تفاصيل | تشهير وزارة التجارة ب 9 أشخاص - YouTube
وتستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
01-10-2018, 09:01 PM المشاركه # 1 تاريخ التسجيل: Mar 2015 المشاركات: 2, 276 صحيفة سبــق الإلكترونية - الرياض شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة، تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات بمحافظة الأحساء؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانة مالك المنشأة، وثبوت مخالفته نظام مكافحة الغش التجاري؛ لحيازة وتخزين إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها. وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الدمام فرض غرامة مالية، مقدارها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بمحافظة الأحساء، وتم ضبط مستودع تابع للمنشأة، يحوي 156 إطار سيارات جديدًا ومنتهي الصلاحية؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.