أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي وتنفيذ ورش عمل وبرامج متنوعة حول التحول الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها، ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له، إلى أن المحافظة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي لمكافحة الفساد الإداري، حيث تم إنشاء وحدة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوصول إلى منظومة رقمية فعالة ومتناغمة بين كافة الإدارات والجهات، كما أشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" لتنمية وتعزيز مهارات العاملين بالشباك الأمامي بالجهات الحكومية والوحدات المحلية، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل بما يتواكب مع التطورات الإدارية والتكنولوجية. وأكد المهندس عمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، أن العمل يجري على قدم وساق لربط ديوان المحافظة وأقسامها بغيرها من وحدات مجالس المدن والمراكز بالمحافظة وإعداد لغة رقمية مشتركة، حيث تم إعداد منظومة تشمل خدمات رقمية للموظفين، وجاري العمل على تدريب الموظفين من قبل وزارة الاتصالات على التواصل الفعال معها، وسيشمل التطبيق المراكز والمديريات لتكون محافظة البحيرة من المحافظات التى لها السبق على مستوى الجمهورية في التحول الرقمي.
وفي السياق نفسه أوضح مدير مبادرة التحوّل نحو التعليم الرقمي (بوابة المستقبل) أ.
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه فى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق. وأضاف أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.
هذا وقد قامت نائب وزير الاتصالات ومحافظ البحيرة، بتفقد وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، واستمعوا إلى شرح تفصيلى من م عمر جمعة مدير الوحدة التي تم إنشاؤها بالقرار رقم ٦٨٨ لسنة ٢٠٢١، وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التطوير المؤسسي وأكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة بتقديم الدعم الفني لها، حيث تم التنسيق مع المحافظة وعمل الاختبارات اللازمة لاختيار أعضاء الوحدة ودعم تشغيلها بالشكل الأمثل.
وحيث تأخذنا التقنية أبعد وتثري حياة الناس، ولأن الاستدامة أحد أهم الركائز التي تستند عليها المجموعة في خطتها الاستراتيجية من خلال المساهمة في ابتكار برامج نوعية تدعم المسؤولية الاجتماعية، ولما للتغيير من أهمية وأثر إيجابي، فقد قدمت stc نموذجها الرائد في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بإطلاقها العديد من المبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في مسارات التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. كما عملت المجموعة على تمكين القطاع الثالث لإحداث التغيير والأثر من خلال تفعيل الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع المؤسسات المانحة من خلال إطلاق منصة الاستدامة التي تقوم على إشراك الكوادر البشرية المتخصصة من موظفيها في هذه المبادرات بالإضافة إلى التمكين الرقمي لهذه المنظمات عبر توفير حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة التي تساهم برقمنة جميع الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية للمنظمة وغيرها من البرامج. ومع كل هذه التقنيات والخدمات التي تساهم في التحول الرقمي يبرز دور stc في استثمار قدراتها وإمكاناتها الرقمية بتوفير مجموعة من الحلول التي تستهدف رقمنة جميع الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية وتمكين منظمات القطاع غير الربحي تقنياً، بحيث تشمل الخدمات التي تقدمها المجموعة حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة المُمكنة للجمعيات والتي تدعمها في رفع كفاءة الأداء وجودة الأعمال المؤسساتية والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الهدف من تسخير التقنية لدعم وتعزيز المساهمة المجتمعية.
ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا. وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر. وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة «أجايل»، كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الامر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة إلكترونيا.
كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثرمن 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة رى موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلو متر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 1. 350 مليون فدان تم التحول فيه النظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم). ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية ، و 373 مرسى نهرى موزعة علىحسب النشاط والترخيص والموقع بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات، وذلك بإجمالي 15745 مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى 13334 مخالفة موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى، وما يقرب من 83 ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7000 فدان موزعة على حسب المراكز والمحافظات.