وأفادت البواردي أنه وفقاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان تمكن المكتب الخاص لولي العهد من تنفيذ مشروع «دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية» بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية، حيث تمت مناقشة وتحديد البـرامج المدعومة لكل جمعية والاتفاق على أعداد المستفيدين والتكلفة المادية لكل برنامج وفقاً لأهداف وبرامج كل جمعية. وأوضحت أنه انطلاقاً من سياسة جمعية بنيان في المساهمة في تفريج كرب وتسديد ديون السجناء، تم التواصل مع الجهات المختصة لطلب بيانات بعض الحالات ليتم دراستها ومدى استحقاقها للزكاة، فتمت إفادتنا بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- قد تكرم بتسديد جميع الديون، وهذه بشرى أثلجت صدورنا وليس بمستغرب على سموه مثل هذه المبادرات الخيرية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات سموه الكريم. ويعتبر مشروع محمد بن سلمان الخيري، حافزاً مبتكراً ومميزاً، لدفع الجمعيات الخيرية إلى مجال رحب وواسع من تقديم برامج مختلفة عما كان سائداً من مجرد تقديم أموال أو مساعدات عينية للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية إلى تفعيل برامج وأنشطة تمضي بالمستفيد نحو الانتفاع المستدام من البرامج الخيرية.
2- تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة. 3- استعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية. 4- إبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية. مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالأرقام 130 مسجداً تاريخياً في مناطق المملكة الـ(13) مدرجاً على قائمة الترميم 30 مسجداً تم تطويرها في 10 مناطق بالمملكة في المرحلة الأولى 1432 عاماَ عمر أكبر مسجد تاريخي ضمن المرحلة الأولى
وأكد ولي العهد السعودي أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم"، حسب تعبيره. وأشار محمد بن سلمان إلى أن غياب تلك التشريعات التي تحدث عنها سابقا كان "مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية"، على د تعبيره. ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه كان قد أعد قبل سنوات مشروع مدونة الأحكام القضائية لكنه اكتشف لاحقا أنها (المدونة) "لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته"، وبناء على ذلك قرر إعداد مشروعات الأنظمة الأربعة التي كشف عنها، مع الأخذ بـ"أحدث توجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام"، حسب قوله.
وأضاف أن هذا الدعم سيعود بالنفع بإذن الله، على مستفيدي هذه الجمعية، وسيعزز مكانة القطاع غير الربحي، ويساهم في تنميته وتطويره، ليكون بإذن الله عند تطلعات القيادة الرشيدة في رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- وأبان الحمالي أن برامج جمعية حركية تترجم بجلاء الرؤية المباركة التي أكّدت على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعيات الحركية، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعوي الكريم وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعيش الرغيد. فيما قالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، إن ذكرى مرور عام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ولاية العهد، تؤكد أن المدة الوجيزة حفلت بإنجازات عظيمة فاقت التوقعات، وفي جميع المجالات لتبرهن حكمة القائد وطموحة ورؤيته الثاقبة السابرة للمستقبل والمستدعية لكل ما يمكن أن يحقق المكانة التي تستحقها المملكة العربية السعودية بين دول العالم. وأضافت: إنه عندما يتحدد الهدف وتتضح الرؤية تكون السبل ميسرة للوصول إليه، وهذه كانت رؤية ولي العهد الذي شمل اهتمامه الإيمان بالدور الحيوي والمهم لمنظمات المجتمع المدني ممثلة بالقطاع غير الربحي ودورها في تنمية المجتمع، ورفع معدلات الإنتاج المحلية من خلال تطبيق فعلي لمعنى التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كيلومترات، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2. 5 كيلومتر مربع، وسيستفيد المشروع من هذه المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي، وفقا للبيان.
وهذا سيُحدث فارقًا كبيرًا، ويحتاج إلى الوقت. ونحن في المراحل النهائية. وأعتقد أنه يُمكننا إخراجها ربما بعد عامين من اليوم". وأوضح:"إنه مُجرد توثيق للحديث بالطريقة الصحيحة. لأن الناس عندما يقرؤون كتبًا مختلفة ( حول الحديث النبوي). لا يمتلكون طريقة التفكير أو المعرفة لربطها، ونحن سندلّهم على ماهو ثابت منها".
أما الأنبوب الثاني فينطلق من بلدة بني صاف شمال غربي الجزائر، ويصل مدينة ألميريا جنوبي إسبانيا مرورا بالبحر المتوسط، ويعرف بخط "ميدغاز" بطاقة سنوية تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب، وتجري عمليات توسعة لرفعها إلى 10. 6 مليار متر مكعب. أما الخط الثالث الذي توقف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فكان يربط الجزائر بإسبانيا مرورا بالمغرب والبحر المتوسط، ويعرف بـ "أنبوب المغرب العربي أوروبا".
العلم الجزائري - أرشيف تابعوا RT على هددت الجزائر إسبانيا بوقف إمدادها بالغاز في حال عدم التزام مدريد ببنود الاتفاقات والعقود، ومنع إعادة التصدير إلى المغرب. شروط فسخ العقد في القانون المدني المصري pdf. وأكدت وزارة الطاقة والمناجم في بيان، أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط (سوناطراك) بزبائنها الإسبان". وتعد الجزائر في صدارة موردي الغاز للسوق الإسبانية، وكانت البلدان قد جددتا العقود بكميات سنوية من الغاز الجزائري تقدر بنحو 9 مليارات متر مكعب لمدة 10 سنوات، عبر عقود شركة "سوناطراك" مع شركة "ناتورجي" الإسبانية. جاء في البيان، أن "وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، وأن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا". ويأتي البيان الجزائري بعد أيام قليلة من تأكيدات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن "بلاده لن تتخلى عن التزاماتها بتزويد إسبانيا بإمدادات الغاز الطبيعي، وفقا للعقود التي تربط البلدين في هذا المجال".
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها، إن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، تلقى اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، اعتبارا من اليوم أو غدا الخميس. وأكدت وزارة الطاقة الجزائرية "أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان". وتأتي هذه التهديدات، رغم التطمينات الأخيرة، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للإسبان، حيث قال السبت الماضي في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنه "يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".