وبحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، سبل توسيع آفاق التعاون والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والرغبة المتبادلة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي والتجاري والعمل على استكشاف الفرص الجديدة أمام القطاع الخاص من البلدين للدخول في شراكات تخدم الأجندات التنموية خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما فيها الابتكار والبحث والتطوير والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تدفع الشراكة الاقتصادية القائمة نحو آفاق أكثر تقدما وازدهارا. وفي اجتماع آخر، ناقش معالي بن طوق مع نظيره وزير الاقتصاد الروماني، معالي فلورين سباتارون، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا | المصريين بالخارج. وأكد الجانبان خلال اللقاء الحرص المتبادل على دعم جهود التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين بكلا البلدين على الدخول في مشاريع مشتركة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي تُقدمها أسواق البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والنقل، فضلا عن مجالات الاقتصاد الجديد وتحديدا الاقتصاد الدائري والذي من شأنه أن يخلق العديد من الفرص للعمل المشترك وتطوير شراكات تنموية جديدة.
خلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، كما تناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات المتتالية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإنه يبرز دور مؤسساتنا وهيئاتنا المالية العربية المشتركة، التي اعتادت القيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لاسيما وأن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية. وعبرت عن ثقتها في قدرة المؤسسات والهيئات المالية العربية على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية بالمنطقة العربية، من أجل صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة، كما أكدت على حرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للقيام بدورها. جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الاكثر إسهاماً بالصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183, 2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1, 9 مليون دينار كويتي.
وأضاف الخبير الدولي أن تعليم الكبار ومنحهم شهادات أمر هام ويلعب دورا محوريا لأنه لا أحد يقوم بهذا الدور على نطاق واسع، وخاصة التعليم الإلكتروني حيث يتميز بسهولة عملية التسجيل والحصول على شهادات معتمدة في مجالات بعينها، كما أن التعاون مع الجامعات العالمية هو أمر هام، إذ يمكن أن يكون هناك تبادل ثقافي بين مصر وعدد من الدول، إذ يمكن أن يأتي بعض الطلاب إلى مصر لمدة قصيرة لتبادل الخبرات، مشيرا إلى إمكانية الحصول على تمويل من الجامعات الأوروبية واندماج مصر في برامج البحث والتطوير.