استخراج أصل المسألة أصل المسألة: يعني أقل عدد يخرج منه سهام الورثة بدون كسر، ويختلف أصل المسألة باختلاف الورثة على النحو الآتي: [٧] إن كان الوارثون عصبات فقط، فأصل المسألة مجموع عدد رؤوسهم، وإن كان فيهم إناثٌ نعطي الأنثى سهما ونعطي الذكر سهمين، فمثلا: إن مات أحدٌ عن (ابن، وبنت)؛ فالمسألة ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
المانع الثاني: القتل. والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ' ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ' فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه. ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ' ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا, والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث (.. برنامج تقسيم الميراث حسب الشريعة الاسلامية رابع. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا) رواه أبو داوود ' إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا. المانع الثالث: الرق. الرق معناه العبودية ' وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف, فالرقيق لا يرث الحر ' لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ' وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ …. ) الآية 75 من سورة النحل. ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد) وقد يكون مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده), وقد تكون أم ولد: وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد, فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد.
وهي - بلا شك - خطوة في الاتجاه الصحيح، تأتي اتساقا مع ما يخدم العمل القضائي. كان نظام قسمة المواريث في الماضي، يتطلب عدداً من الإجراءات، كحصر الورثة، وطلب كفالة عن كافة الورثة، واعتماد شباك عن طريق أحد مكاتب المحاماة المرخصة ؛ لإيضاح قسمة المواريث، أو إحضار جدول حسابي. بينما ستتمكن الخدمة الجديدة لزوار البوابة من القيام بعملية تقسيم الإرث، حسب تقسيم الشريعة الإسلامية لمال المتوفى. برنامج تقسيم الميراث حسب الشريعة الاسلامية للصف. بل يمكن لطالبي الخدمة من زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة على الرابط ومن ثم زيارة رابط برنامج المواريث ؛ للاستفادة من هذه الخدمة. إن سرعة الإنجاز، تكمن في تفعيل وزارة العدل تطبيقات الحكومة الالكترونية، في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، كالمحاكم الشرعية، وكتابات العدل. وحرصها على تقديم الخدمات العدلية عبر موقع الوزارة الالكتروني ؛ ليستفيد منه المراجعون في إنهاء إجراءات معاملاتهم البطيئة، ونستطيع - عندئذ - نشر ثقافة العمل القضائي.