عين العالم – رشاد اسكندراني يشكل الإطلاق الجديد، الافتتاح الثاني لصالات "ڤوكس سينما" في جدة ودار السينما الحادي عشر على مستوى المملكة ستضم تجربة الترفيه المتكاملة "يلا! بولينج "ومنافذ المأكولات والمشروبات المحلية "نوتيلا" سيتم افتتاح المزيد من التجارب الترفيهية وخيارات المأكولات والمشروبات في يناير جدة، المملكة العربية السعودية: أطلقت شركة "ماجد الفطيم للسينما" ، الذراع السينمائية المتخصصة لشركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، داراً جديدًا للسينما في "تاون سكوير"، جدة. وتم افتتاح الدار الجديد بحضور صاحب ال سمو الأمير بندر بن خالد آل سعود وسعادة القنصل السيد ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة، والفنان القدير الأستاذ عبدالرب إدريس والسيد محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى ماجد الفطيم للمشاريع في السعودية. ويمثل هذا الافتتاح تجربة الترفيه الجديدة، ويعد دار السينما الحادي عشر التابع لـ "ڤوكس سينما" في المملكة العربية السعودية، ويعزز خطط التوسع الطموحة في جميع أنحاء المملكة كجزء من التزامها برؤية 2030.
كتب: علاء حمدي أطلقت شركة "ماجد الفطيم للسينما" ، الذراع السينمائية المتخصصة لشركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، داراً جديدًا للسينما في "تاون سكوير"، جدة. وتم إفتتاح الدار الجديد بحضور صاحب ال سمو الأمير بندر بن خالد آل سعود وسعادة القنصل السيد ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة، والفنان القدير الأستاذ عبدالرب إدريس والسيد محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى ماجد الفطيم للمشاريع في السعودية. ويمثل هذا الافتتاح تجربة الترفيه الجديدة، ويعد دار السينما الحادي عشر التابع لـ "ڤوكس سينما" في المملكة العربية السعودية، ويعزز خطط التوسع الطموحة في جميع أنحاء المملكة كجزء من التزامها برؤية 2030. وتقدم "ڤوكس سينما" في "تاون سكوير" أيضًا أول تجربة من نوعها في المملكة العربية السعودية لشاشات MX4D و ICE في مدينة جدة، مما يوفر لرواد السينما تجربة غامرة على أوسع نطاق، بالإضافة إلى أكبر قاعةIMAX ، شاشة الليزر في المملكة. وستضم دار "ڤوكس سينما" الجديدة ما مجموعه 12 شاشة من ضمنها شاشات كيدز المميزة، وهي قاعة ملونة ومخصصة لعشاق الأفلام الشباب بالاضافة الى قاعة كبار الشخصيات، والتي توفر لمحبي الأفلام المميزين تجربة أكثر فخامة.
5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل. 6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت". 8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل. وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها. يشار إلى أنه لابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة.
استشارة لو تم فصلى من عملى، والمدة القانونية التى يجوز رفع الدعوى خلالها (٤٥ يوما من تاريخ انتهاء التسوية الودية) انتهت، ولم ألجأ للمحكمة العمالية، هل معنى ذلك أن الدعوى تقادمت، ولا يحق لى رفع دعوى بعد هذا الموعد للمطالبة بحقوقى من الشركة التى قامت بفصلى تعسفياً؟ الإجابة: لا رغم فوات مدة ال (٤٥ يوم) يمكن لك رفع دعوى ضد الشركة التى قامت بفصلك من العمل بشرطين: الأول: أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من نشأة النزاع، وليس بعد سنة. الثانى: ألا يكون العامل قد لجأ لمكتب العمل، وقدم له شكوى وطلب بتسوية النزاع مع الشركة ، لأنه فى هذه الحالة يجب أن يرفع دعواه ضد الشركة خلال ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء التسوية الودية، وإلا سقط حقه فى رفعها لتقادم المدة. فمحكمة النقض المصرية فى حكمها فى الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر فى ديسمبر ٢٠١٧، الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر نائب رئيس محكمة النقض، أجابت على هذا التساؤل، وميزت بين حالتين فى شأن مواعيد سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية. فالمشرع المصرى جعل اللجوء لمكتب العمل جوازياً، بمعنى أن من حق العامل أن يلجأ لمكتب العمل، ويقدم له شكوى، ويطلب منه تسوية النزاع ودياً مع الشركة، أو يلجأ العامل مباشرة للمحكمة، لكنه إذا لجأ لمكتب العمل ينطبق عليه فى شأن مواعيد رفع الدعوى العمالية مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث تكون مدة التقادم فى هذه الحالة ( ٤٥ يوم) من انتهاء التسوية الودية.
ما هي طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية؟ وما الأخطاء التي تحدث حتى لا تُقبل الدعوى أو يخسرها العامل؟ قد تحدث الكثير من المشاكل في العمل قد تؤدي لحدوث عدة أسباب لرفع دعوى على صاحب العمل، فقد يُفصل العامل فصل تعسفي أو يحدث خطأ في العمل ويُفصل وهو ليس له شأن بهذا الخطأ، وعبر موقع زيادة سنتعرف على طريقة رفع دعوى في المحكمة العاملة لاسترجاع العامل حقوقه كاملة. طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية إن الحياة أصبحت أكثر صعوبة من قبل، ويبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل جيدة من أجل سد كافة احتياجات أسرته، وعند خسارة أحد الأشخاص لعمله يُصيب بالحزن والهم الشديد متناسيًا قدرة الله تعالى وبركاته في الحياة.
وإجمال المدة التى يجوز رفع الدعوى العمالية بشأنها منذ نشأة النزاع هى ٧٦ يوم، على أن تكون خلال ٤٥ يوم من انتهاء التسوية الودية، ويتم حسابها على النحو التالى: (١) للعامل خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع أن يلجأ لمكتب العمل لتسويته ودياً مع الشركة. (٢) لمكتب العمل مهلة لمدة ٢١ يوم من تاريخ تقديم الطلب له أن يسوى النزاع ودياً بين الطرفين، أو يحيل الطلب للمحكمة إذا طلب أحدهما ذلك. (٣) إذا عجز مكتب العمل عن التسوية الودية، يحب على العامل أن يطلب إحالة الملف للمحكمة فإن لم يطلب ذلك، أو طلب وتقاعس مكتب العمل فى ارسال الملف للمحكمة يجب على العامل أن يلجأ للمحكمة خلال ٤٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة ال ٢١ يوم، وإلا سقط حقه فى رفع الدعوى. أما إذا لجأ العامل مباشرة للمحكمة دون أن يقدم طلب تسوية لمكتب العمل، فينطبق عليه فى هذه الحالة مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدني، وهى سنة من تاريخ انتهاء العقد (الفصل/ نشأة النزاع). فقد قضت محكمة النقض فى حكمها فى الطعن ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية والصادر فى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بأن (الثابت أن الدعوى الراهنة رُفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى أضاف لهذا القانون صياغة المادتين ٧٠، ٧١ بعد أن ألغيتا وزال أثرهما من تاريخ صدور القانون الأخير فى عام ٢٠٠٣ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما فى القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية، وبالتالى تكون المواعيد التى تضمنتها المادة ٧٠ المذكورة لرفع الدعوى قد زال أثرها بزوال المادة).