أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه، وما حرم، أو يكون داخلاً فيهما. أو من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. وأي هذه المعاني كان، فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دون ما حرم على لسانه. المسألة الخامسة: كل ما كان من حرام بيِّن، ففُسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها؛ فإن تلفت بيده، رد القيمة فيما له القيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون، أو مكيل من طعام، أو عَرَض. المسألة السادسة: لو قال البائع: بعتك بعشرة، ثم رجع قبل أن يقبل المشتري، فقد قال مالك: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري، أو رده؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه، وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه. وأحل الله البيع وحرم الربا. ولو قال البائع: كنت لاعباً، فقد اختلفت الرواية عن مالك ، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يُلتفت إلى قوله. وقال مرة: يُنظر إلى قيمة السلعة؛ فإن كان الثمن يشبه قيمتها، فالبيع لازم، وإن كان متفاوتاً، كدار بدينار، عُلِم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلاً، فلم يلزمه.
وقفات مع القاعدة القرآنية ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] المقدمة: بسم الله والحمد لله؛ أما بعد: فهذه وقفات مع القاعدة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى: دلالة الآية على دخول جميع أنواع البيوع في الآية؛ لأن الأصل في جميع أنواع المعاملات الحِلُّ. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، وهذا أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما يدل على المنع". الوقفة الثانية: في الشطر الثاني من الآية: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وفي هذا استثناء من عموم الحل، وهو المنصوص على حرمته في الكتاب أو السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة"؛ [مجموع الفتاوى (١٢/ ١٧)]. وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا. الوقفة الثالثة: في دلالة الآية على أن الحلال كثير، وهو الأصل في المعاملات، وأن الحرام معدود ومحصور؛ ولذلك لمَّا أراد الله سبحانه أن يبين الحلال قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، ولم يفرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت، ولا بيع الدواب، ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية، ولا الأغذية، ولكن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، فعمَّم في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.
البيع من المعاملات الأساسية في حياة البشر، وهو حاجة من حاجتهم التي لا تستقيم أمور حياتهم إلا بالتعامل به، وقد نص سبحانه في محكم كتابه على حلية هذا النوع من المعاملات، فقال جل شأنه: { وأحل الله البيع} (البقرة:175) وقفتنا تالياً مع ما تفيده هذه الآية من أحكام، نبسطها في المسائل التالية: المسألة الأولى: البيع مصدر باع يبيع، وهو من حيث الأصل اللغوي تمليك مال بمال بإيجاب وقبول عن تراض من طرفي العقد؛ أي: دَفْعُ عوضٍ، وأخذ مُعَوَّض. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وهو يقتضي بائعاً، وهو المالك، ومبتاعاً، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعاً، وهو المثمون، وهو الذي يُبْذَل في مقابلته الثمن. وعلى هذا، فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن. المسألة الثانية: المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليها؛ فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة، سُمي بيعاً، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع، سُمي نكاحاً، وإن كانت منفعة غيرها، سُمي إجارة، وإن كان عيناً بعين، فهو بيع النقد، وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل، فهو السَّلَم. المسألة الثالثة: البيع قبول من طرف، وإيجاب من الطرف الآخر، يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه حقيقة، والمستقبل كناية، ويقع بالصريح، والكناية المفهوم منها نَقْلُ الملك.
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) أي: إنما جُوزُوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) أي: هو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا!
فسواء قال: بعتك هذه السلعة بعشرة، فقال: اشتريتها، أو قال المشتري: اشتريتها، وقال البائع: بعتكها، أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة، فقال المشتري: أنا أشتري، أو قد اشتريت، وكذلك لو قال: خذها بعشرة، أو أعطيتكها، أو دونكها، أو بورك لك فيها بعشرة، أو سلمتها إليك -وهما يريدان البيع- فذلك كله بيع لازم. اية واحل الله البيع وحرم الربا. المسألة الرابعة: الألف واللام في قوله سبحانه { البيع} للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يُرجع إليه، وإذا ثبت أن البيع عام، فهو مخصص بما نُهِيَ عنه، ومنع العقد عليه، كالخمر، والميتة، وبيع الثمر قبل نضجه، وغير ذلك، مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية، وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أُريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البيوع، نحو بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر والمجاهيل، وعقد البيع على المحرمات من الأشياء، وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البيوع، وإنما خُصت منها بأدلة، إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية فيما لم تقم الدلالة على تخصيصه. وهذا مذهب أكثر الفقهاء. قال الشافعي: احتمل إحلال الله البيع، معنيين: أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان، جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما.
وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم ، قال: وروي عن عوف بن مالك ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك. ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، والضحاك ، وابن زيد. " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة " عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد أنه ، عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت ، فسأل عنهم ، فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " ونقول بعت الثوب بثمن قليل فما معنى البيع - موقع كل جديد. وقال ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت ، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". وقد روى البخاري ، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: " فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ، [ ما يسبح] ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا " وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا.
يتعين جندي, ويتقاعد وعمره 42 بنفس المرتبة التي دخل بها..! ونصيحه لك.. نظف نفسك من الحسد, فذكرك في آخر الموضوع لهئية مكافحة الفساد يؤكد أنك تحمل نفسا شريرة.. 09-02-2012, 03:18 AM المشاركه # 8 تاريخ التسجيل: Mar 2010 المشاركات: 21, 423 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فارس صحيح كلامك تاركين الحراميـة اللي لاعبين بالبلد وسرقات بالمليارات وجايين يحسدون الضعيف هذا الجندي.!!
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هتلر المخاريم تنازل وخلاص تنتهي منهم الي انت متنازل له هو الي يراجع وانت استريح ومن يوم اتنازل تروح عني؟؟ اي نعم تروح منك وش بعد تبي تبيهم يقسمونها عليك والا وش تبي وش فيك معصّب انا بس ابغاها تروح مني في اقرب فرصة.. لاني رايع بعثة ومن شروط البعثة ما اكون شاغر وظيفة حكومية.. وسلامتك
2/ إذا أعلن الإمام (الحاكم) النفير العام لزمهم النفير معه، قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38]. وقال صلى الله عليه وسلم: « وإذا استنفرتم فانفروا » (متفق عليه). ويصير الجهاد فرض عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة. قال صلى الله عليه وسلم: « اجتنبوا السبع الموبقات ».. وعدّ منها « التولي يوم الزحف » (رواه البخاري). أما شروط وجوب الجهاد فهي: 1/ الإسلام: فلا يصح الجهاد في سبيل الله من كافر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: « تؤمن بالله ورسوله؟ » قال: لا. ماهي حقوق أبناء المجاهدين. قال: « فارجع فلن أستعين بمشرك » (رواه مسلم). 2/ العقل: لأن المجنون غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل » (رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم). 3/ البلوغ: فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء.