ووفقًا لوزارة العدل، يُنظر إلى احتمال خسارة صفقة أبل على أنه سيناريو (رمز أحمر) في جوجل. تطلب وزارة العدل أمرا قضائيا من المحكمة يمنع شركة جوجل من الدخول في صفقات مثل تلك التي أبرمتها مع أبل، والتي تضر بالمنافسة. و تستشهد الحكومة برسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها أحد كبار الموظفين في شركة أبل إلى نظيره في جوجل في 2018، بعد أن التقى (تيم كوك) و(سوندار بيتشاي) لمناقشة كيفية زيادة الإيرادات من البحث. وقال مسؤول تنفيذي سابق في جوجل: إن احتمال فقدان حركة مرور أبل كان مرعباً، مما يؤكد موقف الحكومة من هذا الأمر. ابحث عن جوال ايفون اقساط13برو ماكس. كما أن الصفقة مربحة للغاية لشركة أبل أيضا، حيث إن الصفقة ربح خالص، وفقًا للتقرير. 21% من أرباح أبل السنوية ربما تكون الدفعة التي تدفعها جوجل إلى أبل هي أكبر دفعة تقوم بها، حيث تمثل 14% إلى 21% من أرباح أبل السنوية. لا يتعين على شركة أبل بذل قصارى جهدها لجعل محركها للبحث (جوجل) التحرك الافتراضي لجميع عمليات البحث في آيفون، حيث يريد معظم الأشخاص الوصول إلى جوجل، ولا يُكلف الكثيرون عناء بتغيير خيارات البحث الافتراضية. قدمت أبل للمستخدمين خيارات مختلفة للبحث لسنوات، ويمكن تغييرها في أي وقت.
نظام التشغيل اهتمت شركة آبل بتوفير نظام تشغيل خاص، وحصري بهاتف آيفون، وأطلقَ عليه مسمى آي أو اس (IOS)، وتميز بوجود مجموعة من التطبيقات الذكية، والحصرية بشركة آبل، والتي صممت خصيصاً لتتناسب مع طبيعة عمل جهاز الآيفون، وحرصت شركة آبل على تطوير نظام تشغيل آي أو إس مع كل إصدار من إصدارات جهاز آيفون.
اختر أحد الخيارات التي تريد القيام بها وهي الآتي: تشغيل صوت: وذلك لمدة دقيقتين لمعرفة مكانه، حتى لو كان في وضعية الصامت. حماية الجهاز (وضعية الضياع): وذلك بعمل قفل (Lock) للجهاز وإزالة أي بطاقات بنكية مسجلة في الآيفون. محو جميع البيانات منه: وذلك بمسح كل البيانات والمعلومات منه، وباستخدام هذه الطريقة لن يظهر الجهاز مجدداً عبر هذه الخدمة وستفقد طريقة الوصول له! فيديو توضيحي عن خدمة Find My iPhone
لجنة الفصل في المنازعات المصرفية تم إنشاء هذه اللجنة تحت اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب أمر ملكي بتاريخ 10/07/1407هـ وتتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية النزاعات والخلافات بينهما وإيجاد الحلول المناسبة طبقا للاتفاقيات الموقعة بين البنوك وعملائها. إلى أن صدر الأمر الكريم بتاريخ 11/08/1433هـ، الذي نص في البند الأول منه على أن يتم تعديل اسم اللجنة إلى لجنة المنازعات المصرفية كما نص الأمر في بنده الثاني على أن تشكل اللجنة من دائرة أو أكثر من دائرة، ونص أيضا على أن يعين رئيس كل دائرة وأعضائها بموجب أمر ملكي سام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعلى أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار. اختصاصات وصلاحيات لجنة المنازعات المصرفية تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية التبعية وفقا للأحكام الواردة في قواعد عمل اللجنة. "المنازعات المصرفية" تصرف النظر عن دعوى ضد بنك تجاري. منحت اللجنة كل الصلاحيات اللازمة لها للفصل في النزاع، ولغرض إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة فقد منحت اللجنة صلاحية إصدار قرارات الحجز على حسابات المدين المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية ومنعه من السفر كما منحت اللجنة حق النفاذ المعجل وفقا لحالات محددة، وتطبق اللجنة قواعد نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في قواعد عملها.
قرارات لجنة الاستئناف تصدر قرارات لجنة الاستئناف بالأغلبية وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن لدى أي جهة أخرى، إلا أنه يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام اللجنة الاستئنافية في حالة توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
الحضور والغياب يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد للدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من الجلسات ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب، وإذا تطلب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فإن الدعوى تشطب ولا تسمع بعد ذلك وإذا غاب المدعى عليه فللجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فصلت اللجنة في الدعوى.
مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية نشرت عام 1420هـ أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ: حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب, فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة. المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ: لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة, في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك. المبدأ الثالث: قرار رقم 210 /1410 هـ: عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام, حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات.
التظلم أمام اللجنة يسبق التظلم أمام اللجنة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء ويجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها من دون البت في التظلم ولا يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه ولا تسمع أي دعوى إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ المفترض فيه علم الشاكي بحقائق المخالفة، وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات من حدوث المخالفة. لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية الإسلامية. ترك الدعوى يعتبر المدعي تاركا لدعواه إذا طلبت منه اللجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه ويجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركا دعواه. تصدر قرارات اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ويتلى منطوق القرار في جلسة علنية ويجوز للجنة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللجنة أن تفهم الأطراف أن لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة وتسلم نسخة مختومة من القرار إلى كل ذي علاقة ويتم التبليغ بنسخة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار.