حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون السؤال: السؤال: نرجو منكم التكرم بإعطائنا فتوى شرعية حول الموضوع الأتي:|في 8/ 7/ 2003 م تنازل لي شخص ما بصفته وكيلاً شرعياً لأصحاب الحق عن أرضية، واستلم عربون من أصل الثمن، وجاءت صيغة سند العربون على النحو التالي:|(أنا فلان وكيل ورثة فلان استلمت من الأخ - أحمد - مبلغ مائة ألف ريال يمني فقط، وذلك عربون في قطعة الأرض رقم... بلك... مخطط... حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق - YouTube. والتي اتفق على إجمالي القيمة اثنين مليون ومائتين وخمسين ألف ريال يمني وبالله التوفيق.. التوقيع). |على أن يتم التوقيع على عقد التنازل ودفع باقي الثمن عند استكمال بعض الوثائق اللازمة للتوقيع على عقد التنازل أمام القاضي المختص، ولكن فور استكماله للوثائق أشعرني بأنه عدل عن التنازل بحجة أن ثمن الأرضية قد زاد عن الثمن المتفق عليه، وأنه لن يبيعها لي بذلك الثمن الذي سبق الاتفاق عليه. |والمطلوب من فضيلتكم فتوى شرعية ما إذا كان لي حق شرعي في تلك الأرضية على ضوء الاتفاق (العهد) والمثبت بالسند كما أوردته نصاً لفضيلتكم، وهل للبائع سند شرعي يعطيه الحق بالتراجع عن التنازل (البيع) بحجة زيادة الثمن عن الثمن المتفق عليه ابتداءً؟|وجزاكم الله خيراً.
من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئًا ثم بدا له أنه محتاج إليه، جاز لكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد. حكم الرجوع عن البيع في حال اكتشاف ارتفاع السعر :ــ الشيخ عبدالعزيز الفوزان - YouTube. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليها. روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من أقال مسلمًا أقال الله عثرته". ومعنى الإقالة: قبول الرجوع في البيع والشراء من غير زيادة في السلعة أو نقصان من ثمنها، وهي باب من أبواب التعاون وتنفيس الكرب وقضاء الحوائج. ويجوز أن يقبل البائع رد السلعة إليه، وأخذ شيء من الثمن في نظير ردها إن وجد في ردها ضررًا يقع عليه في الحال أو في المستقبل، كما يجوز للمشتري أن يرد السلعة لبائعها إذا طلب ذلك بأكثر من ثمنها، ولا يسمى ذلك حينئذ إقالة؛ لأن الإقالة تكون لوجه الله ـ تعالى ـ ولكن يسمى هذا الرد بيعًا جديدًا بسعر جديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالبيع إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وغير ذلك من الشروط والأركان ولم يكن للبائع خيار الفسخ إذا لم ينقد الثمن في مدة محددة فالبيع صحيح نافذ ولو لم يسلم الثمن كله أو بعضه في مجلس العقد، وأما إن كان البائع اشترط خيار نقد الثمن فلم يسلم المشتري الثمن في المدة المحددة فللبائع الفسخ. جاء في المغني: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح، نص عليه وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق. وجاء في الإنصاف: يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن مضى الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد. وبهذا تعلم أنه لا حق للبائع في التراجع عن البيع إذا لم يكن له خيار النقد أو غيره من الخيارات. حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق الإماراتي. وإذا أراد المشتري إقالته بمقابل فلا مانع على اعتبار أن الإقالة بيع جديد، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29280. وننبه السائل إلى أنه إن كان القرض المذكور من البنك قرضا ربويا فإنه لا يحل له، ويجب عليه أن يتراجع عنه إن كان لم يمض فيه فالتعامل بالربا من الكبائر العظيمة، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله.