[13] غسل البراجم [ عدل] والمقصود بالبراجم العقد التي تكون على الأصابع. فالمراد بغسلها تنظيف المواضع التي تتجمع فيها الأوساخ على الأصابع هناك. وفي ذلك قال الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار": (وَهِيَ عُقَدُ الْأَصَابِعِ وَمَعَاطِفُهَا كُلُّهَا وَغَسْلُهَا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيُلْحَقُ بِالْبَرَاجِمِ مَا يَجْتَمِعُ مِنْ الْوَسَخِ فِي مَعَاطِفِ الْأُذُنِ وَقَعْرِ الصِّمَاخِ فَيُزِيلُهُ بِالْمَسْحِ وَنَحْوِهِ) [14] نتف الإبط [ عدل] ويسن فيه النتف، وليس الحلق. لكن يُعفى عن ذلك. قال النووي في حكمه: "أما (نتف الإبط) فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع". [15] حلق العانة [ عدل] ويسمى الاستحداد. والمطلوب هنا الحلق، وليس النتف. وكان الصحابة في زمن الرسول يحلقون بالموس. ولكن يمكن الحلق بأي شيء، فالمراد التقصير. ما حكم الختان في الإسلام - موضوع. قال ابن قدامه: "والاستحداد: حلق العانة. وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس؛ لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبد الله (يعني: الإمام أحمد): ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض (يعني: المقص)، وإن لم يَسْتَقْصِ؟ قال: أرجو أن يجزئ، إن شاء الله".
القول الثاني: الختان واجب وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة، وقد استدلوا باختتان سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، فقد ورد في الحديث الصحيح: (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ)، [٤] وقد أمر الله نبينا محمد باتباع ملة إبراهيم واتباع شريعته، قال -تعالى-: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا). [٥] وقد ذهبوا إلى أن القطعة التي تُقتطع في الختان تحبس النجاسة وتجمعها، فيجب قطعها لتحقيق الطهارة، ووجوب الصلاة. وقالوا بوجوب ختان البالغ أو الكبير، وأجازوا النظر إلى موضع العورة للاختتان، ولو لم يكن واجباً لما أبيح ذلك، بل لكان من ارتكاب المحظورات. من سنن الفطرة - موسوعة حلولي. وقت الختان فيما يأتي ذكر أقوال العلماء في وقت الختان: [٦] أفضل وقت لاختتان الصبي في صغره؛ رحمة به، وحتى ينشأ على الحسن والكمال، وهذا قول النووي -رحمه الله-. إن الاختتان يجب أن يكون قبل البلوغ؛ فتعليمهم على الصلاة يكون بعمر سبع سنوات، فيكون الاختتان قبل ذلك، وهذا قول ابن القيم -رحمه الله-. إن الاختتان يكون بأي وقت، شرط أن يبلغ وهو مختون، وهذا قول الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
5-إعفاء اللحية وهو تركها، وعدم التعرض لها. حلق اللحية: يحرم حلق اللحية؛ لورود الأمر بإطلاقها وتركها. حلق اللحية قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم): «جُزُّوا الشَّوَارِبَ[ جُزُّوا الشوارب: قصوها] ، وَأَرْخُوا اللِّحَى[ أرخوا اللحى: اتركوا اللحى لا تتعرضوا لها بتغيير] ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ» (رواه مسلم). 6- الاستحداد الاستحداد حَلْقُ الشعر النابت حول الفرج. من سنن الفطرة التي تكون للرجال فقط هي. فائدة الاستحداد ثبت علميا أن الاستحداد يحافظ على صحة الجسم وقوته وسلامته؛ لأن تكاثر الشعر في هذه المنطقة يسبب الكثير من الالتهابات الجلدية التي تضر بالجسم. 7- الختان والخفاض ختان الذكر إزالة الجلدة التي تغطي رأس الذكر عند الرجل. خفاض الأنثى قطع لحمة زائدة فوق موضع إدخال ذكر الرجل. والختان للذكر، والخفاض للأنثى؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) لأم عطية: «اخْفِضِي ولا تَنْهِكي؛ فإنَّه أنْضَرُ للوجْهِ، وأحْظَى للزَّوْج» (رواه الحاكم). والختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاسة الموجودة في الجلدة التي تغطي رأس الذكر، أما في المرأة: فهي نضارة وجهها. 8- تقليم الأظفار وهو قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول.
وقد اختلف الفقھاء في حكم الختان مابين قائل بوجوبه وقائل بسنيته واستحبابه وقائل بأنه مكرمة أي مستحب. 3- نتف الإبط: وقد اتفق الفقھاء على أن نتف الإبط سنة. ويجوز فيه الحلق لمن لا يقدر على النتف، ويستحب البدء بالتيامن لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طھوره، وتنعله وترجله وفي شأنه كله" أخرجه مسلم. الحكمة من مشروعية سنن الفطرة. 4-5 قص الشارب وإعفاء اللحية: بالنسبة للحية ذھب أكثر الفقھاء إلى وجوب تركھا حتى تطول بمقدار قبضة، ولذلك قالوا بحرمة حلقھا. أما الشارب فقد ذھب قوم إلى أن قصه سنة، وذھب قوم إلى أن إحفاءه أحسن من قصه، والإحفاء ھو الحلق. لحديث « خالفوا المشركين، وفروا اللحي، وأحفوا الشوارب » متفق عليه. 6- تقليم الأظفار: وقد اتفق الفقھاء على أنه سنة، وليس له وقت معلوم، ولكن يستحب أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع؛ لحديث أبي ھريرة: كانالنبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يغدو إلى الصلاة" أخرجه الطبراني، والبزار. وينبغي ألا تترك أكثر من أربعين يوما؛ لحديث أنس السابق، ويكره إلقاء القلامة في الأرض أو الكنيف؛ لأن أجزاء بني آدم كلھا مكرمة حتى الشعر، والظفر، والسن. ومن المؤسف أن بعض النساء والشباب يتركون أظفارھم حتى تطول، ويعدونذلك من علامات التحضر وربما دھنوھا بسائل، وھذا السائل يعد حائلاً دون وصول الماء إلى العضو في الوضوء والغسل، وبذلك يكون الوضوء والغسل باطلاً.
من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية. كما يهدف لترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة بممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها. بلدي رخصة ترميم. ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنها عملت على تضمين حزمة البرامج الممكنة. وذلك بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام". مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها. بالإضافة إلى برنامجي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي". الرابط المختصر
وبالتالي فما علاقة قانون حماية المنافسة بالقضايا الاستهلاكية والتموينية كقضية العيش الحر والفينو، وما محور التماس بين اختصاصات الجهاز الذي ظهر خلال الأعوام الأخيرة يحقق ويوقع عقوبات اقتصادية على شركات مثل «أوبر للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات» بشأن ممارسات ضارة شابت استحواذها على أسهم شركة كريم المنافسة لها، و«بين سبورتس» القطرية بشأن احتكارها للبث الفضائي للبطولات الرياضية داخل مصر، وبين قضية تموينية كقضية الخبز؟! في البداية تجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، كما تسمح لمجلس الوزراء بإبرام الاتفاقيات التي تستهدف تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها دون أن تعتبر تلك الاتفاقيات نشاطاً ضاراً بالمنافسة. وفي أبريل 2019 أصدر رئيس الجمهورية قانون يربط لأول مرة بين اختصاصات جهاز حماية المنافسة وبين القضايا التموينية، حيث تضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة.