من هو مكتشف طريق راس الرجاء الصالح
رأس الرجاء الصالح تحكّم العرب المسلمون لفتراتٍ طويلة بالطرق البحريّة التي كانت تصل بين دول المغرب وأوروبا بدول جنوب آسيا والهند، ممّا يعني أنّهم كانوا متحكمين في حركة القوافل والسفن التجارية بين المشرق والمغرب، وسبّب هذا الأمر كثيراً من الحنق والانزعاج لدى الأوروبيين الذين ظلّوا يحلمون باكتشاف طريقٍ مستقلة لا تضطرّهم للمرور عبر الدول الإسلاميّة، فبدأت من أجل تحقيق هذا الحلم رحلات المستكشفين البرتغاليين الذين انطلقوا بحماسةٍ شديدة يحدوهم في ذلك أمل اكتشاف طريق بديلة، حيث تحقّق ذلك الحلم لاحقا على يد أحد الرّحالة البرتغاليين حينما اكتشف طريقاً سُمّي بطريق رأس الرجاء الصالح. المستكشف فاسكو دا جاما ولد المستشكف البرتغالي فاسكو دا جاما في البرتغال لأب نبيل كان حاكم مقاطعة ساينز، ولأمٍ لها نسب قرابة مع الأسرة المالكة حينئذ، وبدأت قصّة دا جاما مع الرحلات البحريّة حينما كُلِّف والده استيفاو من الملك إيمانويل الأوّل بقيادة رحلةٍ بحريّة هدفها استكشاف طريقٍ بديل لطريق الحرير، ولكن استيفاو توفي قبل أن يمضي في رحلته، ثم قرر مانويل اختيار ابنه فاسكو ليكون قائد الأسطول البحري المتوجّه إلى جنوب أفريقيا.
مواضيع ذات صلة بواسطة نور – منذ يومين
المصدر:
يجوز للإنسان التبرع بأحد أعضاءه التي لا تؤثر على نمط حياته ويمكنه الاستغناء عنها كقرنية أحدى العينين أو إحدى الكليتين. يحرم على الإنسان التبرع بأحد أعضاءه التي تسبب له ضررًا في أسلوب حياته ومعيشته كأن يتبرع بإحدى قدميه أو بقرنيتين عينيه معًا. تجارة الأعضاء البشرية وطرق مكافحة الإتجار بالأعضاء. يحرم على الإنسان الحيّ التبرع بأحد أعضاءه التي تودي به إلى الموت كالتبرع بالقلب والرئتين. يجوز التبرع بأعضاء الشخص الميّت ولكن يُشترط موافقته قبل موته أو موافقة ورثته، فإن لم يكن له ورثةٌ أو كان مجهول الهوية فيُشترط موافقة ولي أمر المسلمين. التبرع بالأعضاء غير جائز بالرغم من أنّ غالبية أهل العلم أجمعوا على جواز التبرع بالأعضاء إلّا أنّ بعضهم اعتبر الحكم فيه موقوف وأقرب للتحريم، ويستند العلماء في رأيهم هذا على قول بعضهم أنّ الإنسان ليس له حقّ التصرف في جسمه فهو ملك لله -سبحانه وتعالى- وليس ملكًا لنفسه، فليس له أن يتصرف بنفسه أو كليته أو قلبه أو أيّ عضوٍ من أعضاءه، والله تعالى أعلم. [٢] حكم بيع الأعضاء بيع الأعضاء هو التخلي عن أحد أعضاء الجسم لشخصٍ يحتاجه ولكنْ بمقابلٍ ماديّ، وقد أجمع علماء الفقه الإسلامي على تحريم بيع أي عضوٍ من أعضاء الجسم وقبض ثمنه، أمّا من يضطّر لدفع ثمن عضوٍ ما هو بحاجته حاجةً شديدة، فيجوز له دفع ثمنه لكنّ ثمنه يحرم على بائعه، وحتى أنّ بيع الأعضاء بعد موت المرء حرام، أمّا من تبرع بأحد أعضاءه وتمت مكافئته على ذلك دون طلبٍ منه فيمكنه أخذ المال، لكنّ الأصل في بيع الأعضاء هو التحريم، والله تعالى أعلم.
الوسائل المشروعة للحصول على الأعضاء البشرية للأغراض الحياتية (التبرع بالأعضاء وبيعها) * ========================================== التعريف والتأصيل لبيع الأعضاء البشرية:- بعد نجاح عمليات زراعة الأعضاء البشرية – وفي ضوء مشروعيتها – ثار التساؤل عن الكيفية المشروعة للحصول على تلك الأعضاء - ممن استغنوا عنها لإنقاذ حياة شخص آخر ، أو إنقاذ منفعة من منافع جسده التالفة - حتى لا تتحول البشرية بعد تحضرها إلى همج يخطف بعضهم بعضا (1). وهذا الموضوع تابع لموضوع آخر مهم وهو:" حكم زراعة الأعضاء البشرية " غير أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لم تتناوله بالبحث اكتفاء بسبق بحثه في هيئات ومجامع فقهية موثوقة ، ولذلك ورد في توصيات ندوة المنظمة الثالثة سنة 1987م. والتي عالجت فيها مسألة " التبرع بالأعضاء وبيعها " ما نصه:- " في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط المقررة شرعا ، ناقشت الندوة موضوع " بيع الأعضاء " (2). حكم التبرع بالأعضاء - موضوع. ثم إن المنظمة أكملت تتابع حكم بيع الأعضاء بتخصيص ندوة لدراسة أحكام بعض الأعضاء البشرية ذات الحساسية الخاصة مثل زراعة خلايا المخ ، وزراعة الأعضاء التناسلية ، وذلك في ندوة المنظمة السادسة سنة 1989 م.
خامساً: أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع، حياً كان أو ميتاً؛ فوجب البقاء على الأصل، حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم. وقد أجاز كثير من أهل العلم التبرع بالأعضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء أن لا خطر على صاحبها إذا نُزِعَت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، وينو المسلم بذلك الإحسان لأخيه، وتنفيس الكرب عنه، وابتغاء الثواب من الله، وإذا جاءه بعد ذلك شيء من المال مكافأة من غير تطلع نفسه إليه، مثل التبرع بالكلية، والقَرَنِيَّةِ بعد التَأَكُّد من موت صاحبها، وزرعها في عين إنسان معصوم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زَرْعِهَا، ما لم يمنع أولياء الميت ذلك. وقد صدر عن المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص، في دورته المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 فبراير 1988م بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، وإليك نص القرار: أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
فرض رقابة على العمليات الجراحية: حيث أن الهيئات الصحية الحكومية الرسمية تمنع القيام بأي إجراء جراحي خارج نطاق المستشفيات المرخصة والمراقبة والمراكز الصحية الموثوقة والمعروفة، ومعاقبة أي طبيب يقوم بإجراء عمليات بشكل منعزل في عيادات خارجية وخاصة. سن قوانين صارمة: والتي تكون خاصة بكل بلد بهدف معاقبة كل من يتورط بالمشاركة في جريمة تجارة الأعضاء البشرية. الاتفاقيات الدولية: من المهم انشاء اتفاقيات دولية يتم من خلالها العمل على إيجاد طرق تساعد في مكافحة هذه الجريمة وتوحيد الجهود الدولية الموجهة لذلك ويوجد فعلاً منظمات دولية تحارب هذا النشاط وتسعى للحد منه. التوعية والتحذير: من المهم إنشاء حملات تشرف عليها هيئات حكومية لنشر الوعي بين الناس حول ظاهرة تجارة الأعضاء، فيجب التحذير من الخضوع لأي عملية جراحية من جهة غير موثوقة مهما كانت المغريات مقابل ذلك. التبليغ عن الأشخاص المتورطين: يجب التنويه لأهمية التبليغ بشكل فوري عن أي شخص يحاول الترويج لأي نوع من العمليات السرية أو الغير مشروعة أو يحاول إغراء عائلات فقيرة بمبالغ مالية مقابل أخذ عضو منهم.
ويرى البعض عدم جواز ذلك. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترك الحصول على الأعضاء – ولا سيما في حال الإضرار - لمنافسة المريض الغني للمريض الفقير ، بل تنشئ له الدولة هيئة تحكمه وتتقي محاذيره ، وتديره وفق قانون مفصل يوضع لذلك ". رأي المجمع الفقهي:- انتهت قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1408هـ في قراره رقم (1) د 4/8. /88 إلى نفس ما اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من تحريم التعامل في الأعضاء البشرية بالمعاوضة المشروطة ، وجوازه بدون هذا الشرط فجاء من تلك التوصيات ما يلي:- " سابعا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر". ============================== الهوامش * تناولت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية هذا الموضوع في سبعة بحوث ومناقشاتها ، وذلك في ندوتيها: الثالثة سنة 1987م. وأصدرت بشأنه توصيات. والرابعة سنة 1988م. ولم تصدر في هذه الندوة أية توصيات. كما تناولت المنظمة هذا الموضوع عرضا ضمن موضوعات تقدم بها الباحثون في ندوتها الثانية سنة 1985م.
الخميس يونيو 30, 2011 11:55 pm من طرف احمد المحمدى » ايقاف عاشور لنهاية الموسم وحسام وسعيد مباراة بعد أحداث القمة الخميس يونيو 30, 2011 11:54 pm من طرف احمد المحمدى » بيدرو: سقوط لاعبين الزمالك تمثيل ومبروك لجماهير الاهلى الخميس يونيو 30, 2011 10:08 pm من طرف احمد المحمدى » تصالات تحصل على حق رعاية قميص الاهلي مقابل 110 مليون جنيه الخميس يونيو 30, 2011 10:06 pm من طرف احمد المحمدى » فاروق جعفر:جوزيه افضل منى واى مدرب مصرى الثلاثاء يونيو 14, 2011 8:23 am من طرف mada2010 » GTA San Andreas Turbo XD Mod V2 نسخة FullRip بحجم 3.