واستعرض التقرير القرارات الإدارية والتنظيمية، التي أصدرتها المحكمة العليا، إضافة إلى تنفيذ مخرجات المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية. وفعّلت المحكمة في أعمال الأتمتة والربط الشبكي من خلال قيد القضايا، وتوزيعها آليا على هيئات ودوائر المحكمة المختلفة، للحفاظ على سرية المعلومات، حيث أرشفت المحكمة العليا 207 آلاف و282 حكماً قضائياً. وأصدرت المحكمة العليا تقارير لتقييم الأداء القضائي، توزّعت على إنجاز قضاة الدوائر والقضايا الواردة حسب النوع، واعتماد القواعد القضائية للكشف عن القواعد المكررة والمتناقضة، إضافة إلى نظام التقويم القضائي ونظام الدعم الفني، وإصدار عدد من الكُتب القضائية المتضمّنة القواعد القضائية المستخلصة من دراسة الأحكام الواردة من دوائر المحكمة العليا. السيد سكوري: الورش الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا | Maroc.ma. -مسؤولية الرقابة وتقويم الأداء واجهت هيئة التفتيش القضائي التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان، خاصة ما تتعرّض لها السلطة القضائية، بمسؤولية، من خلال تقويم الأداء القضائي، بما يكفل سيادة الشرع والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة في المجتمع. وأفاد التقرير الصادر عن السلطة القضائية أن إجمالي القضايا المنظورة خلال سبع سنوات 519 ألفا و508 قضايا، إجمالي المنجز منها 396 ألفاً و586 قضية.
ونشطّت النيابة أعمال الربط الشبكي لـ137 نيابة، من خلالها تم إدخال بيانات 199 ألفاً و131 قضية. وبهذه الإطلالة الموجزة على نجاحات السلطة القضائية، تتعّزز ثقة المواطن بالقضاء الذي يواجه تحدّيات جمّة في ظل استمرار العدوان والحصار، ومحاولة دول العدوان تعطيل مهام السلطة القضائية واستقلاليتها، إدراكاً منها بأهمية القضاء ودوره في البت بقضايا المواطنين، ليتفرغ الجميع لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومواجهة قوى العدوان، وإفشال مخططاتها. سبأ
تصفّح المقالات