أخبري هذا بما أخبرتني به. أخرجه مسلم في صحيحه والفصال أولاد الإبل ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء. يمتد وقت صلاة الضحى لساعات ويبدأ من وقت شروق أشعة الشمس بعشرين دقيقة وينتهي قبل أذان الظهر بأربع دقائق ويعد أفضل وقت للصلاة عند علو الشمس وارتفاع حرها وذلك وفقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. بعد التفصيل في متى يبدأ وقت صلاة الضحى لا بد من الحديث عن متى ينتهي وقت صلاة الضحى حيث أجمع أهل العلم على أنه إذا بدأ وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس قدر رمح في السماء أي بعد طلوعها بربع ساعة أو أكثر بقليل فإنما ينتهي وقت صلاة الضحى قبل زوال الشمس بحوالي عشر دقائق إلى. أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى قال. حين تشتد الرمضاء على أولاد الإبل هذا هو. والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر وهذه صلاة الأوابين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الضحى أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في الحديث. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
السؤال 1-ما هو وقت صلاة الضحــى؟؟ الجواب الضحى بدايته هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد يعني قدر بكسر القاف، وهذا قُدر باثنتي عشر دقيقة إلى خمسة عشر دقيقة، فالإشراق المسجل في التقاويم ضف عليه خمسة عشر دقيقة أو اثنتي عشر دقيقة وضف عليه فإذا كان شروق الشمس عندكم في التوقيت الساعة السادسة فصلاة الضحى تبدأ من السادسة والربع إلى قبيل الظهر بخمس دقائق إلى عشر دقائق يختلف باختلاف الشتاء والصيف لأن هذا وقت الزوال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه في حديث عقبة بن عامر " ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ. أو أن نَقبرَ فيهن موتانا"صحيح مسلم، وذكر منها " وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ " صحيح مسلم، قائم الظهيرة أن تتوسط الشمس كبد السماء، هذا وقت نهي وهو أن تتوسط في كبد السماء، هذا الوقت مما ينهى عنه فلا يصلى وهذا تقديره بخمس إلى عشر دقائق، فانظروا إلى التقويم إذا كان آذان الظهر الساعة الثانية عشر مثلًا، فقبله بخمس دقائق أو عشر دقائق انتهى وقت صلاة الضحى وأفضل وقت صلاة الضحى عند اشتداد الحر، صلاة الأوابين حين ترمد الفصام أي تشتد حرارة الأرض فتقوم صغار الإبل من شدة حرارة الأرض.
السؤال: متى يبدأ وقت صلاة الضحى، ومتى ينتهي؟ الإجابة: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط، وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 23 4 80, 118
عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- أنّه رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقالَ: (أَما لقَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّلَاةَ في غيرِ هذِه السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: صَلَاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ). شهد الملائكة صلاة الضحى والدليل على ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه: (صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ… فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ). وبذلك نكون قد تعرفنا وإياكم في مخزن على إجابة سؤال متى تبدا صلاة الضحى وآخر موعد يمكن أدائها به، كما وتحدثنا عن فضلها ومكانتها العظيمة مما ورد عنها من أحاديث نبوية عديدة، إلى جانب ما ذكرناه من أقل وأكثر عدد ركعات يمكن أدائه بها والسور القرآنية المستحب تلاوتها فيها. المراجع 1 2
السبت ٠٤ يونيو ٢٠١١ م السبت ٠٧ فبراير ٢٠١٥ م 4. 47 ميجا بايت 385 مرة ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟ السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١ م 4 ميجا بايت 89 مرة
أما بخصوص الوكالة بالعمولة للنقل والتي وردت في الفرع الرابع من مشروع النظام الذي اشتمل على 86 مادة، والذي ألغى بحسب مواده نظام الوكالات التجارية وتعديلاته الصادر في العام الهجري 1382 والذي يوافق عام 1962م. فنصت المادة الحادية والستون على اشتراط ضمان الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب، أما فيما يتعلق بنقل الأشياء فيكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسلمه ، وعدم جواز نفي مسؤوليته سوى في حالة إثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو أخطاء الموكل. أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فيعد الوكيل أيضا مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى التأخير في الوصول ، وأبطل مشروع النظام كل شرط قد يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق بالراكب من أضرار بدنية. وضاعف مشروع النظام من العقوبات في أحكامه الختامية ب حق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال (266 ألف دولار) أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، وذلك حتى تاريخ 24/6/1443هـ، الموافق 27/1/2022م. وأوضحت الوزارة بأنها أعدت مشروع نظام جديد لاتفاقيات الوكالة التجارية والتوزيع، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي، بهدف معالجة التحديات التي يوجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، وذلك من خلال إجراء دراسة تشخيصية لسوق أنشطة التوزيع والوكالات التجارية، وحصر العوائق والتحديات، واستقصاء التجارب والممارسات الدولية، لتحديد الفجوات وتوفير الحلول وفرص النمو والاستدامة، وتطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقيات ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد. تضمن مشروع النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية. ويهدف مشروع النظام إلى حماية أطراف اتفاقية الوكالة التجارية أو التوزيع من أي معاملة غير عادلة، خاصة عند انتهاء الاتفاقية، والحد من المنازعات التي قد تنشأ عنها، وتيسير إجراءات تسويتها.
نظام جديد للوكالة التجارية يلغي شرط الوكيل السعودي انسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ألغى مشروع نظام الوكالات التجارية في السعودية، اشتراط كون الوكلاء التجاريين سعوديين، وذلك بحسب المادة الثانية من النظام القديم للوكالات التجارية ، والتي كانت تنص على عدم الجواز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن يكون رأسمال تلك الشركات بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. واكتفى مشروع النظام الجديد على تعريف الوكيل بكل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء أكان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، مكتفيا باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكلاء والموزعين تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها، في خطوة تأتي انسجاما مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة. وفي المقابل رفع مشروع النظام من الرسوم المستحق عن تسجيل كل عقد من عقود الوكالات المنصوص عليها في مشروع النظام مقداره 1000 ريال (266 دولارا) كل عام، إضافة إلى رسوم تعديل البيانات لكل عقد من عقود الوكالات بمبلغ 100 ريال (26 دولارا).
نظام المنافسة السعودي بين الوكالات التجارية و عقود الامتياز د. ملحم بن حمد الملحم تعد الاتفاقات على تقسيم السوق جغرافيا على مستوى المناطق بين المتنافسين من الممارسات المنافية للمنافسة ما دفع أنظمة المنافسة في العالم لمحاربتها، لذلك تعد هذه الممارسة واحدة من الممارسات المخالفة وفقا لنظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية. لقد نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي على أنه "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، خاصة ما يأتي: ثم تطرقت المادة إلى إحدى تلك الممارسات المحظورة. وذكرت تقسيم السوق وفقا لعدة معايير منها: المناطق الجغرافية. وبدلا من أن أذكر رأيي في العلاقة بين نظام المنافسة السعودي ونظام الوكالات التجارية وعقود الامتياز، ستبنى هذه المقالة على ثلاث مقدمات أساسية توصل إلى النتيجة المراد إيضاحها.
قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي. ودعت الوزارة المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل 04 أكتوبر 2015. وقالت في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين وذوي العلاقة إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.
وأشار الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية، إلى أن مدة الوكالة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ويجوز تجديدها تلقائياً لكن البيئة التشريعية الحالية تحمي الوكيل المحلي بحيث إذا رغبت الشركة الأجنبية في عدم التجديد، فإن للوكيل المحلي القدرة على منع منتجات الشركة الأجنبية من دخول الدولة، ويمكنه أيضاً الحصول على تعويضات بمبالغ طائلة قد تجبر الشركات الأجنبية على التجديد مع نفس الوكيل المحلي. وأشار أحمد إبراهيم، إلى أنه حتى لو طلبت الشركة الأجنبية حكم العلاقة بين الطرفين بالقانون الإنجليزي أو الأميركي فإن القانون المحلي يغض النظر عن ذلك ويستند في المنازعات على التشريع الإماراتي وهو ما يؤثر على إمكانية اختيار الشركات الأجنبية للوكيل التجاري. وقال الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه، إن القانون الجديد يحاول إنهاء هذا النوع من الاحتكار وينهي الحماية المبالغ فيها للشركات العائلية الحالية فيما يتعلق بالوكالات، ويسمح للشركات الأجنبية بعدم تجديد الوكالات الحالية وإمكانية فسخ الوكالة في حالة الإخلال الجسيم من الوكيل التجاري المحلي، ويوفر نوع من التعويض المناسب وليس التعويض الحالي المبالغ فيه.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ، لتكون كما يلى: كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي. ٤ المادة الخامسة تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٣ هـ ، لتصبح بالنص الآتي: " تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. " ٥ إعلان المادة السادسة يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.