ما هو التشهير توعدت النيابة العامة السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، وهناك نوعان من جرائم التشهير الرئيسية المنصوص عليها في المادتين 372 و 373 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 (بصيغته المعدلة) ("قانون العقوبات")، وتتناول المادة 372 الدعاية التي تعرض الضحية للكراهية أو الاحتقار العلني وتتناول المادة 373 اتهاما كاذبا يشجب الضحية أو يشوهها في نظر الجمهور، ولكي تنجح في تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف، يجب أن يثبت صاحب الشكوى: 1- تم الإدلاء ببيان كاذب أو تشهيري. 2- هذا البيان تسبب في ضرر لصاحب الشكوى. 3- عدم وجود أي من هذه العناصر سوف يقوض مزايا الشكوى.
سيناريو المتهور ربيع الأبلق يتكرر ولكن هذه المرة بصيغة الأنثى، إنها ضحية جديدة سقطت في فخ سماسرة النضال. نحن نتحدث عن المدونة المثيرة للجدل سعيدة العلمي، والتي قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، بحبسها لسنتين وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم. فما قصتها؟ لوحقت العلمي البالغة من العمر 48 سنة بتهم: "إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم". وعُرفت هذه المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي بمواقفها الساذجة والتي تدونها على صفحتها الرسمية دون أن تطبق مفهوم الرقابة الذاتية، ما جر عليها وابلا من الانتقادات في مناسبات عديدة.. سعيدة العلمي.. التشهير بالأشخاص لا يصنع الأبطال! | مشاهد 24. وها هي اليوم تحصد شر أعمالها بالقانون، فنحن لسنا في غابة، أو كما نقول بالعامة المغربية "الدنيا ما سيباش". فأن تهاجم شخصا سواء كان مسؤولا أو مواطنا عاديا بخلفيات مسبقة حبكتها أيادي خفية لتأليب الرأي العام وزرع الفتنة أمر لا تقبله دولة الحق والقانون، لكن "تجار النضال" يشعرون في هذه اللحظات وكأنهم أمام صيد ثمين سيخول لهم دباجة العديد من البلاغات "الملغومة" لإعطاء صورة مغلوطة عن المغرب، لكن المدونة المذكورة ستدرك الآن أنها دخلت إلى لعبة كان يحركها هؤلاء التجار لأغراض دنيئة.
التشهير. مشروعية التشهير. كيفية التشهير. مجال تطبيق هذه العقوبة. التشهير: إن معنى التشهير في الشرع الإسلامي هو عدم الستر على المجاهر بمعصيةٍ أو مُنكره تحذيراً منه أو تعزيراً له. وجاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية إن المجاهر بالمعصية يجوز التشهير به؛ لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به، وهذا الشيء لا يُعتبرُ غيبةً في حقه؛ لأن مبدأ الحياء لا غيبةَ له. ماذا يعني التشهير؟ – e3arabi – إي عربي. مشروعية التشهير: قال النبي عليه الصلاة والسلام لِعُبادة بن الصامت لما بعثه على الصدقة يعظهُ "اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعيرٍ تحمله على رقبتك له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثُواج. فقال عُبادة يا رسول الله إن ذلك كله كذلك؟ فقال: إي والذي نفسي بيده، إلا من رحم الله. فقال: والذي بعثك بالحق لا أولى على اثنين أبداً". وقد جاء في السندي: أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الغال على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وأن الحكام أخذوا من هذا الحديث وغيره مشروعية التجريس بالجناة، أي التسميع بهم، والمراد بذلك الشيء هو تَشهيرُهم. ونقل عن عمر بن الخطاب إنه كان يُشهر بشاهد الزور، بأن يُطاف به. وجاء أيضاً عن شريحٍ في أحكامه، وكان قاضياً على عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.
[8] ومن أصاب فاحشة فليستر على نفسه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله «. [9] 5- من جاهر بالمعصية جاز التشهير بفسقه، لأنه لا يستنكف أن يذكر بمعصيته، قال أحمد: » إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة «. 6 -إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم: كجرح الرواة والشهود، والتشهير بمن لا يحسنون الفتيا، أو يكتبون فيما لا يعلمون أو المبتدعة، أو ممن يتظاهرون بالعلم وهم فسقة أصحاب سوء وفتنة فهو واجب.
قاعدة العضو الذكري الصغير. مصادر [ عدل]
حذرت النيابة العامة السعودية من التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، وأكدت أن عقوبة مَن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة لأي شخص، هي السجن لمدة تصل إلى السنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وأن الحاق الضرر بالأشخاص عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تعد جريمة معلوماتية، يعاقب عليها مرتكبها. ولفتت إلى أن الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، هي جريمة معلوماتية. وسبق أن حذرت من أن إنتاج، أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والغرامة بـ 3 ملايين ريال. وكتبت النيابة العامة عبر موقعها الشخصي في موقع "تويتر": "المساس بالحياة الخاصة، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، جريمة معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى السنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال". وأضافت: "إنتاج، أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والغرامة بـ 3 ملايين ريال".