه. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالنص يبدأ بقوله تعالى [ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.... ] النساء 3 فمحور النص هو العناية بالأيتام وكفالتهم ، وتحقيق العدل بين الأولاد والأيتام المتعددة أمهاتهم أمر ضمن صفة الإمكان بشروط معينة ، لذلك كان العدل بينهم مطلباً شرعياً ابتداءً قبل الزواج من أمهاتهم. بخلاف العدل بين النساء فهو أمر لا يتعلق به تشريع ، لأنه تشريع متعلق بالمحال[ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم] النساء129 *****************************************************
والله أعلم. دعوة إلى التريث السؤال: بم يوحي التعبير بلفظة «الفراق» في الآية الكريمة؟ الجواب: لفظة الفراق في الآية الكريمة توحي بالتريث والتفكر، ففي هذا الانفصال قبل حصوله إيماء إلى الوحشة والتشتت والوحدة حتى يعيد كل من الزوجين حساباته ويتريث قبل حدوث ذلك الفراق.