( MENAFN - Al Watan) عقد المجلس الاستشاري للمرضى وذويهم بمستشفى الدرب العام أول اجتماع له بعد تشكيل المجلس الجديد في مبنى المستشفى الجديد، بحضور مدير مستشفى الدرب العام علي بن محمد أبو شقارة الذي تمنى أن يحقق المجلس تطلعات المرضى والمستفيدين ورفع مستوى الخدمة والمشاركة بالرأي والمشورة والاقتراحات لتحسين الخدمة المقدمة للمريض. واستعرض أمين المجلس الاستشاري مدير تجربة المريض بالمستشفى الأخصائي النفسي أحمد محمد مسعود، التعريف بالمجلس الاستشاري ودوره في العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمريض، كما عرض مهام المجلس ومهام الأعضاء والدور الذي يقومون به في سبيل الرقي بالخدمة، مختتمين اجتماعهم بجولة تعريفية على أقسام المستشفى الجديد والتجهيزات الجديدة التي توكد حرص وزارة الصحة على التألق في الخدمات الصحية التي تقدمها على مستوى منطقة جازان بشكل عام، ومن ضمنها محافظة الدرب التي تخدم المواطنين والمقيمين في القطاع الشمالي من المنطقة وسكان مركزي الحريضة ومربه في منطقة عسير، إضافة لمسافري الطرق الدولية مكة المكرمة وعسير وجازان. من جانبه أطلق قسم طب الأسنان بمستشفى الدرب العام فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار: «صحتي تبدأ من فمي» لعام 2022 أول من أمس لمدة أسبوع، برعاية مدير مستشفى الدرب العام علي أبو شقاره بحضور الطاقم الطبي والفني بالعيادة ومشاركة قسم التغذية بالمستشفى.
نفَّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الدرب العام بمنطقة جازان، خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩، ما يقارب ١٢٥٠ زيارة للمرضى المسجلين بالبرنامج؛ حيث تشمل الخدمة من هم في النطاق الإداري للمستشفى. وجاءت هذه الزيارات امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها البرنامج للمرضى في منازلهم وفق ضوابط معينة للقبول بالبرنامج. وتنوَّعت هذه الحالات ما بين مرضى الجلطات الدماغية والجلطات القلبية ومرضى ما بعد العمليات الجراحية، وكذلك المرضى طريحو الفراش والذين يعانون من القروح الفراشية. ويتم تقديم الرعاية الطبية والتمريضية وفق الخطة الطبية المعدة لأي حالة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والعلاج الطبيعي وخدمات التغذية السليمة للمرضى، كما تُقدَّم الخدمات الاجتماعية والنفسية للمرضى وذويهم من قبل الإخصائي الاجتماعي، مع توفير كل اللوازم الطبية واحتياجات المرضى من التموين وفق جدول صرف لكل مريض. وفي السابق، كان المستشفى يُقدِّم الخدمة بفريق واحد، لكن مع توسُّع البرنامج وازدياد الحالات تم استحداث فريق آخر؛ حيث إنَّ العمل قائم حاليًّا بفريقين، أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء.
740 ألف نسمة، إضافة إلى الزوار والمصطافين الذين يترددون للمحافظة بشكل دوري من المناطق المجاورة. تخصصات دقيقة وأوضحت صحة جازان، بأنها سوف تتوسع في نطاق خدماتها العلاجية، وذلك من خلال إتاحة التخصصات العلاجية التي لم تتوفر في المستشفى سابقًا، بما فيها التخصصات العلاجية النادرة والدقيقة، خصوصًا أن المستشفى يحظى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، والأنظمة والبرامج الرقمية، التي تساعد وبشكل فاعل في تقديم الخدمات العلاجية، بما فيها الطارئة من قبل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية التي تعمل على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين. 200 سرير وتبلغ السعة السريرية لمستشفى الدرب الجديد 200 سرير على 3 مراحل، موزعة ما بين أقسام تنويم الجراحة والباطنية والأطفال والنساء والولادة للرجال والنساء. كما تم استحداث 45 سريرًا لعناية مركزة متنوعة وغرف عمليات وولادة، منها 10 أسرة عناية مركزة للكبار والصغار و9 أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة و14 أسرة جراحة اليوم الواحد وعدد 6 غرف للتوليد و6 غرف عمليات بدلًا من المستشفى السابق الذي كان يضم غرفتين للعمليات. تطوير الطوارئ وأشارت صحة جازان إلى أن قسم الطوارئ الذي يضم 35 سريرًا موزعة بين مناطق الفرز للرجال والنساء، وأسرة إنعاش، وغرف الفحص والملاحظة والعلاج والغيار، وأسرة النساء والولادة، وأسرة العزل، ومناطق الانتظار، ومكاتب الموظفين الذين يعملون على مدار الــ24 ساعة، لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى، وذلك بمساعدة ومساندة أقسام الصيدلية، والأشعة، والمختبر.
صحيفة سبق الالكترونية
– تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية ». مركز المعلومات » تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية شملت التصرف بالأوقاف ونصيب القاصر في العقار. الاختصاص في نظر القضايا – تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما. ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.
ج- الاسم الكامل للمدعى عليه ، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. د – اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و – توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر. 2- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. 3- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانهـا. تعديلات نظام المرافعات الشرعية امام. ويكتفى – بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية – برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى". 4- تعديل المادة (السادسة عشرة)، وذلك بإضافة عبارة "أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام"، إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي: "يكون التبليـغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن, فيما تساءل آخر عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل. بدوره لاحظ أحد الأعضاء وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها ، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والتي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل. وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين وذلك من خلال الابتعاث. تعديلات نظام المرافعات الشرعية الجديد. من جانبها اقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين ، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة. ورأت إحدى العضوات أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير مما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي, للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما طالبت اللجنة البرنامج بتكثيف جهوده, لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة, وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم. وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية, لتشجيع توجه المستثمرين, للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية, بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. تعديل نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة, فيما رأى آخر أن برنامج "كفالة " من الأذرع الهامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل ، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبئ على تلك المنشآت.
8 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن سليمان البدر إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 9 ـ ترقية بدر بن ناصر بن فنخير الفريدي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 10 ـ ترقية الدكتور / محمد بن علي بن عبدالله آل جارالله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 11 ـ ترقية حماد بن محمد بن حماد بن نصيف إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية: حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. تعرف عليها. 12 ـ ترقية فايز بن جهيم بن ضميري الرويلي إلى وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 13 ـ ترقية سليمان بن أحمد بن عبدالله الطواله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
تعديلات وزارة العدل على لائحة نظام المرافعات الشرعية وتحديد درجات الأقارب 1443هـ أعلنت وزارة العدل مجموعة من التعديلات على لائحة نظام المرافعات الشرعية وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وتقوم وزارة العدل بتقديم العديد من الخدمات والتعدلات الخاصة بالمرافعات الشرعية من أجل مواكبة المتطلبات الخاصة بالمجتمع السعودي. ومنها تحديد درجات الأقارب وتعريفها، وكذلك المتضررين من الدعاوى ورفع التعويضات وتأتي هذه التعديلات التي نتعرف عليها من أجل توضيح العديد من الالتباسات التي تحدث والتي نتعرف عليها من خلال التالي. تعديلات نظام المرافعات الشرعيه هييه الخبراء. أهم تعديلات وزارة العدل على لائحة نظام المرافعات قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان عن بعض التعديلات الخاصة بالمواد التي تتضمنها لائحة نظام المرافعات الشرعية وتضمنت هذه التعديلات كل من: تعديل على المادة 5/1 والتي تتعلق بالتعريف بدرجات الأقارب. كما تم تعديل على المادة 5/3 الخاصة بالمتضررين من الدعاوى. تعديل المادة 5/1 من لائحة نظام المرافعات الشرعية تم تعديل المادة 5/1 والتي تتضمن تصنيف الأقارب من الدرجة الأول وتضمن" الأب ، والأم ، والأبناء، والبنات" تضمن تصنيف الاقارب من الدرجة الثانية كل من" الجد والجدة، الأخ والأخت، وابن وبنت الابن، وابن وبنت البنت.
نقل الوقف للمملكة – تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين ». تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة ». – تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف ». – تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة ».