فبدأت الرؤية السعودية 2030م تؤتي ثمارها كما قال عنها صانعها، ومهندسها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - بأن الخصخصة ستؤدي الى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة، والتشغيل لجميع مؤسسات القطاع الحكومي، وخلق مناخ استثماري يليق بقوة أقتصاد المملكة غير النفطي. وأصبح المجتمع السعودي، يعي ويفهم أهمية، وضرورة الخصخصة في رؤية المملكة 2030م التي أصبحت حقيقة، وليست حلماً كما يدعي البعض، وما تحمله من خير للمملكة، وللأجيال المقبلة، ومن نجاحات كبيرة تحققت في القطاعات التي تم تخصيصها مثل شركة أرامكو، وسابك والاتصالات وباتت تعطي أرباحاً، وزادت من فرص عمل المواطنين. جريدة الرياض | خصخصة القطاعات الحكومية في المملكة.. الآثار الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية. لقد نجحت المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة والحوكمة ومراجعة الأنظمة، والتشريعات اللازمة لتنفيذ برنامجها الطموح، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير، وتحسين جودة النتاج. وستشمل الخصخصة عديداً من الوزارات كالتعليم، والصحة والإسكان، والمياه والنقل، والسياحة والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات والإعلام، والرياضة والطيران المدني، والنقل والموانئ، والخطوط الحديدية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمدن الصناعية، والتدريب المهني والبريد، والمجلس الصحي، والجامعات والمستشفيات، والبيئة والأرصاد.
5% من شركة أرامكو السعودية التي تملك ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم. فبناء على سعر البيع الذي قدّر قيمة شركة أرامكو بأكثر من 1. 7 تريليون دولار، حصلت حكومة المملكة العربية السعودية على 26 مليار دولار من عملية الاكتتاب العام التي تمت والتي شارك فيها مستثمرون من جميع أنحاء العالم، وذلك دون تخلي الحكومة عن سيطرتها على الشركة في ظل احتفاظها بالأغلبية الكبرى من الأسهم مع الأحتفاظ بخيارالاستفادة من السوق من خلال العروض الثانوية على أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). خصخصة المؤسسات الحكومية | الشرق الأوسط. ومن النماذج المتاحة الأخرى أمام الحكومات القيام بخصخصة الأصول من خلال عقود «امتياز» محدودة الأجل، وهو ما تم في ميناء خليفة بن سلمان، ميناء الحاويات التجاري الوحيد في البحرين. ففي شهر نوفمبر 2006، وقعت حكومة البحرين اتفاقية امتياز لمدة 25 سنة مع شركة «أيه بي إم تيرمينالز» (APM Terminals) الهولندية تقوم بمقتضاها الشركة بتشغيل الميناء عبر شركة محلية لتلك المدة مع دفع حقوق الامتياز وغيرها من الرسوم الأخرى للحكومة. الاختلاف هنا عن المثال السابق هو أن الحكومة لا تملك أي أسهم في الشركة المحلية المشغلة للميناء – «إيه بي إم تيرمنالز البحرين»، ولكنها احتفظت بالسيطرة من خلال القيام بدور الإشراف التنظيمي عبر هيئة شؤون الموانئ والملاحة البحرية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، فضلاً عن الشروط الصارمة التي تضمنتها اتفاقية الامتياز.
ماهي الخصخصة.. وكيف ستطبق على الوزارات الحكومية؟ - YouTube
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ