تعرف أيضاً على: حكم بيتكوين والعملات الرقمية حكم الفوركس الاسلامي أصبحت شركات التداول تقدم اليوم ما يعرف بحسابات التداول الاسلامية، فهل هذه الحسابات تنسجم بالفعل مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ يمكن التفصيل في المسألة كما يلي: يتم تقديم الرافعة المالية لهذا النوع من الحسابات، والرافعة المالية محرمة باجماع جمهور العلماء. تم استثناء عمولة التبييت لهذا النوع من الحسابات وهذا جيد، كون هذه العمولة محرمة. هل الرافعة المالية حلال. يمكن من خلال هذه الحسابات تداول الذهب والنفط، وهي أصول لا يمتلكها الوسيط، وهذا غير جائز. لا يتم فيها التقابض في مجلس العقد، وفيها بيع للعملات بالأجل، وهذا ما يذهب إلى تحريمه عدد كبير من العلماء. الخلاصة بخصوص حسابات التداول الاسلامية وفقاً لما تناولناه في الجزء السابق من هذ المقال، نجد أن حسابات التداول الاسلامية قد سلمت من محذور واحد وهو عمولة التبييت ولم تسلم من المحاذير الأخرى. لكن يجب الاشارة إلى بعض الآراء أباحت التداول من خلال حساب فوركس اسلامي لكن بشروط، وهي: عدم استخدام الرافعة المالية عدم المتاجرة في الأصول المحرمة مثل الأسهم والسندات والنفط والذهب لأن شركة الوساطة لا تمتلكها بالفعل، وتقع ضمن بيع ما لا يملك "المحرم شرعاً".
هذا، وأيضًا لا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له، وبهذا يكون مالها مضمون، فإذا خسر تقوم ببيع ما اشتراه عليه بعد أن تقوم بحجز أصل القرض الذي كانت قد منحته له في السابق. وفي هذه الحالة بالرغم من أن الشركة الوسيط، أو البنك قد أقرض المتداول ليقوم بعمليات التداول، إلا أنه لا يمكن له التصرف في هذا القرض وفقًا لما يريد، فهو محكوم بكافة القواعد السابق ذكرها. تابع أيضاً: الرافعة المالية في عالم التداول والاستثمار. حكم تداول العملات حلال ام حرام ؟ – صناع المال. هل الرافعة المالية حلال؟ مبدأ حرمانيه الرافعة المالية من حلالها يكمن في طبيعة القرض الذي يمنحه البنك، أو الشركة الوسيط للمتداول، فهذا قرض لا يتبعه فوائد فقط، ولكنه قرض يجر منفعة، وهذه المنفعة ترجع على المقرض نفسه، بسبب القيود التي يفرضها المقرض على المقترض. ومن المعروف أن القرض المقصود من ورائه منفعة هو قرض يحمل ربا، والربا في الشريعة الإسلامية قد تم تحريمها بإجماع الفقهاء، لذا فإذا كان السؤال هل الرافعة المالية حلال ؟ ستكون الإجابة بلا. ودعونا نسردها بشكل تفصيلي. قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرافعة المالية كان هناك الكثير من المتضادات بخصوص مدى حرمانية الرافعة المالية من عدمها، لأن آلية التداول هذه كانت جديدة نوعًا ما على الشريعة الإسلامية، لهذا تطلب الأمر دراسة فقهية دقيقة من قبل علماء الإسلام الموجودين في مجمع الفقه الإسلامي، وقد قاموا جميعًا في 8/12/2006 بالاتفاق على تحريم آلية التداول بالرافعة المالية، وجاء قرار التحريم الذي اتخذته وفقًا للبنود التالية.
الرافعة المالية في تداول الفوركس هي: خيار يسمح للمتداول بالدخول في صفقات بحجم أكبر يحتاج أموال أكثر بعدة مرات من المبلغ الفعلي الموجود فى رصيد التداول. أداة تداول بالهامش، وهي الأموال التي تقترضها لزيادة حجم مركزك في حالة عدم كفاية رأس المال الخاص بك وبالتالي زيادة أرباح. النسبة بين ايداعك وحجم المركز الذي ترغب في فتحه. يتم تحديد الحد الأقصى للرافعة للفوركس حسب شروط التداول لكل نوع من أنواع حسابات التداول. على سبيل المثال، الحد الأقصى للرافعة لحساب ما قد تكون 1: 200 ؛ بينما يمكن أن فى حساب آخر أن تكون 1: 1000. الرافعة المالية بين الحلال و الحرام في الفوركس - YouTube. كيف تعمل الرافعة ؟ تعمل الرافعة باستخدام إيداع، يعرف بالهامش، لتقدم لك تعرضا أكبر لأحد الأصول الأساسية. مبدئيا، تقوم بوضع جزء يسير من القيمة الكلية لتداولك ويقرضك مزودك الباقي. مثال على الرافعة المالية في الفوركس: الرافعة 1: 1 تعني أن المتداول يتداول فقط بأمواله الخاصة. وهى تعنى النسبة بين إيداع المتداول ومبلغ التداول. أي أنه إذا كان المتداول لديه 100 دولار، فلا يمكنه فتح مركز بحجم إجمالي يزيد عن 100 دولار. الرافعة 1: 1000 تعني أن المتداول يمكنه فتح مركز بحجم اكبر بمقدار 1000 مرة من الأموال التي في حسابه.
أسباب تحريم تعاملات التجارة بالهامش أرجع مجمع الفقه الإسلامي سبب تحريم هذا النوع من التعاملات للعديد من الأسباب التي تمثلت في الآتي: لأن هذا النوع من المعاملات المالية يحتوي على الربا بمفهومه الواضح الصريح، والذي يتمثل في زيادة رسوم التبييت على القرض، وهو يعد ربا محرم بلا شك. اشتراط المصرف بضرورة إتمام عملية التجارة من خلاله، مما يدخل هذه المعاملة نطاق الاشتراك في القرض والسمسرة، وهي القيمة التي يأخذها المصرف أو الطرف الوسيط ثمن إتمام المعاملة المتفق عليها عن طريقه، وقد نهى الشرع عن ذلك، حيث اتفق العلماء على أن القرض الذي يجر نفع فهو ربا. حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية - الإسلام سؤال وجواب. المتاجرة التي تتم من خلال هذه المعاملة في الأسواق تتم على عقود محرمة شرعاً مثل متاجرة الأسهم المحرمة، والسندات، وبيع العملات والشراء للعملات أيضاً وذلك دون أن يتم تطبيق شروط التقابض والحلول اللازمة من أجل إجازة التعامل، وأيضاً إجراء المتاجرة بعقود الخيار وعقود المستقبليات حرام شرعاً حيث أن الطرف الوسيط في هذه الحالة يقوم ببيع أشياء لا يملكها وهو شيء ممنوع في الشرع. تتسبب هذه المعاملة في بعض الأضرار الاقتصادية للأطراف التي تتعامل بها، وبصفة خاصة للطرف المستثمر، بالإضافة إلى تأثيرها على الناتج المحلي بصفة عامة، حيث أن هذه العملية تتسبب في زيادة حجم الديون، وتتسبب في المجازفة، وتقوم على أساس الخداع والتضليل والاحتكار بهدف جمع المال السريع، والحصول على أموال تخص الآخرين حتى وإن تم ذلك بطرق غير مشروعة.
التداول ليس لعبة حظ، بل هو استثمار يقوم على تحليل السوق، وهو ليس حرام.