[د. م. : د. ن. ]، 2009. 666 ص. ؛ Place Hold on حقوق المؤلف في القانون المقارن:]]> الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشروع والقضاء / By السيد، محمد صلاح عبد البديع. القاهرة: دار النهضة للنشر، 2009. 513ص. Place Hold on الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشروع والقضاء /]]> الوجيز في نظام المعاملات المدنية السعودي / By الزقرد، أحمد السعيد. مكتبة الرشد ناشرون، 2014. . 1 مج. (277 ص. ) ؛ Place Hold on الوجيز في نظام المعاملات المدنية السعودي /]]> سجناء وأسرى: ISBN 9772774216 By القاضي، خالد محمد. القاهرة: دار الطلائع، 2006. 319 ص. ؛ 9772774216 Place Hold on سجناء وأسرى:]]> المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في الفترة من 9-12 إبريل 1988: الإسكندرية، مصر: الجمعية المصرية للقانون الجنائي، 1989. 491، 247 ص. ؛ Place Hold on المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في الفترة من 9-12 إبريل 1988:]]> حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف: By رباح، غسان. بيروت: غسان رباح، 2003. 240 ص. ؛ Place Hold on حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف:]]> حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة: الإسكندرية، مصر: المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية، 1989.
علمت «عكاظ» أن التعديلات المقترحة على مشروع نظام حماية الطفل شددت على حمايته وعدم تعريضه لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي وذلك بالتمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، وعلى حقه في اسم يميزه، وحذر من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج في ما بين أقرانه، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر. وأكدت المصادر أن أحكام نظام حماية الطفل تسري على الأطفال السعوديين، وأبناء السعوديات من غير السعودي، في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك. ومنعت التعديلات استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.
إحصائيات 2013 وحملة وزارة التربية والتعليم خدم الخط منذ بداية 2013 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر ما يقارب 50 ألف اتصال، وتلقى العدد الأكبر من الاستشارات من مدينة الرياض بنسبة 33 في المئة، تليها مكة المكرمة بـ 16 في المئة ومن ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 في المئة، وتنوعت بقية الاتصالات لتشمل كل مناطق المملكة العربية السعودية. وقد مثل ما يقارب الثلث منها استشارات جادة، ونصف الاتصالات كانت من الأطفال أنفسهم، والنصف الآخر من الوالدين. وكانت أغلب الاتصالات من الفتيات، الأمهات. في يوم الطفل الخليجي: تعرفي على حقوق الطفل السعودي | مجلة سيدتي. وأحيلت أكبر نسبة من الاستشارات على وزارة الشؤون الاجتماعية، تليها وزارة التربية والتعليم ثم الأمن العام. وتنوعت مواضيع الاستشارات، فكان أغلبها يصب في خانة الصحة النفسية، والاجتماعية للطفل بنسبة 30 في المئة، تليها استفسارات المشاكل المدرسية بنسبة 23 في المئة، ومشاكل العلاقات الأسرية بنسبة 20 في المئة، وشكلت استشارات الإيذاء والإهمال 8 في المئة.
من شروط الموثق كذلك ألا يكون موظف حكومي. أن يجتاز المقابلة الشخصية، ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل. كيف يمكنني الاستفادة من خدمة موثق وزارة العدل ؟ الدخول إلى موقع موثق الإلكتروني. اختيار طلب موثق. تعرف على خدمة نظام الموثق من وزارة العدل. تحديد الخدمة والمنطقة من القائمة المنسدلة، والنقر على زر البحث. سيظهر لك قائمة تضم كافة الموثقين المرخصين والمستوفين لكافة شروط الموثق العدلية. اختر الموثق الذي ترغب به، وانقر على طلب خدمة ليظهر لك أوقات عمل الموثق. قم بتعبئة نموذج طلب الخدمة، وانقر على إرسال الطلب. معلومات التواصل مع موثق وزارة العدل يمكنك التواصل مع خدمة الموثق من وزارة العدل عبر أحد الطرق التالية: البريد الإلكتروني: رقم موثق وزارة العدل: 920000508 تويتر موثق وزارة العدل: @almwathiq وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا حول خدمة موثق وزارة العدل في السعودية، إذ قمنا بتوضيح كافة خدمات الموثقين وزارة العدل ، والتعرف على إجابات الأسئلة المتداولة حول هذه الخدمة لعل أهمها الاطلاع على شروط الموثق الرسمية. يمكنك قراءة المزيد من المواضيع القيمة كالتعرف على كيفية طلب تسجيل عقار إلكتروني ، والاطلاع على كيفية التسجيل في خدمة مقيم.
وقد أعدت وزارة العدل دليلاً شاملاً لعمل الموثق المفوض يتضمن مجمل الآليات والضوابط والصلاحيات المتعلقة بعمل الموثق المفوض. العدل ترخص لدفعة من الموثقين القانونيين. ولتحديد آليات وضوابط عمل الموثقين المفوضين في أماكن تواجدهم، وقعت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية بشأن أعمال توثيق معاملات وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بموجب دليل عمل الموثق المفوض الذي أعدته وزارة العدل لهذا الغرض، وسيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع الجهات التي يتم الترخيص لموظفيها بممارسة مهنة الموثق المفوض. كما ستراعي وزارة العدل في منح صفة الموثق المفوض الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء الموثقون المفوضون أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق. ضوابط عمل الموثق المفوض وخلال الدورات التأهيلية التي تنظمها الوزارة للمرشحين لمهام الموثق المفوض، اطلع المشاركون في الدورة على كافة المتطلبات والاشتراطات القانونية لتصديق المحررات القانونية والتحقق من صحتها وخلوها من التدليس أو التزوير، بما في ذلك الإحاطة بمفهوم التوثيق والجهة المنوط بها، وأسس مشروعية التوثيق وأهدافه وغاياته، وطرق التوثيق والشروط الواجب توافرها في المحررات المطلوب توثيقها، والإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات ورسوم التوثيق، والآثار المترتبة على توثيق المحررات، وأنواع المحررات الواجب توثيقها وجهات توثيقها، بما في ذلك الوكالات وما يترتب عليها من التزامات قانونية.
20 أبريل 2022 الساعة 7:00 أحد الموثقين يؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل منحت وزارة العدل صباح أمس أحد عشر قانونياً من وزارة الداخلية رخصة الموثق المفوض، وسيمارس الموثقون المفوضون المرخص لهم أعمال التوثيق بأماكن عملهم في الوزارة، بما في ذلك القيام ببعض أعمال التوثيق المتعلقة بالعقود، والوكالات، وسيستخدم الموثقون المفوضون خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل. وزير العدل: مبادرة الموثق المفوض تقرب الخدمات إلى الجمهور. وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، القيام بكل أو بعض مهام التوثيق، خارج مقر وزارة العدل. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أهمية الترخيص لهذه الدفعة من كوادرنا الوطنية في وزارة الداخلية، والذين تلقوا التدريب والتأهيل المناسب ضمن برنامج متكامل تنفذه الوزارة انطلاقا من المسؤولية القانونية المترتبة على التفويض. وأوضح سعادته أنه كلف القطاع المعني بتفعيل مبادرة الموثق المفوض تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا في كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، بناء على ضوابط ومحددات تقديم الخدمة.
أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، يضيف سعادة الوزير، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال، وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيصدر قرار يحدد التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي لهم في هذه الحالة. كفاءة ومسؤولية وفي ختام الاجتماع، تمنى سعادة الوزير للموثقين المفوضين التوفيق في أداء المهمة النبيلة الموكلة إليهم، التي تعكس الثقة في الموثق القانوني القطري وقدرته على خدمة وطنه بكفاءة ومسؤولية، منوهاً بأن مراعاة حقوق المواطنين، والحرص على تنفيذ معاملاتهم بتفان وإخلاص، أمانة في عنق أي مسؤول قانوني مهما كان موقعه أو اختصاصه أو مجال عمله. ورحب سعادته بمن يجد في نفسه الكفاءة والخبرة من القانونيين القطريين لمنحه صفة الموثق المفوض في مناطقهم، خاصة الأماكن النائية خارج مدينة الدوحة. يذكر أن وزارة العدل سبق وأن نظمت دورة لتأهيل وتكوين الموثقين المفوضين من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتمكينهم من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لحيازة صفة الموثق المفوض. ويجري حالياً تأهيل 22 موثقاً مفوضاً من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حول مختلف مجالات التوثيق.
وبينت الوزارة أن الموثقين المعتمدين لدى وزارة العدل يقدمون كذلك خدمات توثيق الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وفكه، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كليًّا أو جزئيًّا، وتوثيق عقود تأسيس الشركات. وكانت وزارة العدل، قد منحت مؤخرًا الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني. ومما يُذكر أن عدد الموثقين المُرخَّص لهم، بلغ 2180 موثقًا؛ 2060 من الرجال، و120 من النساء، ويلتزمون جميعًا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.