تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية خبر «مشروع نظام العقوبات البديلة»، وهو حتى الآن لم يصدر في شكله النهائي وما زال تحت الدرس، وهو من المواضيع المطروحة التي تشكل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بحكم أن الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع وواقع المؤسسات العقابية والاصلاحية تحتم تجديد النظر في كثير من المسائل القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بذلك. العقوبات البديلة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. وذلك يكون من خلال إصدار نظام يختص بذلك يعالج هذه الإشكالات، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها في سبيل تحقيق العدالة القضائية على أفضل وجه. تتضمن مسودة «نظام العقوبات البديلة» 33 مادة، وتناولت المادة الأولى تعريف «العقوبات البديلة» كما هو المعتاد في صدر القوانين، فعرفت بأنها «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع». وهناك حالات تستثنى من الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس كما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها «تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً.
ومما يجدر التنويه له هنا أن مسألة تقنين العقوبات في شكل مواد قانونية لا تزال محل شد وجذب ويجد معارضة من قبل بعض العلماء والقضاة بدواع مختلفة مما يعيق أي تقدم في هذا الاتجاه، إلا أن ما يجعلنا نتفاءل تجاه مسألة التدوين ما صرح به معالي وزير العدل في أكثر من مناسبة بوجود دراسة لتقنين أحكام النظام الجنائي، فمثلاً قد صرح لصحيفة المدينة بتاريخ 1426/12/29بأنه "صدر توجيه من المقام السامي لوزارة العدل بوضع تصور لتوحيد العقوبات التعزيرية والجنائية، وأفاد معاليه أنه تم تكليف لجنة بالوزارة لوضع هذه الجوانب في مواد إما للاستئناس بها من قبل القضاة أو إقرارها بعد أن تأخذ شكل التنظيم". فمن الناحية الشرعية لا يوجد ما يمنع من التقنين في قواعد ومواد قانونية (نظامية) ليسهل الرجوع إلى الجريمة وعقوبتها وفق ضوابط شرعية ونظامية محددة بعيداً عن اختلاف الاجتهادات المتفاوتة بين القضاة. وبعض الدول الإسلامية لديها قانون متكامل للعقوبات دون أن تكون أي من مواده مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. قراءة في نظام العقوبات البديلة السعودي - استشارات قانونية مجانية. وفي المملكة لدينا بعض الأنظمة المقننة لجرائم التعزير مثل الرشوة والتزوير والتزييف، وهي أنظمة تعطي أنموذجاً لإمكانية التقنين متى ما دعت الحاجة والمصلحة لذلك، وهي قائمة الآن بلا شك.
ألا تكون العقوبة قليلة لا تتلاءم مع الجريمة ، فلا بد أن يكون هناك توازن بين العقوبة والجريمة. تحقيق العقوبة التعزيرية لأهدافها: من زجر الجاني وردعه، وإصلاحه، وإنصاف المجني عليه، وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن. الأمن من الحيف: بأن لا تتعدى العقوبة القدر الواجب، فتسبب ضررا أو هلاكا للمحكوم عليه. كون العقوبة من جنس الجريمة ما أمكن: يقول ابن تيمية (الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه … فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع قدر الإمكان) (٣) فمن ضرب آخر حسن عند تعزيره أن يجلد، ومن ارتكب جريمة غسل الأموال أن يحكم عليه بغرامة مالية بالإضافة لسجنه. ألا تتعدى العقوبة إلى غير الجاني. قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)(٤). يخت أوليغ ديريباسكا يواصل الإبحار متجاوزاً العقوبات. التدرج في العقوبة من الأخف إلى الأشد: فلا ينتقل القاضي إلى عقوبة أشد وهو يرى أن ما دونها مغنيا عنها، والجاني كلما أصر على جنايته زيد في عقوبته، ولذا جاء الشرع بالتدرج في تأديب الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. التوازن بين العقوبة والجاني: فاعتداء رجل الأمن وجنايته ليست كالاعتداء الذي يقع من غيره، ومقدمات الزنا من المحصن أو كبير السن ليست مثل الشاب الأعزب، يقول أبويعلى (إن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة ولذا قال: (أقيلوا ذَوي الهيئاتِ عثَراتِهم إلا الحدود)(٥) فإن تساوی الناس في الحدود المقدرة فإنهم يتفاوتون في التعزير، من الإعراض أو الزجر أو الحبس(٦).
وكذلك فقد صدرت وثيقة الدوحة للقانون (النظام) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1418ه وهو قانون استرشادي أقر من وزراء العدل في دول المجلس، ويتكون من 556مادة اشتملت على الأحكام العامة والعقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية. وهو قانون يستحق الإشادة من ناحية صياغة مواده وشموليته، ولعل المطلع على مثل هذا القانون وغيره قد تتبدد لديه أي مخاوف أو شكوك تعتريه من عدم إمكانية سن نظام للعقوبات لدينا مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. @ باحث قانوني
محامٍ إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: العقوبات البديلة في النظام السعودي شارك المقالة
العقوبات البديلة زامل شبيب الركاض* لاشك أنه من علامات صلاحية الشريعة الإسلامية وخلودها أنها تركت بعض التفصيلات لولي الأمر ليقرر من التعزيرات ما يناسب العصر والبيئة، فالجرائم لن تحصر في وقائع محددة، لذا فإن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد تبعا لطبيعة وزمان ومكان الجريمة، والعقوبات البديلة ليست مصطلحا جديدا، وإنما هي موجودة في الفقه الإسلامي ومعمول بها قديما وحديثا ففي مذهب الحنابلة مثلا يكلف المعسر بالعمل حتى يسدد ما في ذمته. والمتأمل لأدلة الشريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جلياً على المقصد الشرعي من تشريع العقوبات وهو إصلاح النفس وتهذيبها، بمعنى أن هذه العقوبات ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة شرعية لتحقيق الإصلاح والتهذيب مثل قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على تطبيق العقوبة على من اقترف بعض الذنوب إذا جاءه الجاني وهو تائبٌ، فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد تحقق الإصلاح والتهذيب. ونعتقد أنه بالرغم من وجود مؤيدين للتوسع في العقوبات البديلة إلا أن هناك من يقلل من فاعليتها أو يرى أنه قد يعتري بعض تطبيقاتها المعاصرة شيء من النقص والخلل، وهذا غير صحيح فالعقوبات البديلة أحكام شرعية تهدف إلى تحقيق الردع العام وتهذيب وإصلاح الجاني وتحقيق النفع العام كعقوبة بديلة للسجن والجلد وتخفف من حجم إنفاق الدولة على السجون من توفير الإقامة والإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية والحراسات وهو ما قد يشجع على المكوث في السجون نظرا لتوفر سبل الحياة السهلة دون جهد أو تعب، وسيقلل من تعطيل قدرات أيد عاملة وعقول مفكرة كان من المفترض أن يكون لهم مساهمات في بناء وتنمية الوطن.
الرحيدي وماذا سيعطون في المقابل، يبدو الاسم غريبًا وملفتًا منذ اللحظة الأولى لمن قرأه لأول مرة ولكن من يعرف اسم الرحيدي يدرك جيدًا قيمة هذا الاسم القديم كونها هناك هو اسم أقدم العائلات السعودية، ولا تزال البيئة السعودية تهتم بشكل جيد بقضية النسب والانتماء إلى السلالات القديمة والقديمة. في هذا المقال سنتحدث أكثر عن اسم الرحيدي والقبيلة التي ينتمون إليها. الرحيدي هل ستعود تنحدر عائلة الرحيدي من راشد بن شيرول بن معاد بن عدنان وهي قبيلة خاصة، وينتمي العديد من العشائر والعائلات والأسماء الصاخبة جدًا في الوسط السعودي والخليجي إلى عائلة أو قبيلة الرحيدي الواسعة النطاق. انتشر الآن في العديد من المدن السعودية. الأصل الأول لقبيلة الرحيدي هو محافظة جازان في منطقة السعودية، ثم انتقلوا إلى العديد من المناطق والمحافظات الأخرى مثل القصيم والرياض وغيرها. وذكر أن هناك العديد من العشائر القادرة على ذلك. الرهيدي وش يرجع اصل القبيلة. اثبات اصلهم من جهة وراثي ووراثي ومن جهة اخرى تاريخية ووثائقية ومن اشهرهم عشيرة الرشيدي وعشيرة الصابر وعشيرة السبيعي وغيرهم. العذل وإلى أي قبيلة ينتمون أشهر بطون الرحيدي امتلكت عائلة الرهيدي العديد من البطون والفخذين المنحدرين منهم، وكانوا مدعومين بالعديد من الروابط والعلاقات الاجتماعية مثل القرابة والزيجات المختلطة، بالإضافة إلى الانتماء والدم، ومنهم عشيرة المراشدة عشيرة الهروف، عشيرة السعدون، عشيرة الجريشات، عشيرة الحلاليق، والكثير منهم ما زالوا في الأفق مع انضمام العشائر لهذه القبيلة وعائلة الرحيدي كبيرها وكبيرها.
مواقف جمعته مع الفنان الراحل حسن حسني عبر حسابه على تويتر عبد المجيد الرهيدي. في نهاية هذا المقال عن الرحيدي وما سيعودون إليه نعلم أنهم ينتمون إلى راشد بن عدنان إحدى العائلات القديمة، والممثل عبد المجيد الرحيدي الذي تحدثنا عنه مطولاً في المقال ينتمي إلى.