القيام بحفر بئر إجراء ليس عشوائيا، بل يتم وفق ضوابط وشروط حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي هذا المقال سنبين المعلومات التي تهمك عزيزي القارئ من أجل الحصول على تصريح حفر بئر سواء أغراض تجارية أم استعمالات منزلية. شروط حفر بئر في نظام المياه الجديد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عدة شروط عامة يجب تحققها مجتمعة قبل الشروع في حفر بئر مياه، وهذه الشروط هي: الحصول على ترخيص قبل القيام بالعملية. التعهد بالالتزام بالمواصفات الفنية للحفر. أن يكون المقاول المتعاقد معه للحفر معتمدا لدى الوزارة وحاصلا على الترخيص. إثبات ملكية الأرض بصك ملكية. في حالة كون الأرض مستأجرة ينبغي إثبات ذلك بعقد موثق. إجراءات الحصول على تصريح حفر بئر صرَّحت وزارة البيئة والزراعة بأن حفر المواطنين أو المؤسسات والشركات للآبار بنوعيها اليدوية والأنبوبية، مرتبط بالحصول المسبق على تصريح بذلك. أما عن إجراءات الحصول على ترخيص حفر بئر فهي على النحو الآتي: الضغط على رابط الخدمة مباشرة. نموذج طلب رخصة حفر بئر. قم بتحديد هويتك (فرد، مؤسسة، شركة، جهات حكومية). اختر الغرض من الاستعمال. قم بتعبئة البيانات الرئيسية. تحقق من المعلومات المدخلة.
وكذلك نسخة من وثيقة الملكية للأرض وعمل رسم تخطيطي للموقع. وأما إذا كان حفر الآبار على الاراضي السكنية والتجارية لاستخدامها في ري الأشجار، فيلزم إحضار الأوراق التالية: عمل رسم تخطيطي للموقع. كتاب من البلدية الفرعية لهذه الأراضي السكنية والتجارية. إرفاق نسخة للمساحة الخالية للمبنى والسياج. إحضار نسخة من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد والسجل التجاري للشركة، نسخة من وثيقة الملكية. وعند حفر البئر لمحطات الوقود إحضار نسخة من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد والسجل التجاري للشركة، ووثيقة الملكية ورخصة البناء. وفي حالة الاستخدام الصناعي: لابد من توفير نسخة من بطقاة الاحوال المدنية للافراد والسجل التجاري للشركة. إجراءات الحصول على تصريح حفر بئر وشروطه. رسم تخطيطي للموقع مع لإحضار تصريح اقامة المصنع. خطاب موافقة من الجهة المختصة والتي ينتمي إليها المصنع.
الغرامة الخاصة بمالك معدات الحفر تصل حتى خمسين ألف ريال. حملة ترخيص الآبار المخالفة شجعت وزارة البيئة والزراعة المواطنين الذين لديهم آبار غير مرخصة على ضرورة الاستفادة من حملة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها الوزارة، التي تتضمن أيضا تسهيل إجراءات الترخيص. مع العلم أنَّ الحملة مستمرة حتى تاريخ الحادي عشر من الشهر الهجري الثاني للعام 1444. التواصل مع وزارة البيئة والمياه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص تصاريح حفر الآبار، التواصل مع وزارة الزراعة عبر الاتصال على الرقم 939. كما يمكن طلب المساعدة من خلال واحدة من القنوات الآتية: تويتر. أنستجرام. يوتيوب. تطبيق الجوال أندرويد. التطبيق الخاص بجوالات الآيفون. استعلام عن طلب رخصة حفر بئر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي ركزنا الحديث فيه عن موضوع الحصول على تصريح حفر بئر، وغيرها من الأمور القانونية المتعلقة بالمجال ذاته. اقرأ أيضا: طريقة استخراج ترخيص من الثروة المعدنية وشروطه وحالات إلغائه
والنوع الثاني منافسة غير مشروعة وهي تلك التي تتم باتباع أساليب ووسائل غير مشروعة (كالغش التجاري والإخلال بالمواصفات والمقاييس وإغراق الأسواق ببضائع مقلدة), ومع ما يحب أن يسود السوق من أمانة وثقة, وهي تتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. ومن المعلوم أن للوكالات التجارية الحصرية تأثيرا مباشرا في المنافسة, إذ إنها تؤدي إلى الإخلال الصريح بمبدأ المنافسة المشروعة مما يؤثر سلباً في حقوق المستهلكين الذين يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمع ويجعلهم مجبرين على التعامل مع وكيل واحد محدد، ولا خيار أمامهم للبحث عن بديل منافس خاصة عندما تواجههم بعض المشاكل الفنية أو التقنية المتعلقة بالمنتجات والسلع محل الوكالة التجارية الحصرية, ذلك أن المنافسة بمعناها الاصطلاحي تعني أن يكون لكل منتج معين أكثر من وكيل في الدولة التي يتم توزيعه فيها، وعدم قصر الوكالة على وكيل واحد يحتكر النشاط. والملاحظ أن نظام الوكالات التجارية السعودي لم ينص على شرط القصر, حيث اكتفى بالنص على اشتراط الجنسية السعودية في الوكيل التجاري, كما أن لائحته التنفيذية قد حرصت على حماية المستهلك حتى في الحالة التي تكون فيها الوكالة حصرية، فنصت في مادتها الثانية على إلزام الوكيل التجاري بتأمين الصيانة وقطع الغيار طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد لهما أسبق.
قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي. ودعت الوزارة المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل 04 أكتوبر 2015. وقالت في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين وذوي العلاقة إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.
أما بخصوص الوكالة بالعمولة للنقل والتي وردت في الفرع الرابع من مشروع النظام الذي اشتمل على 86 مادة، والذي ألغى بحسب مواده نظام الوكالات التجارية وتعديلاته الصادر في العام الهجري 1382 والذي يوافق عام 1962م. فنصت المادة الحادية والستون على اشتراط ضمان الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب، أما فيما يتعلق بنقل الأشياء فيكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسلمه ، وعدم جواز نفي مسؤوليته سوى في حالة إثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو أخطاء الموكل. أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فيعد الوكيل أيضا مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى التأخير في الوصول ، وأبطل مشروع النظام كل شرط قد يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق بالراكب من أضرار بدنية. وضاعف مشروع النظام من العقوبات في أحكامه الختامية ب حق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال (266 ألف دولار) أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء ——————————————————————————– نظام الوكالات التجارية المادة (1): المادة (١): لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. المادة (2): المادة (٢): الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا. المادة (3): المادة (٣): لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل.
ويج... المادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية: 1) اسم الوكيل التجاري أو المو... المادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي: 1) عقد الوكالة ا... المادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي: أ) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببل... المادة (11): يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية: 1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ، لتكون كما يلى: كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي. ٤ المادة الخامسة تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٣ هـ ، لتصبح بالنص الآتي: " تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. " ٥ إعلان المادة السادسة يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.