2300 - 4600 ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة؟ ابن عثيمين - YouTube
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة ، وهو أحد الأسئلة التي لا بدّ من الإجابة عنها، فهناك العديد من الفروق بين الحرم المكيّ في مكّ' المكرمة والذي يسمى المسجد الحرام، وبين الحرم المكيّ في مدينة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو المسجد النبويّ وسنتعرف في مقالنا على الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة هناك العديد من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة وسنذكرها فيما يأتي: [1] على قاصد الحرم المكّي لحجّ أو لعمرة الإحرام وليس ذلك في الحرم المدني. لا تكره الصلاة في الحرم المكي في الأوقات المكروهة بخلاف الحرم المدني. الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيح. صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة ، وهو أحد الأسئلة التي لا بدّ من الإجابة عنها، فهناك العديد من الفروق بين الحرم المكيّ في مكّ' المكرمة والذي يسمى المسجد الحرام، وبين الحرم المكيّ في مدينة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو المسجد النبويّ وسنتعرف في مقالنا على الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة هناك العديد من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة وسنذكرها فيما يأتي: على قاصد الحرم المكّي لحجّ أو لعمرة الإحرام وليس ذلك في الحرم المدني. لا تكره الصلاة في الحرم المكي في الأوقات المكروهة بخلاف الحرم المدني. الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيح.
القارئ: الرابع عشر تحريم إقامة الحدود والقصاص بالحرم المكي بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. الشيخ: لا هذا مو صحيح، تحريم إيش؟ القارئ: تحريم إقامة الحدود والقصاص بالحرم المكي.
السؤال: ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها؟ وما الحكم لو لم يسجد المصلي عليها جميعاً؟ بل نقص واحد أو اثنان منها؟ وما هو الجزء الذي يجب أن يلامس الأرض أولاً من جسم المصلي في السجود، أهو اليدان أم الركبتان؟ فإني أرى بعض الناس يهوي إلى السجود معتمداً على يديه أولاً؟ فما حكم هذا العمل؟ الإجابة: أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من السؤال وهي بيان الأعضاء السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: " أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم " (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، فهي الوجه بما فيه الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه هي الأعضاء السبعة. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي من سجد ولم يسجد على بعض الأعضاء فهذا فيه تفصيل، فإن كان عدم سجوده على بعض الأعضاء لعذر منعه من ذلك كأن كان لا يستطيع السجود عليه فهذا لا حرج عليه، يسجد على بقية الأعضاء، أما العضو الذي لا يستطيع السجود عليه فإنه معذور فيه، وأما إذا كان لم يسجد على بعض الأعضاء لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح، لأنه نقص ركناً من أركانها وهو السجود على سبعة أعضاء.
تاريخ النشر: الإثنين 20 جمادى الآخر 1440 هـ - 25-2-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 392662 18145 0 35 السؤال "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، هل الأمر للوجوب؟ مع تفصيل أقوال الفقهاء. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في الأمر الوارد في الحديث بالسجود على الأعضاء المذكورة ــ غير الجبهة ــ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ فقال بعضهم: للوجوب، وقال آخرون: للاستحباب. وأما تفصيل أقوال الفقهاء، فنكتفي بنقل كلام ابن قدامة فيه في كتابه المغني، فقد قال -رحمه الله تعالى-: وَالسُّجُودُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَاجِبٌ، إلَّا الْأَنْفَ، فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا سَنَذْكُرُهُ -إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبِهَذَا قَالَ طَاوُسٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: لَا يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى غَيْرِ الْجَبْهَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَجَدَ وَجْهِي)، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْوَجْهِ، وَلِأَنَّ السَّاجِدَ عَلَى الْوَجْهِ يُسَمَّى سَاجِدًا، وَوَضْعُ غَيْرِهِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يُسَمَّى بِهِ سَاجِدًا، فَالْأَمْرُ بِالسُّجُودِ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يُسَمَّى بِهِ سَاجِدًا دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ السُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، لَوَجَبَ كَشْفُهَا، كَالْجَبْهَةِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ وَضْعَ بَعْضِ كُل عُضْوٍ مِنَ الأْعْضَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ: يُجْزِئُ ، سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرُهُ أَوْ بَاطِنُهُ ، لأِنَّ الأْحَادِيثَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ بَاطِنِ الْعُضْوِ وَظَاهِرِهِ " انتهى. والراجح في هذا هو مذهب الحنابلة ، أن السجود على ظهر القدم صحيح ، وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضا. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/105) ، "الشرح الكبير" للدردير (2/390). والظاهر من السؤال أن هذا الإمام كان قد سجد على ظهور قدميه ، لا أنه رفع قدميه تماما عن الأرض ، لأن هذا لا يفعله إمام درس الفقه ويعلم أحكام الصلاة ، كما وصفت الإمام بذلك في السؤال. فإذا كان الأمر على ذلك: فالصلاة صحيحة. وإما إذا كان الحال أنه لم يضع أطراف القدمين على الأرض بالكلية، لا ببطون الأصابع، ولا بظهورها ، فصلاته لا تصح. قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208): "لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 139988) ، ورقم: ( 146570). وأما صلاة المأمومين خلفه: فهي صحيحة، إن شاء الله، لا دليل على بطلانها، ببطلان صلاة الإمام هنا؛ لا سيما من لم يعلم منهم بهذا الخلل في صلاة الإمام، إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن هذا مما يخفى وقوعه من الإمام عادة، على المأمومين، ثم يخفى حكمه أيضا على عامتهم.
عدد اعضاء السجود التي يجب على المسلم السجود عليها هو سؤال يسأله العديد من المسلمين، وذلك حتى يطمئنوا أن سجودهم صحيح ولا ينقصه أي شيء يبطله وهي عدد من الأعضاء وذلك بدلالة من السنة واتفاق المذاهب، وسنتعرف على هذه الأعضاء وحكم السجود عليها وغيرها من خلال السطور التالية. عدد اعضاء السجود التي يجب على المسلم السجود عليها إن عدد اعضاء السجود التي يجب على المسلم السجود عليها سبعة أعضاء وهي الأنف والجبهة واليدين والركبتين والقدمين ، والدلالة على ذلك من السنة، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على هذه المعلومة مذهب الحنابلة وتعتبر صحيحة عند الشافعية، واتفق عليها المذهب المالكي. حكم ترك السجود على الاعضاء السبعة السجود على السبعة أعضاء هو فرض على كل مسلم ومسلمة، فإذا ترك المصلي السجود على أحد الأعضاء أو بعضها عمدًا فإن صلاته تعتبر بالطبع باطلة ووجب عليه الإعادة، ولكن إن ترك السجود على أحد الأعضاء أو بعضها سهوًا وتذكر بعد ذلك قبل أن ينهي صلاته فيقوم بصلاة ركعة بديلة، أي يسجد سجدتين كبدل لما سهى عليه.
وقد قال الإمام الشوكاني: «والحق أن يقال: إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دلّ الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمداً أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمداً»، ثم قال: «الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي بالدليل الدال على الفساد». وقال: «ومما يصلح سنداً لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، مع الأمر بالوجود في السكون في الصلاة، ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم: اسكتوا في الصلاة». أما صديق حسن خان من الحنفية فإنه يقول في كتابه الروضة الندية: «ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الوجوب جزء من أجزائه فلا». ثم إن هناك قاعدة عند علماء أصول الفقه، وهي أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل. ومن هذه القاعدة نعرف أن مجرد الأمر بالسجود على سبعة أعضاء لا يكفي أن يكون دليلاً على بطلان الصلاة.
يجبُ السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعةِ: الجبهةِ مع الأنفِ [2243] استثنى بعضهم الأنف، قال ابنُ قُدامة: (والسجودُ على جميع هذه الأعضاء واجبٌ، إلَّا الأنفَ، فإن فيه خلافًا). ((المغني)) (1/370). وقال الشَّوكانيُّ: (وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء؛ فذهبتِ العترة والشافعي - في أحد قوليه - إلى وجوب السجود على جميعها؛ للأوامر التي سيأتي مِن غير فصل بينها، وقال أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأكثر الفقهاء: الواجبُ السجودُ على الجبهة فقط؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ومكِّن جبهتَك"، ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين، والحقُّ ما قاله الأوَّلون) ((نيل الأوطار)) (2/298). ، واليدينِ والرُّكبتينِ والقدَمينِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/351)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/370). ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/425، 427)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/169). وينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 153،152)، هذا بخلاف الأنف؛ فمذهبُهم أنه لا يجب السجود عليه. ، وقولٌ للمالكيَّةِ ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/68). ((حاشية الدسوقي)) (1/240).