رام الله - دنيا الوطن كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، معلومات جديدة حول النشاط العسكري البيولوجي الذي كانت تجريه القوات المسلحة الألمانية في أراضي أوكرانيا. وقالت زاخاروفا في حديثها لقناة (RT): "منذ عام 2013 تقوم الحكومة الألمانية تحت رعاية وزارة خارجيتها بتنفيذ البرنامج الوطني للأمن البيولوجي، والذي يتم في إطاره تنفيذ مشاريع الشراكة مع الإدارات الحكومية والمنظمات البحثية في البلدان التي يتم التركيز عليها، وفي عام 2014 شملت أوكرانيا. يجري تنفيذ النشاط العملي في الجانب الألماني من قبل الخبراء من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للقوات المسلحة الألمانية (بميونيخ) وكذلك الخبراء في مجال دراسة العوامل البيولوجية القاتلة بمعهد لوفلير (جزيرة ريمس) ومعهد نوش لطب المناطق الحارة (هامبورغ) ومعهد كوخ (برلين)". دراسة القانون عن بعد في السعودية. وأضافت: "ووفقا للخارجية الألمانية يجري في 2020-2022 بالفعل تنفيذ "المرحلة الثالثة" من برنامج "GBP"، وتشمل المهام الفنية المعلنة جمع "المعلومات الوبائية الحساسة" في بلدان ثالثة... وتطوير البنية التحتية للدول الشريكة للعمل مع العوامل البيولوجية الخطرة. ومنذ عام 2016، أصبح معهد الطب البيطري التجريبي والسريري في مدينة خاركوف (بجنوب شرق أوكرانيا) نظيرا أوكرانيا رئيسيا لمعهد الأحياء الدقيقة للقوات المسلحة الألمانية... ويجري التفاعل معه في إطار مشروع "المبادرة الأوكرانية الألمانية بشأن السلامة البيولوجية والحماية البيولوجية في مجال إدارة مخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
حياة البعض، لا سيما الفتيات والسيدات اللاتي تتعرضن لهزات عنيفة بسبب جرائم الابتزاز الإلكتروني، كثيراً ما تصبح في مهب الريح بسبب ثقافة المجتمع التي يغلب عليها الخوف من الفضيحة والسمعة أكثر من حماية الشخص المتعرض للابتزاز وعقاب المبتز. ويكفي أن عضواً في مجلس النواب المصري هو أحمد مهنى اقترح قبل أسابيع مشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه، بمعنى آخر أن الانتحار والشروع فيه جريمة! الغريب أن الهدف من مشروعه "مكافحة انتشار هذه الظاهرة البشعة، والحفاظ على الروح التي كرمها الله"، وذلك عبر فرض عقوبات علاجية إجبارية وأخرى مالية لإجبار الراغب في الانتحار على عدم الانتحار. دراسة القانون عن بعد في مصر. والأغرب أن مشروع القانون يفرض عقوبة علاجية صحية إلزامية على الشخص الذي حاول الانتخار في حال نجاته، وذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتضامن الاجتماعي. ويتم الإيداع الإجباري لمن حاول الانتحار مصحة نفسية لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وفي حال عودة الشخص لمحاولة تكرار الانتحار بعد انتهاء فترة العلاج يتم الحكم عليه بالعلاج مرة أخرى مع فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين عشرة و50 ألف جنيه مصري! (بين 640 و3200 دولار) وهذا يعني أن ضرورة أن يفكر المنتحر الفقير مرتين قبل الإقدام على المحاولة.
إذ يقتصر المبتزون في اختيار ضحاياهم على متخذي القرار والإعلاميين والشخصيات ذات المكانة الاجتماعية المميزة. ويكون هدف المبتز إنجاز بعض الأعمال أو الحصول على مميزات عبر الضغط على هذه الشخصيات الرفيعة والمعروفة بصور تشي بهفوات جنسية أو ما من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخصية العامة، وهو ما يجعل الأخير يذعن للمبتز خوفاً على عمله وسمعته وأسرته. دراسة القانون عن بعد. وفي مصر، وعلى الرغم من وجود نص قانوني خاص بمكافحة جرائم الإنترنت يتضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار)، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار)، فإن الواقع يشير إلى أن كثيرين يفضلون عدم إبلاغ الشرطة من جهة، كما أن المبالغ المالية ليست بالضخامة الرادعة للراغبين في الابتزاز. بمعنى آخر، وبحسبة بسيطة أحياناً تكون الفائدة أو المكاسب التي تعود على المبتز أكبر من سداد غرامة أو حتى قضاء فترة عقوبة. تغليظ العقوبة تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر الهضيبي، بمقترح قبل أيام لتعديل نصوص قانون مكافحة الجرائم الإنترنت. هدف الهضيبي تغليظ العقوبة لمواجهة تفشيها في المجتمع المصري، لا سيما مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتنامي عدد المستخدمين.
التّكييف القانونيّ للعمل عن بُعد "دراسة مقارنة" د. نجلاء توفيق نجيب فليح د. ناديه محمد مصطفى قزمار القانون المدني –القانون الخاص القانون المدني –القانون الخاص جامعة عمان العربية جامعة عجمان عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.