1) القانون الدستوري السعودي - مقدمة - الجامعة الإلكترونية السعودية - YouTube
العالم - الكويت وينص مشروع القانون على جواز منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات. ويتضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، "الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها"، وفق صحف كويتية. ويقترح القانون المقدم من وزارة الداخلية الكويتية، إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة مـن وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها. البرلمان الكويتي يبحث قواعد وشروط منح الإقامة للأجانب - قناة العالم الاخبارية. ومن المواد المقترحة "فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها". ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
والخشية أن تكون المطالبة اليوم بـ«الميغاسنتر»، وهو مطلب محق، غرضه نسف الإنتخابات برمتها لغايةٍ في نفس يعقوب.
«الميغاسنتر» بين النصوص والنفوس سعيد مالك محام وخبير دستوري Thursday, 10-Mar-2022 06:50 على بُعد شهرين من الإنتخابات العامة، أصرّ رئيس الجمهورية على اعتماد «الميغاسنتر» في الإنتخابات المُقرّرة منتصف أيّار المُقبِل. وانقسمت الآراء حوله، منهم مَنْ اعتبر أنّ تحقيقه ممكنٌ ضمن الفترة الفاصلة. والبعض الآخر اعتبر أنّ تحقيقه يستوجب تعديلات على مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017 تاريخ 17/6/2017. ولتحديد الموقف القانوني السليم، البعيد من الاعتبارات السياسية، كان لا بُدّ من العودة إلى مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017. يظهر جليًّا، وبمراجعة مواد القانون، أن لا ذكر على الإطلاق لـ«الميغاسنتر»، أي لمراكز الإقتراع الكبيرة في نصوصه، التي تسمح للمقترع الإنتخاب في مكان سكنه، عوض الانتقال إلى مكان قَيْده. 1) القانون الدستوري السعودي - مقدمة - الجامعة الإلكترونية السعودية - YouTube. فكان لا بُدّ من العودة إلى الأسباب الموجبة المُرفقة بالقانون. والمقصود بالأسباب الموجبة، أي الأهداف التي توخّاها المشترع من هذا التشريع. وتُعتبر الأسباب الموجبة دستورًا، جزءًا لا يتجزّأ من القانون، يلجأ إليها القاضي الدستوري في أي مُراجعة، بِغَرَض إستكشاف نيّة المشترع، حتى يتمكّن من بناء اقتناعه وقراره.
الأحد 13/مارس/2022 - 07:00 م وزيرة الصناعة والتجارة تحرص الحكومة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة. ويعد التمويل متناهى الصغر من ضمن طرق التمويل المتعارف عليها تمويل متناهى الصغر وسوف نتعرف على طرق الحصول على تمويل متناهى الصغر من خلال: 1- المؤسسات والجمعيات الاهلية. 2- الجهات الوارد بيانها بالرابط الخاص الهيئة العامة للرقابة المالية. 3- البنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر و على رأسها (البنك الأهلي - بنك القاهرة - بنك مصر - البنك الزراعي - بنك التنمية الصناعية - بنك قناة السويس - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية) 4- الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر مثل: شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر. شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ريفي. القانون الدستوري السعودي pdf. شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر. اى شركة حديثة الاشهار. وزيرة الصناعة والتجارة وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة اشارت إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلًا عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.