كشف لـ«عكاظ» نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خالد خياط أن قيام المقيم بشكل نظامي في المملكة بالعمل الجزئي عند كفيل آخر غير كفيله أو بمؤسسة أخرى غير التي على كفالتها، وإن كان بالتراضي بين الطرفين، إلا أن فعل ذلك ينجم عنه مخالفتان صريحتان، أولاهما لنظام الإقامة، والثانية لنظام العمل. نظام العمل السعودي الدوام الجزئي: الفرق بين الدوام الكامل والجزئي - المرسال. وبين خياط أنه في نظام الإقامة يعد مخالفا؛ لأنه يجبر على العمل عند كفيله، وفي نظام العمل يعد المقيم وكفيله مخالفين؛ لأن قانون العمل يجبره بالعمل لدى جهة محددة ولا يجوز العمل لدى جهة أخرى، لعدة أسباب أهمها: قلة إنتاجيته عند عمله بأكثر من مكان أو لإخلاله بالأسرار الوظيفية. وأضاف أن المقيم في حال عمله بعمل آخر، وإن كان بالتراضي بين الكفيلين أو المؤسستين، فإن هذا يعد مخالفا للكفيل والمؤسسة كذلك، ولا يقتصر الأمر على المقيم وحده فقط. وفيما يخص إعارة العمالة غير السعودية بين الكفلاء أو الشركات، أوضح أنه لا يوجد هناك نظام بوزارة العمل ينص على الإعارة، سواء للسعوديين أو المقيمين. وقال إن الأمر يختلف بين شركات الاستقدام التي قد يمكن أن يكون هناك نظام للإعارة بها؛ لأن لها شروطا خاصة بها، مبينا أن نظام الخدمة المدنية يسمح بإعارة الموظفين السعوديين بخلاف نظام العمل.
الإمارات تطبقها بحلول 2016 أما في الإمارات فقد كشفت مديرة دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، «أمل بن عدي»، بأنه «سيتم قريباً تعميم مشروع دوام يتيح للمواطنين العمل بنظام دوام جزئي في الدوائر المختلفة، على دوائر حكومة دبي كافة، في خطوة تستهدف تشجيع وتحفيز المواطنين على الانخراط في سوق العمل، خصوصاً المواطنات اللاتي تركن وظائفهن بسبب ضغوط والتزامات أسرية، على أن يبدأ تطبيقه تدريجياً خلال الفترة المقبلة، ليكون التطبيق الكلي بحلول 2016». وقالت «بن عدي» إن «نظام الدوام الجزئي، هدفه إتاحة مزيد من فرص العمل أمام المواطنين يمكنهم شغلها، بينما لن يسمح النظام بالجمع بين وظيفتين حكوميتين من قبل موظف واحد، إذ توجد في دبي ثلاث صيغ للتعاقد مع الموظفين في القطاع الحكومي، تتمثل في العمل بدوام كامل، أو دوام جزئي، أو من خلال عقد عمل خاص، بحسب صحيفة «الإمارات اليوم». وأضافت أن «الهدف الرئيس من قرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي، يتمثل في تشجيع المواطنين، خصوصاً الذين تركوا الوظائف، على العودة إلى سوق العمل، كما أن الموظف الذي لا يستطيع الدوام بنظام الدوام الكامل، سيستطيع العمل بنظام الدوام الجزئي».
لكن، أثناء هلع المصارف أو الأزمات المالية العامة، يمكن أن تتجاوز طلبات السحب احتياطي المصرف المالي، فيضطر المصرف إلى جمع احتياطيات إضافية لتجنب التعثر والتخلف في سداد التزاماته. يمكن للمصرف جمع الأموال من خلال الاقتراض الإضافي (على سبيل المثال، عن طريق الاقتراض من سوق الإقراض بين البنوك أو من المصرف المركزي مباشرة بصفته مُقرض الملاذ الأخير)، أو عن طريق بيع الأصول، أو عن طريق طلب قروض قصيرة الأجل. إذا كان الدائنون يخشون أن احتياطات المصرف تنفذ أو أنه متعثر، سيكون لديهم حافز لاسترداد ودائعهم في أقرب وقت ممكن قبل حصول المودعين الآخرين إلى الاحتياطيات المتبقية. وبالتالي فإن الخوف من هلع المصارف يمكن أن يعجّل حدوثه. صُمّم العديد من ممارسات التنظيم المصرفي المعاصر والمصرفية المركزية، بما في ذلك المقاصة المركزية للمدفوعات، وإقراض المصارف المركزية للمصارف التجارية الأعضاء والتدقيق التنظيمي وضمان الودائع التي تديرها الحكومة لمنع حدوث هلع المصارف. [8] المراجع [ عدل] ^ Frederic S. نظام العمل الجزئي وزارة العمل. Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10th Edition. Prentice Hall 2012 ^ Abel, Andrew؛ Bernanke, Ben (2005)، "14"، Macroeconomics (ط.
Copyright ©2022 Focus Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. فوكس ليس مسؤولا عن الفرق بين إصدار الإنجليزية وإصدارات اللغات الأخري من الموقع. و إذا كان هناك أي تضارب، يجب تغليب إصدار الإنجليزية. و استخدامك لهذا الموقع يخضع ويشكل اعتراف وقبول لدينا البنود والشروط