الاثنين 2 ربيع الآخر 1432 هـ - 7 مارس 2011م - العدد 15596 أخذ في الاعتبار معالجة الحالات الخاصة والإنسانية: رفض الشورى جميع التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية والتي من بينها منع "المحدث" من السفر وإيقاف تعاملاته الحكومية حتى يزيل ما أحدث. إلى ذلك وافق المجلس على لائحة تمنع الاعتداء على أراضي الحكومة وتعالج الإحداثيات القائمة وقد شددت على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح. اللائحة تشدد على تنفيذ الأوامر بشأن المنح ويطالب«القضاء» بلائحة للاستحكام ويحفظ حق المواطنين بالممتلكات القديمة والمتوارثة وطالب الشورى عبر قراراته التي وافق عليها بالأغلبية أمس الأحد بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين. لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf 1. وأقر المجلس توصية تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى إعداد لائحة للاستحكام تعالج الإحياء ووضع اليد والاستحكام وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. وتضمنت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية مادة تعطي صاحب الممتلكات العقارية القديمة أو المتوارثة التي لا يوجد عليها صكوك شرعية مهلة مناسبة لإثبات ملكيتهم لها شرعاً، وشددت على أن تراعي لجان المراقبة واللجان المركزية الملكيات المتوارثة للأفراد وفق ما تعارف الناس على ملكيته بالتوارث.
الرياض / 06 محرم 1432هـ أوضح [COLOR=crimson]رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي [/COLOR]أن موضوع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حظي باهتمام كبير في مجلس الشورى بتوجيهات من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة في المجلس سواء في هذه اللجنة ، أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة ، وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة. وبين أن اللجنة الخاصة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة ، حيث درست المشروع في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس ، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة. وقال الدكتور الحديثي " إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في الأوامر السامية ، وقرارات مجلس الوزراء ، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية ، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها ، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر ـ رعاه الله ـ لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها ، وما يترتب عليها من سلبيات".
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. وأفاد أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي, موضحا أن اللجنة أضافت مادة جديدة على مشروع اللائحة، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
تصحيح وضع المواطن المعتدي بغرض السكن بقرار الوزير وتوصية اللجنة المركزية "اللائحة" تخضع مرة أخرى للمناقشة بعد تباين بين مجلسي الشورى الوزراء بعد أن انهت لجنة الإسكان والخدمات دراسته ووضع توصياتها بشأنه وحددت الإدارة العامة لشؤون لشؤون الجلسات عرضه للمناقشة بعد غدٍ بمسماه الجديد" لائحة حماية الأراضِ الحكومية" وأرفقت معه تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي الصادر عام 1432 في شهر شوال المتعلق ببيع الأراضِ التي عليها إحداثيات. وأكدت اللائحة بصيغتها الجديدة التي حصلت "الرياض" عليها، أن هدفها المحافظة على الأراضِ الحكومية ومنع التعدي عليها وإزالة الإحداثات عنها، ونبهت في أول موادها على أن أحكامها لاتسري على من نشأ له حق اختصاص على أرض حكومية بموجب الأنظمة ذات الصلة، وحق الاختصاص لأغراض هذا اللائحة، هو حق مؤقت يرد على منفعة الأرض ويجيز لصاحبه دون غيره استخدام الأراضِ والاستفادة منها مادامت تحت يده، كما بينت المقصود بالأرض الحكومية لأغراض تطبيق هذه اللائحة وهي الأرض المنفكه عن الملك الخاص. القوة الجبرية لإيقاف التعدي وإزالة الإحداث وتحميل المعتدي نفقاتها أحكام اللائحة لا تسري على من نشأ له حق اختصاص على أرض حكومية بموجب الأنظمة وترتب على الحكم السابق الذي جاء بتعديل من مجلس الوزراء واقتنعت به لجنة الشورى، رفع قيد الاختصاص عن ملكية الأرض الحكومية وإخراج الأراضِ التي عليها حق اختصاص من نظام سريان اللائحة وتعريف حق الاختصاص.
كما وضعت اللجنة في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة ، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى ، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. كما حرصت اللجنة على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ، ومعاقبة المعتدي ، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام ، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء ، وإصدار الصكوك ، والإجراءات المعمول بها ، والثالث يتعلق بمنح الأراضي. وأضافت اللجنة مادة جديدة على مشروع اللائحة ، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
أما العضو سالم القحطاني فأبدى تحفظه على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتاً إلى أن الخلافات حول ملكية الأراضي أو إثبات التعديات محلها القضاء، وليس أي جهة أخرى بما فيها هذه اللجنة التي ليست إلا مزيدا من البيروقراطية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة. مجلس الشورى يوافق على لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات » صحيفة الرأي الإلكترونية. وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز الحالية وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434هـ، وقرر المطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة، لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022 م). كما أقر المجلس الدعوة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف، وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة.
شروط سريان الفاتورة الثابتة وعدم إلغاء التعاقد: وقد أعلنت وزارة الكهرباء أن فترة التعاقد بين شركة الكهرباء والعميل في الفاتورة الثابتة هي عام واحد، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، يتم تجديده تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة. أما في حالة الإخلال بشروط التعاقد بين الشركة والعميل لفاتورة واحدة في هذه الحالة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، كذلك في حالة إذا تأخر المشترك عن سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام فورًا، ويتم تحويله إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة. كيفية الحصول على الفاتورة الثابتة: من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والنقر على زر الحصول على الخدمة، يتم بعدها الانتقال بك إلى صفحة أخرى فيها خانة للبيانات الخاصة بك في حالة إذا سبق لك التسجيل في موقع الشركة السعودية للكهرباء، قم بإدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك لتتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للشركة.
طريقة الغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن طريقة الغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعدما وصلت إلى الشركة العديد من التساؤلات والاستفسارات بخصوص طرق إلغاء الفواتير الثابتة للكهرباء والتي تمثل مشكلة لبعض عملاء الشركة من المقيمين والمواطنين في مختلف أرجاء المملكة. الفاتورة الثابتة للكهرباء قبل الحديث عن طريقة الغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية عبر شبكة الإنترنت، دعنا نوضح في بداية الأمر ما هي الفاتورة الثابتة للكهرباء وما هي خطوات إلغاءها. الفاتورة الثابتة للكهرباء: هي خدمة تقدمها الشركة للمواطنين وتتيح تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية وهذا بناءًا على متوسط الاستهلاك الفعلي لمدة ال12 شهر الماضية، وهو ما يفضله البعض لإحداث موازنة بين مصروفات وحجم فاتورة الكهرباء بين الصيف والشتاء. شاهد أيضًا: الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 1442 طريقة الغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء 1442 هناك بعض الخطوات التي يمكن للمواطن أو المقيم اتباعها من أجل معرفة كافة التفاصيل التي تخص قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء على شبكة الإنترنت.
وأضافت الشركة أنه إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، يتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه. وأوضحت أن هذه الخدمة لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، وسداد الفواتير بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة. يُذكر، أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة "حسابي"، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.