تطور إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية هيئة الدواء المصرية: انطلاقة جديدة نحو تسجيل وتصنيع المستلزمات الطبية محليًا إسلام عزام 12:13 م, السبت, 29 يناير 22 حرصت هيئة الدواء المصرية على عقد جلسة حوارية موسعة حول مستجدات العمل الرقابي فيما يخص المستلزمات الطبية ، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي تنظمه الهيئة بمحافظة الأقصر. وشارك بالحضور كل من: الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وقد أثنى رئيس الهيئة على الجهد الرائع الذي قامت به الإدارة المركزية للمستلزمات إبان أزمة فيروس كورونا، وهو ما ساعد على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بالسوق المصرية، وساهم في حماية النظام الصحي المصري، وصموده. كما أشاد بتطور وسرعة إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، واتجاه الإدارة السريع نحو التحول الرقمي خلال الجلسة، وتم استعراض الدور الرقابي، وخاصة إجراءات ما قبل التسويق، لضمان وصول مستلزم طبي آمن وفعال وذو جودة عالية للمواطن المصري. النهدي للمستلزمات الطبية بحائل. كما تم استعراض الدلائل التنظيمية التي تم إصدارها، وأهم ما جاء فيها من مستجدات خاصة بتيسير إجراءات العمل، وسياسات التحول الرقمي للإدارة متمثلة في تدشين وتشغيل المنصة الإلكترونية MeDevice.
الأربعاء 15 ديسمبر, 2021 11:26 ص اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية أكد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت في اجتماع عاجل أمس عددا من الملفات المهمة علي رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق اسعار التعاقد الناتجة عن تحرير اسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم اصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بالتعويض في 2017 بل واصدار مجلس النواب قانون بذلك ايضا. ولفت إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف الي رئيس مجلس الوزراء وللدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة. هيئة الدواء: استخدام الباركود الدولى للمستلزمات والأجهزة الطبية المتداولة محليا. واشار محمد اسماعيل عبده الي ان احدي شركات القطاع حصلت علي حكم قضائي باحقيتها في التعويض عن فروق الاسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية حتي لا نزيد اعباء القضاء المصري الشامخ. وحول الملفات الأخري التي ناقشتها الشعبة العامة قال انه سيتم اعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة للشكوي من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل انشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا.
واضاف محمد اسماعيل، ان الاجتماع ناقش شكوي الشركات المغلقة من الزام "مصر للمقاصة" ايداع حصة المساهمين من الارباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الارباح الموزعة نقدا وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، لافتا الي ان استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري حيث ستتجه الشركات المغلقة الي التحول الي شركات تضامن او الخروج من القيد في البورصة المصرية. وحول شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، قال ان قانون التامينات الاجتماعية الجديد رغم انه خفض نسبة الاشتراك التاميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% الي 30% فقط الا انه في حقيقة الامر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل الي نحو 720 جنيها الآن اي تضاعف العبء التأميني لنحو 8 مرات مما سيؤدي الي تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسط. وتابع سيتخلص الجميع من أي عمالة زائدة وهو أمر عكس توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعوا لمزيد من التوظيف، لافتا الي ان الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب علي هذا العائق.
تتطرّق عاصي الى سعر "البرغي" فتوضح أنّ سعر "البرغي" تحدّده الدولة بـ112 دولارا، لكن يتم استيراده بـ4 دولارات بينما معدّل سعره الطبيعي بين الـ50 والـ60 دولارًا. وهنا تسأل عاصي: "من أعطى الاذن لهذا "البرغي" كي يتم إدخاله الى لبنان؟ وهل جرت مراقبة ما اذا كان "البرغي" مطابقًا للمواصفات أم بلاستيك أم أي شيء آخر؟. وفي معرض حديثها، تلفت عاصي الى أنّ استيراد المستلزمات الطبية في لبنان يعود لعقود كثيرة. ثمّة شركات كبرى عمرها 50 عامًا، فيما يبلغ عدد الشركات المسجّلة في النقابة 142 شركة. النهدي للمستلزمات الطبية القصيم. هذا العدد يغطي 95 بالمئة من حاجة السوق، وفي المقابل ثمة ما يقارب الـ120 شركة برزت في العامين الأخيرين غير مسجلة في النقابة وتغطّي ما يقارب الـ5 بالمئة فقط من حاجة السوق. سألنا عاصي: "ثمّة وجهة نظر تقول إنّ هذه الشركات التي جنت أرباحًا طائلة على مدى سنوات يجب أن تضحّي قليلًا في الأزمة الحالية، فأجابت: "تضحي بماذا؟ هل المطلوب منّا أن ندفع "فريش دولار" الى الخارج فيما ترفض الشركات الأم في الخارج إرسال المستلزمات قبل دفع فواتيرها من قبل مصرف لبنان؟. تسأل عاصي: أين أرباحنا؟ أليست في المصارف؟ لافتةً الى أنه عندما بدأت الأزمة كان لنا في ذمة الدولة 800 مليون دولار وقد أخذناها وفقًا لسعر صرف 1500 ليرة، وعليه يجب أن نجري حسابات الخسارة وليس الربح، وفق ما تقول عاصي.