الرياضة الضبعان يستقيل من مركز التحكيم الرياضي بانصر يتولى المهام لحين انتخاب رئيس جديد الأربعاء - 6 شهر رمضان 1438 هـ - 31 مايو 2017 مـ محمد الضبعان («الشرق الأوسط») كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن عزم المحامي محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، تقديم استقالته من رئاسة المركز، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده مجلس الإدارة الأيام المقبلة. بالصور.. المحامي الضبعان يحتفي بأبناء عسير في الرياض | صحيفة المواطن الإلكترونية. وأبان المصدر أن مجلس إدارة المركز سيعقد اجتماعاً خلال شهر رمضان ومن خلاله سيقدم الضبعان استقالته من رئاسة المجلس لأعضاء مجلس الإدارة. ويعد الضبعان أول رئيس لمركز التحكيم وأحد المؤسسين له وقضى في رئاسته عاما كاملا أشرف من خلالها على مراحل التأسيس وإنشاء غرف التحكيم وعقد الدورات المؤهلة لإعداد المحكمين في المركز. وسيقوم بمهام رئاسة مركز التحكيم مؤقتاً الدكتور خالد بانصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس المركز ورئيس لجنة الأخلاق والقيم باتحاد كرة القدم السعودي، ورئيس غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط باتحاد الكرة سابقاً. وسيعين مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية رئيسا لمركز التحكيم ليكمل فترة مجلس الإدارة الحالي التي تمتد لـ4 سنوات انقضى منها قرابة العام.
ويشغل عضوية مجلس إدارة مركز التحكيم كل من وكيل رئيس هيئة الرياضة عبد اللطيف الهريش، والمستشار القانوني عبد العزيز الفريان، ولاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى هادي صوعان، واللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني عمر باخشوين. اختيارات المحرر
10. خبير في دراسة أوضاع الشركات المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها. 11. المشاركة في تعديل قانون الشركات والأنظمة المتعقلة به. 12. دراسة أوضاع الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في الأردن والشركات العربية المشتركة. 13. المشاركة في إعداد قانون الأوراق المالية والأنظمة المتعلقة به. 14. إعداد بحوث ودراسات حول إجراءات التسجيل والتغييرات وإجراءات الرقابة والتدقيق. 15. تمثيل مراقب عام الشركات لدى المحاكم المختصة وتقديم الدعاوي واللوائح والمرافعات. 16. الاشتراك في مناقشة البحوث المقدمة لنقابة المحامين. 17. محاضر لدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين. 18. مفوض من قبل مراقب عام الشركات للتوقيع على كافة أنواع الشركات واعتماد عقودها وأنظمتها الأساسية وإصدار الكتب والشهادات المتعقلة بذلك. 19. محاضر في غرفة تجارة عمان. 20. ترقب لضوابط مقرات الشركات العالمية في السعودية. محاضر في مراكز "إرادة". 21. محاضر في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (حاضنة الأعمال لتكنولوجيا المعلومات). الـدورات: 1. توجيه الموظف الجديد / معهد الإدارة العامة. 2. إعداد وتقييم وتخطيط وتنفيذ المشروعات الصناعية / المعهد العربي للتخطيط الكويت. 3. أصول إعداد البحث العلمي / مديرية التدريب والإعلام / وزارة الإعلام.
كشفت وزارة التجارة عن اعتزمها فرض عقوبة إغلاق المحل والغرامة الفورية على المحال التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وقالت لـ"الاقتصادية" الوزارة، "إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل". وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية شهر أغسطس عام 2020. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني". في غرامات المصالحة. وشملت المرحلة الأولى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، فيما شملت المرحلة الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل "الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات". أما المرحلة الثالثة فشملت قطاع الخدمات الشخصية "محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية"، وسيبدأ تطبيق المرحلة الرابعة في 10 مايو 2020، وتشمل البقالات والتموينات.
نشرت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف كشفت من خلاله عن الضوابط الواجب توافرها في الإعلان التجاري الإلكتروني وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية. وأبانت وزارة التجارة أن الضوابط اشتملت على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، وكذلك منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني. وأوضحت وزارة التجارة أن الإعلان الإلكتروني يجب أن يتضمن عددًا من الخصائص، منها اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال. وأشارت وزارة التجارة إلى أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة. لائحة غرامات وزارة التجارة. وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض مُلزمة للتاجر وجزءًا من العقد، بالإضافة إلى تمكين المتسوق من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه. كما أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية. وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل، "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها، العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات، كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وتمت عملية الإغلاق والحجب لهما.
ضبطت وزارة التجارة السعودية 100 معلنٍ ومعلنة، ل مخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات سناب شات وتويتر وإنستغرام. وأوقعت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات، تويتر، وإنستغرام"، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة. وأحالت الوزارة 90 معلناً ومعلنة (39 رجلا، 51 امرأة) قاموا بنشر 123 إعلاناً مخالفاً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، لإيقاع العقوبات النظامية عليهم. جريدة الرياض | التجارة: غرامات بـحق معلنين خالفوا نظام التجارة الإلكترونية. وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون العطورات والساعات والإكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية. وكانت الوزارة قد أعلنت مسبقاً عن غرامات مالية بقيمة 740 ألف ريال، جرى إيقاعها بحق 17 معلناً، ويكون بذلك إجمالي الغرامات التي أوقعتها وزارة التجارة 905 آلاف بحق 27 مخالفاً لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
2 - تعيين عبدالمحسن اليوسف على وظيفة (مستشار لشؤون الجودة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 3 - تعيين المهندس خالد الدوسري على وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 - تعيين نور باقادر على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. «التجارة»: غرامات مالية على 12 متجرا مخالفا خلال فبراير. 5 - تعيين علي العصيمي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض على تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد والموافقة على قانون مزاولة المهن البيطرية لدول الخليج. وفي مطلع الجلسة أعرب ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول ولجميع من قدم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالعزيز على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة سائلا الله أن لا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. #2# وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الوضع المأساوي في سوريا مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث. وأكد المجلس حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان معربا عن الأمل أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان. وبين أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ## رابعا: التباحث مع مصر في بشأن مشروع الربط الكهربائي قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر العربية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.