*- حق الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي. إن حماية التنظيم لا تعني التدخل في شؤونه وأعماله وأدوات نضاله المختلفة، بل حمايته من خلال القوانين وتسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات الجماعية واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع عن حقوق العمال. *-الحق في الأجر الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهنا يتبادر إلى الأذهان: كيف نحدد هذا الحد الأدنى، وما هي آلية احتسابه؟ والسؤال الأهم: هل النقابات استطاعت أو قادرة أن تحدد وتحتسب هذا الحد الأدنى؟ وعندما تطالب بزيادة الأجور ما هي النسبة التي يجب أن تطالب بها؟ وهل هذه النسبة تحقق كرامة العامل في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته؟ لذلك لا بد من إيجاد تلك المعايير الضرورية التي يتم على أساسها احتساب هذا الأجر والتي منها: 1- السعرات الحرارية التي يحتاجها العامل يومياَ له ولأفراد أسرته، وبالتالي يجب احتساب معدل الإعالة في المجتمع. القيود التي ترد على سرية المراسلات في مجال الحياة الزوجية.. 2- حاجة العامل من استهلاك الملابس. 3- قيمة الوقود والطاقة التي يحتاجها أيضاَ من إضاءة وتدفئة وغير ذلك. 4- تكاليف السكن وتعليم الأطفال والطبابة وغير ذلك من متطلبات الحياة الضرورية. *-حق اختيار العامل العمل الذي يريد بحرية من خلال إمكاناته الفنية والتعليمية.
أما موقف القضاء في فرنسا فقد ذهب في بادئ الأمر إلى أن للزوج حق مراقبة المراسلات الخاصة بزوجته أما الزوجة فليس لها حق مراقبة مراسلات زوجها(4). إلا أن موقف القضاء الفرنسي قد تغير بعد أن اصبح الزوجان على قدم المساواة فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما بموجب قانون 18 فبراير 1938م، الذي حرم الزوج سيادته المنزلية والسلطة الزوجية التي كان يمتلكها وألغى واجب مطاوعة الزوجة لزوجها، ولم يعد للزوج أي حق في الرقابة على مراسلات زوجته المرسلة للغير. ومن ثم فإنه لا يجوز للزوج الاستناد على خطاب مرسل إلى زوجته وفتحه في أثناء غيابها وأخذ علم بما فيه تأييداً لطلب الطلاق(5). فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الذي يفتح رسالة خاصة بزوجته يقع تحت طائلة المادة (187) من قانون العقوبات الفرنسي فلا يستطيع الزوج الاحتماء بنص المادة (380) من نفس القانون التي لا تعاقب على السرقات الحاصلة بين الأزواج. كما قضت محكمة جنح السين الفرنسية في 16 مارس سنة 1961م بإدانة زوج أخفى خطاباً مرسلاً إلى زوجته، وقالت المحكمة أن جريمة الإخفاء تختلف تماماً عن جريمة السرقة وبالتالي لا يستفيد الزوج من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (380) من قانون العقوبات الفرنسي(6).
الدعوى الجنائية هي الدعوى التي ترفع إلى محكمة الجنايات ،وستتضح هذه القضية عند تطبيق النظام القضائي الجديد ،بحيث لا يجوز رفع دعوى تعويض أمام محكمة الجنايات إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة في الداخل. اختصاص المحكمة الجنائية. الضرر هو أي ضرر يلحقه الإنسان بحق من حقوقه أو لمصلحة مشروعة. يمكن أن تكون مادية أو معنوية ،ويمكن أن تكون محددة (ترقى إلى مستوى الجريمة) ،ثم تأمر المحكمة بالتعويض. والضرر شرط أساسي لأنه يقتضي تعويضا فلا بد من تعويض الجريمة. قد تقع الجريمة ولا يترتب عليها ضرر ،فلا مكان لطلب التعويض ،ويشترط أن يكون الضرر محققاً وأن هناك علاقة بين الجريمة والضرر بحيث يكون الضرر ناتجاً عن. وقوع الجريمة. التعويض هو شكل من أشكال الجبر. قد يكون عينيًا ،كإرجاع الخدمات أو بالمقابل ،بحيث يكون المبلغ المراد إعادته مساويًا لمجموع الضرر ،وقد يكون التعويض المعنوي نقديًا ،وتوقع العقوبة على الناس. المدعي هو كل من تضرر من الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: لكل من أصيب بضرر أن يطالب بحقه أثناء التحقيق في الدعوى وعلى المحقق أن يقرر قبول هذه الدعوى في غضون ثلاثة أيام.
وقال سموه «نبارك لكل المشاريع والفائزين في هذه الجائزة، وتكريمهم اليوم ضمن منصة القمة العالمية للحكومات 2022 وبالتزامن مع الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، وبحضور قادة الفكر وصنّاع القرار، يتوج نجاح الجائزة كمنصة عالمية لمشاركة الممارسات التنموية التي تدعم جودة حياة الإنسان».
أعاني منذ سنة وأربعة أشهر من غازات مفرطة وخروجها بشكل لا إرادي وبصوت، ومغص مؤلم، مع الإمساك وأحيانا الإسهال، وأصوات معدة، ما تفسير هذه الحالة؟ عزيزتي؛ من الممكن أن تكون هذه الأعراض بسبب عسر الهضم العضوي وأحد أسبابه الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية، وربما بعض الحساسيات الغذائية وأشهرها حساسية القمح وربما عدم هضم بعض المواد الغذائية وأشهرها عدم تحمل اللاكتوز الموجود في الألبان. النوعية الثانية من الأسباب هي الأسباب الوظيفية مثل متلازمة الأمعاء المضطربة ويجب من خلالها تحقيق معايير روما 4 لإثبات التشخيص بعد عمل بعض الفحوص والتحاليل البسيطة لاستبعاد الأسباب العضوية. لذلك، فنصيحتي لك بالذهاب لاختصاصي الجهاز الهضمي لأخذ التاريخ المرضي بدقة وتوقيع الكشف الاكلينيكي وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ومن ثم حل المشكلة بشكل جذري. مكتوم بن محمد يكرّم 5 فائزين بجائزة «أفضل ممارسات التنمية المستدامة» - أخبار صحيفة الرؤية. مع تمنياتي لك بدوام الصحة والعافية. آخر تعديل بتاريخ 09 أبريل 2022
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الفائزين بـ«جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة» في دورتها الخامسة والعشرين، والتي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع مكتب المستوطنات البشرية «هابيتات». وأكد سموه أن الجائزة تعد تجسيداً لالتزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي نحو التنمية المستدامة وحرصها على تحسين جودة الحياة وحماية البيئة عبر تعزيز سبل التعاون الدولي مع مختلف للشركاء للوصول إلى حلول وصيغ مبتكرة تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية للحفاظ على البيئة. وأوضح سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن دولة الإمارات طوّرت مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات هدفها خلق توازن فعال بين التنمية الحضرية والعمرانية والمعايير البيئية، مشيراً إلى أن الدولة وفرت كافة وسائل الدعم للنظم المستدامة في مجالات التجديد الحضري والمباني المستدامة والمبتكرة والذكية ونظم الأغذية الحضرية وذلك عبر تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية بأسلوب متطور.
قصص الهروب في منزلها الوقع في مدينة إستافاييه لو لاك، تقوم ريغيرت برعاية أسرة أختها في المنفى. كانت إيرينا روسّا تبكي وهي تصف كيف اضطروا إلى إخلاء بيتهم بسرعة في إحدى ضواحي كييف، تاركين وراءهم كل شيء. وهي تأمل في العودة في أسرع وقت ممكن وتشعر بالقلق على بقية أفراد الأسرة الذين تركتهم وراءها. في الأثناء، تُشارك في تقديم المساعدة إلى اللاجئين الآخرين في فندق "زيه بارك". تحدثت SWI أيضًا إلى ليزا، المقيمة في الفندق، والبالغة من العمر 22 عامًا. إندونيسيا تعلق على انسحاب أمريكا من اجتماع مجموعة الـ20. لقد نجت عائلتها من هجوم على مدينة كراماتورسك في منطقة دونباس ووصلت بأمان إلى بولندا. وبعدها تركت ليزا عائلتها هناك وقامت برحلة طويلة مليئة بالتحديات إلى سويسرا، التي سمعت بأنها آمنة وترحب باللاجئين اللاجئات القادمين من أوكرانيا. تقول كل من إيرينا وليزا إنهما ما زالتا في حالة صدمة ولم تتمكنا بعد من تقدير جمال المكان الذي حطتا الرحال فيه. حتى الآن، تم تسجيل أكثر من خمسة وثلاثين ألف لاجئ من أوكرانيا رسميًا في سويسرا، وحصل حوالي ثلاثون ألف منهم على ما يُعرف بتصاريح الحماية من فئة "اس" (S)، التي تمنح للاجئين حق العيش والعمل في سويسرا لمدة عام مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر.