بلغ عدد فعاليات الأيام العالمية التي نفذها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض، خلال التسعة أشهر الأخيرة 17 فعالية. واستهدف المركز خلال الفعاليات 338 مستفيدة من مقيماته المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وبالشراكة مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وقالت مديرة المركز، نوف الداود، إن الفعاليات جميعها جاءت مواكبة للمناسبات العالمية التي تهم فئات ذوي الإعاقة بشكل أو بآخر مثل: اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، ومتلازمة داون، والتوحد، والعلاج الطبيعي، وهشاشة العظام، والأيام العالمية للغذاء وسرطان الثدي والقلب والطفولة والصحة النفسية والسكري وغسل اليدين والمعلم، واليوم العالمي للدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المناسبات. وأشارت إلى أن الفعاليات شملت العديد من المحاضرات التوعوية والندوات والعروض المرئية والمشاهد التمثيلية الإرشادية، وكذلك المعارض المصغرة والأركان التعريفية المصاحبة التي توضح أهمية كل مناسبة والهدف من تفعيلها. شارك في هذه الفعاليات الكثير من المختصين والمختصات في المجالات كافة من داخل المركز وخارجه بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.
يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس؛ أحد المراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ويضم 180 مقيمة من ذوات الإعاقة، يقدم لهن، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء؛ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.
وفيها نلتزم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة. وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية.