إن القرار الصادر أو القرار بقانون والمؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8 -الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية- ذو صبغة سياسية واضحة تاهت ما بين ضرورة تقوية فكرة الدعاوي، ودهاليز القانون والمضار السياسية، والدخول في مستنقع الأصل والفرع، والصلاحيات والمقبولات والمرفوضات، وأكثر من ذلك أنه تعدى على صلاحيات المنظمة بوضوح أشار له القانونيون. نحن نعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية هي موئل كل الفلسطينيين في العالم أي أولئك الذين سيكونوا مواطنين ضمن مساحة الدولة الفلسطينية "على المتاح من الأرض" وأولئك الذين لا تشملهم المساحة. نحن نعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية-رغم كل مثالبها- هي الأصل وليست الفرع أبدًا ولن تكون، حتى ضمن مقتضيات ما قد يأتي من حلّ أصبح مستبعدًا بعد أن ضاقت الدنيا بالقضية لعقم قياداتها من جهة وتفتتها بين شمال وجنوب، وبعد أن أصبحت نسيًا منسيًا مع الانعزاليين العرب والهيمنة الصهيونية التي تمددت على مساحة أرض العرب وجوارها. إن كنا سنفهم الدولة الفلسطينية (القائمة بالحق الطبيعي والتاريخي والقانوني، تحت الاحتلال) التي تنهد للاستقلال على "المتاح من الأرض" يعني مساحة حدود الرابع من حزيران 1967 فإن على المنظمة (م.
لعبت منظمة التحرير الفلسطينية أدوارا مهمة في القضية الفلسطينية منذ الإعلان عن تكوينها عام 1964 حتى الآن, كما خضعت للعديد من التغيرات الفكرية والهيكلية وظلت على مدى هذه السنوات الطوال رقما مهما في منظومة الأحزاب والجماعات والمنظمات الفلسطينية الهادفة إلى التحرير والساعية إلى تحقيق حلم إقامة الدولة. النشأة والأهداف أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 عقب قرار صدر من القمة العربية الأولى التي عقدت بالقاهرة. قبلها كانت فلسطين تمثل في الجامعة تمثيلا شكليا منذ تأسيسها عام 1945 وتزايد هذا التمثيل وعظم الاهتمام به بعد حرب 1948 وما تبعها من إقامة الدولة الإسرائيلية. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية كلف مؤتمر القمة العربي الأول ممثل فلسطين أحمد الشقيري بتقديم تصور للقمة الثانية عن إنشاء كيان يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وأسفرت جهود الشقيري من خلال زيارته للعديد من التجمعات الفلسطينية المنتشرة في الدول العربية عن انتخاب "المجلس الوطني الفلسطيني" الذي يعتبر بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة ووضع كذلك مشروعا للميثاق والنظام الأساسي وأعلن المؤتمر العربي الفلسطيني الأول الذي عقد لهذا الغرض في القدس في 28/8/1964 قيام منظمة التحرير الفلسطينية وصادق على الميثاق القومي للمنظمة وعلى نظامها الأساسي.
مصطفى اللداوي استشاط الكاتب د. مصطفى اللداوي غضبًا من القرار-الذي لم يصدر بالجريدة الرسمية- الى الدرجة التي قال فيها أن: "كل خطوات القيادة الفلسطينية وإجراءاتها، وكافة سياساتها ومشاريعها، تتنكب للمشاريع الوطنية (!! )، ولا تتوخى المصالح الشعبية، ولا تسعى للتقريب بين وجهات نظر شعبها وفصائله (!! )، وهي تتعمد تكريس الشرخ وتعميق الخلاف وإدامة الانقسام (!! )، وكأنه يعنيها أن يدوم التشرذم الفلسطيني والتيه الوطني، ولا تتحقق المصالح ولا تجتمع الكلمة (!! )" بل ومضيفًا بحده الأقصى أنه "يظن وغيره" أن السلطة الوطنية الفلسطينية "مقتنعة بما تقوم به، وواعية جداً لما ترتكبه من أخطاء، وهي راضية عن أدائها ومؤمنةٌ به، ولو أنه يخدم عدوها ولا ينفع شعبها، ويضر بالوطن ويهدد مستقبل القضية"! ؟ نحن لا نتفق مع مضامين الغضب الشديد والاتهامات والشتائم الكثيرة للأسف التي عصفت بالدكتور اللداوي الى الدرجة التي اتخذ بها موقفا أيديولوجيا من قرار سيء، لكنه قابل للأخذ والرد وقابل للتغيير والنقاش أو الفهم والتعديل أوالالغاء، ولا نوافقه على تعميم الاتهامات لتشمل كل شيء وبشُبهة سوء النية الدائمة المفترضة منه لكل ما يأتي من القيادة الفلسطينية، لكن القرارفعلًا يستحق الإضاءة عليه والغضب منه فعلًا.