أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. ووافق المجلس على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة. وأقر المشروع مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر – سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية. مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات – الحياة نيوز : اخبار الاردن. ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
وبحسب محدثنا فإنه استنادا لفقه القضاء والقرار التعقيبي المدني عدد 36815 مؤرخ في 8 مارس 1993 فان الحضانة حق للصغير لإحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه، ويتولى تربيته، ولذلك يتعين إجبار الأم على الحضانة حسب الفصل 55 من مجلة الأحوال الشخصية ( م. أ. ش) إذا إحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، لأن إهمال الطفل يعرّضه للهلاك والضياع. نقطة أخرى أثرناها وتتمثل في تساءل هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم، حيث ذكر محدثنا انه رغم ان مجلة الأحوال الشخصية لم تتعرض إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
السبت 2022/4/23 المصدر: الأنباء عدد المشاهدات 1004 الوزارة تشن جولات تفتيشية على مكاتب العمالة المنزلية قريباً عاطف رمضان قالت مصادر مطلعة في تصريح لـ "الأنباء"، إن وزارة التجارة والصناعة ارسلت كتابا الى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب وشركة الاستقدام بأن لا تزيد عن 890 دينارا شاملة تذكرة السفر وفحص العامل من البلد المستقدم منه. وأضافت المصادر أن ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حدد في مادته تكلفة الاستقدام وأنه في حال مخالفة هذا القرار فإن "التجارة" سوف تطبق القانون على المخالفين من خلال منعهم من مزاولة الأعمال. وأوضحت المصادر أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بالقرار الوزاري، وأن العقوبات تصل الى سحب الترخيص التجاري. مكاتب استقدام في الرياضية. ولفتت المصادر الى ان الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية خلال الفترة الأخيرة على مكاتب تأجير السيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية وأغلقت العديد من مكاتب تأجير السيارات المخالفة للقانون، وخلال الفترة المقبلة سوف توسع الوزارة حملاتها التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وانها سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد مخالفي القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية او من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية.
اسم الشركة شركة مقر العمل السعودية, الرياض تاريخ النشر 2022-04-26 صالحة حتى 2022-05-26 رقم الاعلان 1488236 برجاء الانتباه عند التقديم لاي وظيفة فالوظائف الحقيقية لا يطلب اصحابها اي اموال مقابل التقديم واذا كانت الشركة المعلنة شركة استقدام برجاء التأكد من هويتها وسمعتها قبل دفع أي مبالغ أو عمولات والموقع غير مسؤول عن أي تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعنلة تقدم لهذه الوظيفة الان الابلاغ عن مخالفة
واعتبر المهباش، أن إجبار السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام على توقيع عقود جديدة وعدم الموافقة على تعديلها يحمل المكاتب مبالغ إضافية، مضيفا، أن الآلية المتبعة سابقا في التعامل مع السفارة في دفع رسوم العقود ورفض المعاملات أو اكتشاف المكاتب أن العاملة المنزلية حامل قبل تصديق المعاملات، فإن مكاتب الاستقدام تقوم بإحلال البدائل وإجراء تعديل على العقود، من خلال إرفاق صورة من العقود القديمة وصورة من الرسوم المدفوعة، الأمر الذي يسهم في إنجاز المعاملات مجددا، فيما الآلية الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية حاليا ترفض هذه الآلية وتطلب إبرام عقود جديدة ودفع رسوم أخرى. إبراهيم الصانغ
مستثمرون لــ «الرياض»: طول الإجراءات وعدم استخدام المنصات الحكومية يعطلان العمل عبدالعزيز المهباش انتقدت مكاتب الاستقدام بالمملكة ومستثمرون، الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية على استقدام عمالتها المنزلية للعمل بالمملكة، مؤكدين لــ "الرياض"، أن تلك الاشتراطات السبب في إطالة مدد وصول العمالة الفلبينية للمملكة، مطالبين في الوقت نفسه وقف تلك الاشتراطات التي بدأت تطبيقها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا واستخدام المنصات الحكومية الإلكترونية منها "مساند" لإنهاء إجراءات الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية بشكل تقني وأسرع. وقال إبراهيم الصانع، مستثمر في قطاع الاستقدام، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقًا، إن الإجراءات المتخذة من السفارة الفلبينية إجراء طبيعي وكل السفارات الأجنبية التي نطلب تأشيرات السفر إليها تطلب صورا من جواز السفر والهوية وسجل العائلة، مبينا في الوقت ذاته أن التعاقد مع العمالة يتم عن طريق سفارات بلدانهم لذلك من حق السفارة أن تحفظ حقوق رعاياها، طالما أن المتطلبات لا تتجاوز صور وليس الأصول فهذا إجراء طبيعي ما تقوم به السفارة الفلبينية.