بعد ان قمت بالشرح، ياتي الان دور تحميل التطبيق. لتنزيل التطبيق للاندرويد إضغط على الرابط التالي: ayat لتنزيل التطبيق للايفون إضغط على الرابط التالي: ayat لتنزيل التطبيق للكمبيوتر إضغط على الرابط التالي: ayat
الحدودود تدرا بالشبهات قاعدة قانونية وهي قاعدة مبنية على أحاديث متعددة كلها تدور حول المعنى منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ادفعوا الحدود ما استطعتم) وما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة). ومنها ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً (ادرؤوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم). وفي فتح القدير (أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات) والحديث المروي في ذلك متفق عليه[1] وتلقته الأمة بالقبول. والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقسم الأحناف الشبهة إلى شبهة في الفعل وشبهة في المحل. وشبهة الفعل تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلاً؛ فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلاً. أما شبهة المحل حيث تقع الشبهة ليس في الفعل وإنما في مكان نفوذه، كمن سرق مال أصله وإن علا وفرعه وإن سفل. أو الزوج يسرق مال زوجه رجلاً كان أو امرأة. بيان معنى حديث: (ادرءوا الحدود بالشبهات). وأضاف أبو حنيفة شبهة ثالثة هي شبهة العقد. وإذا كانت الشبهة، سواء كانت في الفعل أو في المحل، تُسقط الحد أو القصاص فإنها لا تسقط التعزير والعقوبة مطلقاً فيبقى حق التعزير قائماً بيد الإمام.
4 يوليو، 2018 387 زيارة لفظ هذه القاعدة نصّ حديث مروي عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو من المتواترات الذي تلقّته الاُمّة بالقبول. ومفاد هذه القاعدة أنّ أدنى شكّ أو شبهة تطرأ على الحدّ الذي يحكم به القاضي طبقاً لقانون العقوبات توجب درئه ودفعه عمّن ارتكب ما يوجب حدّاً. وقد روي عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلّوا سبيلهم, فإنّ الإمام لئن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة. وذكروا للقاعدة تطبيقات كثيرة لما يوجب الشبهة خصوصاً في حقوق الله تعالى, فلو تبيّن فسق الشهود أو رجوعهم في شهادتهم بعد الحكم وقبل إجراء الحدّ, فإن كان حقّاً لله كحدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر- لم يستوفه؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، وحدوث الفسق شبهة، وإن كان الحقّ هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميين، لم ينقض حكمه؛ لأنّ الحكم قد نفذ, ولأنّ المال لا يسقط بالشبهة. كذلك لو ارتدّ الخنثى تجري عليها أحكام الخنثى لا أحكام الرجل؛ لأنّ وصف الخنثى شبهة دارئة للحدّ, ومن أقرّ بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ أنكر يسمع منه الإنكار، ويسقط عنه الحدّ؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً: راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر. والله أعلم.