شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، مبرزة جهودها في هذا السياق مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام. وأضحت المملكة تفاخر بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد"؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28هـ الموافق2011/5/2م. كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.
في الأسبوع الماضي، احتفل العالم بـ"يوم مكافحة الفساد"، الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام. وشعار العام الجديد هو "كن فاعلا ضد الفساد"، ويُقصد بذلك أن على المواطنين، وليس الحكومات فقط، واجبا في رفض الفساد وتعريته، بأن يكونوا عيونا وآذانا لحماية المصلحة العامة من الفساد. وبهذه المناسبة دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى توافق دولي للقضاء على الفساد بجميع أنواعه. فأين نحن اليوم، دوليا ومحليا، من محاربة الفساد؟ في تقديري أن التوافق الدولي الذي يُشير إليه الأمين العام قد تحقق إلى حد كبير، ولكن ما لم يتحقق هو الالتزام وإحراز نتائج على أرض الواقع على المستوى المحلي في كثير من دول العالم. ففي عام 2003، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وقررت أن يكون يوم 9 ديسمبر من كل عام هو "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" للتذكير بهذا الميثاق الدولي. وقد كان ذلك الميثاق أول اتفاقية دولية ملزمة لمحاربة الفساد، تحدد إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات ضده، وكشفه وتجريمه، وتسهيل التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة. ودخل الميثاق حيز التنفيذ في عام 2005 بعد عامين فقط من صدوره، وانضمت إليه حتى الآن (164) دولة، خلال فترة قصيرة نسبيا.
صادف يوم التاسع من شهر ديسمبر الجاري حلول مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفق اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتبرت أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، باعتبار أن الفساد يقوض الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي. أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة علق على المناسبة قائلاً "إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب، وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19، والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال". المملكة العربية السعودية بذلت جهود عظيمة وجبارة لمكافحة الفساد بصوره وأشكاله وأنماطه المختلفة، بتبنيها تطبيق إجراءات وتدابير تنظيمية فاعلة، بما في ذلك عقابية رادعة للفاسدين خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد في العام 2015.
شاهد أيضًا: عبارات عن النزاهة ومكافحة الفساد مقدمة تقرير عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن الفساد هو أحد أكبر المشاكل التي تواجهها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، ولا تكاد تخلو دولة من مشكلة الفساد الذي يؤثر على التقدم فيها ويعمل على إبطاء عجلة التنمية، لذا فقد جاء اليوم العالمي لمكافحة الفساد على أمل القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة، حيث أن القضاء عليها يساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين توفير وظائف أفضل وأعمال قادرة على تحقيق المساواة والعدل، كما أن مكافحة الفساد من شانها توفير تعليم أفضل ورعاية صحية ذات مستوى أعلى بكثير مما هي عليه في مختلف بلدان العالم. شاهد أيضًا: متى اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 2021 تقرير قصير عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء اليوم العالمي لمكافحة الفساد للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية في المجتمع من خلال ضمان عمليات إنتخابية سليمة وحقيقية، كما يحافظ على المؤسسات الخدمية في البلدان المختلفة حيث يضمن تسخير جميع الإمكانيات الحكومية لخدمة المواطن سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو العمل، كما أن محاربة الفساد من شأنها أن تفرض سيادة القانون وتحاسب المجرمين، وتنقذ آلاف البشر من خلال توفير حياة كريمة وفرص متساوية للجميع، كما تساعد هه الإجراءات على نهوض الدول وجعلها أكثر قدرة على التقدم والنمو.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد في ظل تنامي الاهتمام العالمي بمكافحة هذه الجرائم التي تهدد اقتصاد الدول واستقرار المجتمعات خاصة بعد استفحالها في ظل العولمة وتطور الاتِّصالات، الأمر الذي جعل منها داءً عالمياً مستعصياً على المكافحة بصورة فردية وهو ما يحتم ضرورة العمل الجماعي والتعاون الدولي لمكافحتها. وترتب على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله تبعات خطيرة تتماثل جميعها في درجة خطورتها، إِذْ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد الذي يصعب حصر منابعه خاصة في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات. مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الروحية والخلقية والسلوكية. ويتحقق ذلك بتضافر جهود كآفة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد.
وتتضمن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من القرارات واللوائح والأنظمة السارية لتحقيق الغرض منها. بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها ، العمل على ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمتال في أداء الوظيفة العامة. الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الادارية.. وهناك جرائم تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات، وتشمل جرائم العدوان على المال العام وتتضمن الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح والاضرار بالمال العام سواء كان عمدا او عن اهمال، الغش في عقود التوريد، بالإضافة إلى جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وتتضمن الرشوة واستغلال النفوذ ، جرائم التزوير في المحررات الرسمية ، وجرائم الكسب غير المشروع.